لزوم برخورد قاطع و بازدارنده با متهمین تصرف و تخریب مراتع و جنگلهای ملی توسط محاکم

بخشنامه به دادگستریها
وزارت کشاورزی و عمران روستائی با ارسال تصویر احکام بعضی دادگاهها کرارا" شکایت مینماید که محاکم در مقام رسیدگی به اتهامات کسانی که مراتع و جنگلهای ملی را مورد تصرف و تخریب وزراعت و سوء استفاده قرار میدهند تسامح و ارفاق پیشه کرده یا احکامی برخلاف مقررات و مصالح کشور صادر مینمایند که نتیجتا "به انهدام جنگلها و مراتع و فرسایش خاک و لطمه به حیات وحش و گسترش کویرها و کاهش دام و حیف و میل انفال و اموال عمومی می انجامد. توجه همکاران محترم قضایی را به این نکته جلب مینماید که قوه قضائیه به لزوم اعمال عواطف انسانی که مبنای آسانگیری و تخفیف و ارفاق دادگاههاست توجه دارد. لکن مصالح عالی مملکتی اقتضاء دارد که حفظ جنگلها و مراتع بمثابه منابع طبیعی و خدادادی و ثروت ملی که اساس دامداری و صنعت و حفظ شرایط اقلیمی است بر عواطف و منافع اشخاص معین و محدود رجحان داده شود و در دعاوی مطروحه با توجه به منافع و مصالح حیاتی کشور با متجاوزین و متصرفین مراتع و جنگلها و کسانی که اراضی مذکور را به زمین زراعی و مسکونی و تولیدی تبدیل و یا بدون پروانه در مراتع به تعلیف دام میپردازند برخورد قاطع و بازدارنده نمایند و از دخالت در واگذاری این قبیل اراضی یا صدور اجازه تعلیف و نظایر اینها که خارج از اختیارات قوﮤ قضائیه است جدا" خودداری نمایند.
ضمنا" یاد آور میشود که بخشنامه شماره 1/53601-1362/11/17 شورای عالی قضایی ناظر به اراضی و مراتع و جنگلهای ملی و دولتی نیست و دادگاهها باید در هر مورد که اراضی دولتی و منابع ملی شده مورد تجاوز یا تصرف غیر قانونی قرار گرفته باشند طبق قانون رسیدگی و حکم صادر نمایند.

شورای عالی قضایی
عبدالکریم موسوی اردبیلی

دریافت فایل پی‌دی‌اف