باتوجه باصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ملاک ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی و مفاد نامه شماره 6782-1361/9/29 شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی کلاً و دیگر قوانین مدونی که مخالف موازین اسلامی نیستند من جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ضبطی مصوب 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی در دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی باید رعایت شوند.
لذا تاکید مینماید
1 - مجازاتهای پیشبینی شده در قوانین مربوط بقاچاق وسیله دادگاههای انقلاب اسلامی در صورت ثبوت جرم اعمال شود و عند الاقتضاء دادگاه از مقررات تخفیف موضوع ماده 35 و تعلیق مجازات ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.
2 - فروش کالای قاچاق به عهده هیات مذکور در ماده واحده قانون جمعآوری و فروش کالای متروکه و قاچاق و ضبطی مصوب 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی است و دادسراها و دادگاههای انقلاب مجاز بفروش اموال قاچاق نمیباشند.
3 - متن قانون جمعآوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی جهت سهولت مراجع ذیلاً درج میگردد.
ماده واحده - به منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه مربوطه به خزانه دولت، دولت مکلف است نسبت به تعیین هیئتی از نمایندگان نخست وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و نسبت به جمعآوری و فروش کالای متروکه دولتی و غیردولتی ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موضوع ماده 53 قانون اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق براساس آییننامه ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید اقدام نماید. کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون از جمله آییننامه اجرایی 48310 مصوب 18/12/58 شورای انقلاب کلاً لغو میگردد.
تبصره1- دولت موظف است به تعیین هیئتی جهت رسیدگی و حسابرسی به نحوه تحویل، توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوع مصوبه شماره84310 مورخ 18/12/58 شورای انقلاب اسلامی میباشد گزارش حسابرسی هیات مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
تبصره2- نهادهای انقلابی، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، مراکز خدمات عمومی و تعاونیها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند.
تبصره3- نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوقالذکر در این کمیته عضویت دارد.
تبصره4- تصمیم نهایی درباره فروش کالاهای غیردولتی مذکور در ماده واحد باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
تبصره 5- واریز وجوه مربوط بفروش کالاهای متروکه غیردولتی، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری بعد از نگه داشتن آن وجوه حداکثر به مدت دو سال در صندوق امانات به خزانه دولت منوط به حکم حاکم شرع خواهد بود.
تبصره6- آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
« قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه 1361/11/11 مجلس شورای اسلامی تصویب و بتایید شورای نگهبان رسیده است».
شورای عالی قضایی - مرتضی مقتدائی