مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی اراضی، که در جریان اصلاحات ارضی تنظیم شده است، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و آنچه در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی قرار دارد،اصلاح اشتباهات واقع شده در اسناد مذکور است.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/14

خلاصه جریان پرونده

آقای ح. د. به وکالت از آقای ج. ر. در تاریخ 94/5/7 با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان گناوه علیه بیست و هفت نفر اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته اثبات مالکیت و الزام به انتقال سند شماره 36443 و سند شماره 36438 به میزان پنج هزار متر مربع و ابطال سند انتقال شماره 13116 مورخه 83/7/1 مقوم به هر کدام سیصد و ده هزار تومان با احتساب خسارات دادرسی را نموده است و به شرح متن دادخواست مدعی گردیده قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی پدر موکل دارای قطعاتی زمین در قلعه ح. بوده از آن جمله یک قطعه باغ پنج هزار متر مربعی که در آن مشغول کشاورزی بوده در زمان اجرای اصلاحات ارضی بدلیل فوت پدر به سبب عرف سند را به نام فرزند بزرگتر تنظیم کرده اند مرحوم الف. ر. به جای اینکه زمین موروثی را بین ورثه تقسیم نماید آن را به فرزند خود انتقال داده است لذا در اینخصوص تقاضای اثبات مالکیت موکل نسبت به سهم الارث و الزام به انتقال سندهای شماره 36438 و 36443 به میزان 5 هزار متر مربع و ابطال سند انتقال شماره 13116 مورخه 83/7/1 و تقسیم ترکه و وصول کلیه خسارات را طبق نظر کارشناس دارم 0 با ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری دو در وقت فوق العاده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گناوه را صادر کرده و به شماره 940523 مورخه 94/6/8 ثبت گردیده با ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گناوه و جری تشریفات تعیین وقت رسیدگی شده آقایان ص. الف. و علی سلیمانی با ارائه وکالت نامه شماره 2311 خود را به عنوان وکیل آقای ی. ر. تعرفه کرده اند در جلسه مورخه 94/7/26 وکیل خواهان خواسته موکل خود را به شرح دادخواست تقدیمی دانسته و تقاضای رسیدگی نموده وکلای خوانده ردیف اول در مقام دفاع بیان داشته 000 در اجرای قانون و مقررات اصلاحات ارضی سند مالکیت به نام پدر موکل صادر و نامبرده مالک ملک موضوع دعوی گردید متعاقب به موجب سند رسمی شماره 13116 مورخه 83/7/1 سند مزبور به نام موکل منتقل گردیده قانون اصلاحات ارضی اسناد صادره را معتبر و اشخاصی که سند به نام آنها صادر گردیده را مالک می شناسد و اگر خواهان ادعائی دارد در اجرای ماده 38 آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی و رای وحدت رویه صادره از دیوانعالی کشور می‌بایست بدوا به کمیسیون اصلاحات ارضی مراجعه نمائید و مادام که سند اصلاحات ارضی توسط کمیسیون ابطال نگردیده مالکیت موکل به قوت خود باقی است و ادعای اثبات مالکیت و یا تقسیم ترکه و سایر موارد قابلیت استماع را نخواهد داشت علاوه بر این سند اصلاحات ارضی به نام الف. ر. و خانم --‌- دخت حیات داودی تنظیم شده لیکن دعوی به طرفیت ورثه مرحوم --‌- دخت حیات داودی طرح نگردیده است 0 لذا تقاضای رد دعوی را دارد 0 وکیل خواهان اظهار داشته مرجع تشخیص صلاحیت دادگاه است و اگر خود را صالح نداند به مرجع ذیصلاح عدم صلاحیت خواهد داد و از سوئی مطابق سند شماره 33027 مورخه 89/11/25 تفکیک به عمل آمده و سهم خانم --‌- دخت حیات داودی به نام ورثه وی انتقال قطعی گردیده و سند انتقال شماره 13116 نیز تنظیم گردیده است 0 دادگاه با اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و به شماره 940095 مورخه 94/8/4 آن را ثبت کرده و به موجب این رای با استناد به ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/13 کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت و ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1346 و بتجویز رای وحدت رویه شماره 702 مورخه 1386/05/02 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای اصلاحات ارضی را صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 از قانون آیین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور ارسال نموده است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

خواسته ها عبارت از (اثبات مالکیت و الزام به انتقال سند شماره 36443 و شماره 36438 مورخه 42/5/19 راجع به پنج هزار متر مربع زمین و ابطال سند انتقال شماره 13116 مورخه 83/7/1 و تقسیم ترکه) است 0 صلاحیت و رسیدگی تابع عنوان خواسته است و دعاوی مزبور صرف نظر از اینکه جنبه ترافعی دارند بعضا ارتباطی به شورای اصلاحات ارضی از آن جمله ابطال سند رسمی سال 1383 و تقسیم ترکه ندارد و آنچه در صلاحیت شورا تعریف شده همانا اصلاح اشتباهات واقعه در اسناد صادره است که در ما نحن فیه خواهان ادعای وقوع اشتباه در اسناد صادره را ندارد لذا به استناد بند 2 ماده 371 از قانون آیین دادرسی دادنامه شماره --- مورخه 94/8/4 نقض و به صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه عمومی شهرستان گناوه) و ادامه رسیدگی در شعبه صادر کننده قرار اعلام نظر میشود.

شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسن غفارپور - محمدرضا سلطانیان

منبع