جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تنصیف دارایی زوج، که برابر عقد لازم نکاح بین طرفین بر قرار می‌شود، یک تاسیس حقوقی جدید محسوب شده و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن ندارد. بنابراین در صورت وجود شرایط لازم برای هرکدام، جمع این دو بلامانع است.

در تاریخ 1393/05/30 آقای ر. غ. به استناد تصاویر رونوشت سند ازدواج شماره... کارت شناسایی ملی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ز. ن. تقدیم و چنین توضیح میدهد اینجانب به موجب تصویر سند نکاحیه پیوست در تاریخ 1373/10/06 با شرایط مندرج درسند مذکور با خوانده رابطه زوجیت برقرار ثمره ازدواج دو تن فرزند از طایفه ذکورو اناث به اسامی م. حدود 16 ساله وف. حدود 11 ساله از بدو رابطه زوجیت با همسرم تفاهم اخلاقی نداشتم واز تاریخ 1389/06/02 جدا از هم زندگی می نمائیم در وضعیت فعلی ادامه زندگی امکان پذیری نیست با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش دارم پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی شاهرود ارجاع میگردد شعبه مذکور بدوا پرونده را جهت برقراری و ایجاد صلح وسازش به شورای حل اختلاف معرفی می کند شعبه --- شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود پس ازتشکیل جلسه و استماع اظهارات خواهان و آقای الف. ح. وکیل خوانده سرانجام به علت عدم توفیق در صلح وسازش پرونده را به دادگستری عودت میدهد شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهرود در تاریخ 1393/08/05 با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل جلسه میدهد خواهان اظهارداشت حدود 14 سال با هم زندگی می کنیم دو فرزند داریم یکی کلاس سوم دبیرستان و یکی 5 ابتدائی است به جهت بیماری و مشکلات روانی چهار سال است منزل پدرش زندگی می کند و من چهار سال است تنها هستم از دادگاه اجازه ازدواج هم گرفتم و زن دارم وبچه هم پیش من هستند مهریه را گرفته فقط مقدار کمی باقی مانده قسط بندی شده ماهی چهار صد هزار تومان پرداخت می کنم. قصد طلاق را دارم - وکیل خوانده در پاسخ اظهارداشت - در خصوص دعوی خواهان نامبرده درکلاسه --- و 910957 اقدام به طرح دعوی به خواسته طلاق نموده که با ارجاع به کارشناس جهت اجرت المثل ایام زندگی نامبرده دادخواست خود رامسترد نموده است لذا اگرنامبرده اصرار برخواسته خود دارد باید کلیه حقوق مالی موکل را پرداخت نماید گرچه موکل حاضر به زندگی با نامبرده حتی با وجود ازدواج مجدد ایشان می‌باشد، دادگاه قرارارجاع امر بداوری را صادر می کند. ضمنا قرار جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین اجرت المثل را صادر می کند. با انتخاب داوران و اجرای قرار صادره داوران منتخب طی نظریه های مورخ 1393/08/28 و 1393/09/01 و 1393/09/03 نظر خود را به دادگاه تقدیم نموده‌اند کارشناس منتخب طی نظریه ثبت شده شماره 1916 - 1393/09/05 میزان اجرت المثل به مدت ده سال با توجه به وضعیت زوجه به مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین و به دادگاه اعلام می کند. زوج و وکیل زوجه نسبت به این نظریه اعتراض میکنند دادگاه موضوع به هیات کارشناسان ارجاع میدهد و چون هزینه کارشناس پرداخت نشده است دادگاه در تاریخ 1393/09/29 دروقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکیل خوانده و نظرات داوران و احراز رابطه زوجیت دعوای خواهان وارد تشخیص وبه استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 29 ، 27 ، 26 ، 24 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر می کند وتوضیح میدهد زوج می‌تواند این گواهی را پس ازطی مراحل قانونی و در صورت قطعیت به یکی ازدفاتررسمی ثبت طلاق ارائه و پس از پرداخت حقوق مالی مربوط به علقه زوجیت که ذیلا بیان می‌شود و با رعایت موازین شرعی وقانونی نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید 1 - خواهان مدعی است قسمتی ازمهریه پرداخت شده و بخشی هم قسط بندی شده که خوانده در این خصوص ادعایی مطرح ننموده 2 - در خصوص مطالبه اجرت المثل با عنایت به نظریه کارشناس محترم که هرچند مورد اعتراض وکیل خوانده قرارگرفته اما چون نسبت به هزینه پرداخت هیات کارشناسی اقدام ننموده دادگاه براساس همان نظریه کارشناس بدوی خواهان را به پرداخت مبلغ بیست میلیون و هشتصد هزارریال درحق خوانده محکوم می‌نماید که می‌بایست قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت گردد 3 - در خصوص تنصیف اموال چون وکیل خوانده اموالی معرفی ننموده که درایام زندگی مشترک کسب شده باشد و با عنایت به دریافت اجرت المثل دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد لکن دادگاه به استناد بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به دلالت مورد 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده فسخ نگردیده مبلغ سی میلیون ریال را به عنوان نحله در حق زوجه تعیین می‌نماید این مبلغ باید پیش از اجرای طلاق بوی مسترد گردد. با توجه به اینکه فرزندان بزرگ هستند حضانت آنان برعهده خواهان میباشد جهیزیه نزد خود زوجه می‌باشد به لحاظ اینکه طلاق رجعی است زوج موظف است برابر موازین شرعی عده نگه دارد و مطلقه رجعیه در ایام عده در حکم زوجه است و تا زمانی که نشوز وی ثابت نشده استحقاق نفقه دارد دادگاه مبلغ نه میلیون ریال به عنوان نفقه ایام عده در حق زوجه تعیین می‌نماید که باید پیش از اجرای طلاق به وی مسترد شود گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط سر دفتر اخذ خواهد شد ضمنا حق سکونت زوجه در منزل زوج تا پایان عده محفوظ است اعتبار این گواهی سه ماه است پس از ابلاغ رای خانم ز. ن. با وکالت آقای الف. ح. نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهی میکند شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان سمنان نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ 1394/01/24 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده وبا بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1394/01/25 چنین استدلال می کند. دادگاه بدوی بدون رعایت قانون قبل از پایان و انقضاء وقت قانونی هفت روز جهت واریز هزینه هیات سه نفره کارشناسان مبادرت به صدور رای مورد اعتراض نموده است و در مورد جهیزیه نیز دادگاه اعلام نموده جهیزیه نزد زوجه است صحت نداشته است که با امعان نظر در اوراق پرونده اعتراض به عمل آمده در این قسمت به نظر وارد است زیرا با توجه به تاریخ ابلاغ ( 1393/09/23 ) جهت پرداخت دستمزد کارشناسان و تاریخ لایحه وارده وکیل تجدید نظر خواه ( 1393/10/01 ) اقدام دادگاه به صدور رای داخل یک هفته مهلت قانونی برای خواهان بوده است که از این حیث اقدامات دادگاه فاقد اعتبار قانونی بوده و آثار حقوقی بر آن مترتب نمی شود لهذا در دو مورد مذکور بنا به جهات یاد شده نقض و پرونده جهت رسیدگی به اجرت المثل و جهیزیه مورد ادعا به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد و نسبت به سایر قسمت های دادنامه فاقد منقصت قانونی بوده و با رد اعتراض رای معترض عنه تایید می‌گردد. پس از اعاده پرونده شعبه مذکور ضمن صدور قرار کارشناسی طرفین راجهت این امر دعوت می کند هیات سه نفره کارشناسان منتخب طی نظریه میزان اجرت المثل ایام زندگی زناشویی به مبلغ 60/000/000 ریال معادل شش میلیون تومان تعیین و به دادگاه اعلام می کند و در خصوص جهیزیه در تاریخ 1394/04/29 تشکیل جلسه میدهد، وکیل زوجه اظهار داشت در خصوص جهیزیه موکل چون ایشان در صورتجلسه داوری بیان داشته در خصوص جهیزیه ادعایی ندارم موکله اینجانب دارای بیماری روانی بوده و در قبال زندگی کردن با همسر خود بیان داشت که ادعایی در خصوص جهیزیه ندارم لذا با توجه به اینکه خوانده بیان داشته که جهیزیه موکله را در جای دیگر که مقدار 42 قلم اسباب و وسایل به شرح لیست سیاهه می‌باشد در صورتی که اقلام جهیزیه موکله بیش از مواردی است که خواهان ارائه نموده که در این خصوص تقاضای ارجاع به کارشناسی و صورت برداری وسایل زندگی خواهان در خصوص موکله مورد تقاضاست و همچنین موکله دارای یک سرویس طلا بوده که توسط خواهان برای منزل مسکونی خریداری شده بفروش رسانیده است تقاضای استرداد آن نیز مورد تقاضاست سپس زوج اظهار داشت من لیست وسایل این خانم را خودم ارائه میدهم - دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1394/04/30 چنین رای میدهد در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ز. ن. با وکالت آقای ح. به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ر. غ. از دادنامه صادره از شعبه اول حقوقی شاهرود که در خصوص جهیزیه و اجرت المثل اظهار نظر نشده بوده و دادگاه محترم تجدید نظر در همین دو مورد رای صادره را نقض نموده است دادگاه در خصوص اجرت المثل دوران زندگی با توجه به نظرهیات کارشناسان که مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج را به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک قبل از اجرای صیغه طلاق و در خصوص جهیزیه ادعائی زوجه با توجه به اینکه از ناحیه زوجه لیست و مدرکی دال برتحویل وسایلی به غیر از آنچه خود زوج مطرح نموده ارائه ننموده و ازطرفی خود زوج لیست وسایلی که از 16 سال پیش مانده ومال زوجه بوده است ارائه کرده و گفته در اتاق مخصوص نگه داری می کند آماده تحویل می‌باشد لذا دادگاه خواهان یعنی زوج را به تحویل 74 قلم کالا حسب لیست ارائه شده ضم پرونده توسط خودش به زوجه خوانده پرونده محکوم می‌نماید در خصوص ادعای مازاد بر لیست مذکور از ناحیه وکیل خوانده و سرویس طلا با توجه به عدم ارائه مدرک و دلیل و دفاعیات خواهان خواسته را موجه تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی به استناد ماده 1257 قانون مدنی صادر واعلام می‌نماید پس از ابلاغ رای اخیر آقای الف. ح. به وکالت از خانم ز. ن. نسبت بان اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهی میکند شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان سمنان نسبت بان رسیدگی و طی رای شماره --- - 1394/08/10 دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می‌نماید این رای در تاریخ 1394/08/19 ابلاغ و خانم ز. ن. با وکالت آقای الف. ح. در تاریخ 1394/09/10 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است 1 - حسب مندرجات پرونده زوج متقاضی طلاق می‌باشد و در جریان دادرسی زوجه و وکیل وی مطالبه نصف اموال و نفقه و باقیمانده مهریه و همچنین اجرت المثل را مطالبه نموده که براساس تجویزقانونگذار و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 دادگاه تکلیف داشته در این مورد بررسی و اظهار نظر قضایی می نمود یادآور میشود با حاکمیت قانون اخیرحمایت خانواده شرط تنصیف مال که برابر عقد لازم و نکاح بین طرفین بر قرار شده یک تاسیس حقوقی جدید محسوب و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن ندارد. و از طرفی با توجه به مفاد (ب) تبصره 6 قانون مذکور چنانچه برای ایام زندگی زوجین مبلغی به عنوان اجرت المثل تعیین شده باشد دادگاه ازباب بخشش (نحله) مبلغی را با توجه به وضع مالی زوج برای زوجه تعیین می کند که در ما نحن فیه دادگاه محترم با نظر کارشناس نسبت به اجرت ایام زندگی مشترک اقدام نموده است لذا با توجه به مفاد (بندب) تعیین مبلغی به عنوان نحله ضرورتی نداشته است مضافا به اینکه تفکیک پرونده به دوقسمت برابردادنامه شماره --- - 1394/01/25 دادگاه محترم تجدید نظر استان سمنان نیز فاقد مبناء و وجاهت قانونی میباشد. اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدید نظر استان سمنان با توجه به مندرجات پرونده وا عتراضات وکیل زوجه برای قطع ما یقال و فصل خصومت و تجویز قانون با تعیین وقت رسیدگی و دعوت آنان از طرفین توضیحاتی اخذ و نسبت نصف دارائی مرد در زمان تقاضای زوج برای طلاق به اعتبار شرط مقرر در سند ازدواج بین زوجین توافق شده است. وهمچنین با مطالبه پرونده مربوطه به نفقه معوقه نسبت به این امر نیز اظهار نظر و در خصوص باقیمانده مهریه و اقساط احتمالی آن چنانچه اتخاذ تصمیم نشده باشد نیز صراحتا اتخاذ تصمیم و نهایتا مبادرت به صدور حکم مینموده، فلذا دروضع فعلی دادنامه فرجام خواسته نارسا وناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ارجاع میگردد.

شعبه --- دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار

قدرت اله طیبی - حیدرعلی حیدری