ماده 3 قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (100٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (60٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداختهای حمایتی هدفمند، تامین زیر ساختهای مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (20٪) برای زیر ساختهای اقتصاد مرز تجهیز بازارچه های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (20٪) برای تقویت زیر ساخت های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاهای مرزی خورهای غیر مجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
تبصره 1- دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استانهای ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.
تبصره 2- به منظور برقراری امنیت و واپایش کنترل مجدد موثر مرزها وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیر رسمی استانهای موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است جلوگیری به عمل آید.
تبصره 3- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با توجه به سیاستهای کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون مرزنشینان واجد شرایط لازم از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تامین اجتماعی مناسب بهره مند باشند.