ماده واحده- در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه 1310 و قانون اصلاح شده ثبت اسناد و املاک مصوب 15 اسفندماه 312 و دهم مهرماه 317 و قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 316 و قانون دلالان مصوب 8 اسفندماه 317 و قانون ازدواج مصوب 316 اصلاحات زیر به عمل میآید و بند (ه-) راجع بمعاملات بانکی نیز افزوده میشود:
الف - قانون ثبت اسناد و املاک
1 - شق 2 ماده 25 مکرر قانون ثبت مصوب دهم مهرماه 317 به شرح زیر اصلاح میشود:
شق 2- در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا اداره کل ثبت رای هیات نظارت مذکور در ماده 6 قانون ثبت و یا رای هیات حل اختلاف و دادرسی دادگاه شهرستان که در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمی و مواد وابسته صادر میشود برخلاف قانون باشد و یا تشخیص داده شود که گردش پرونده های اجرایی و خلاف مقررات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی به شورای عالی ثبت ارجاع میشود و رای شوری قطعی و قابل اجراست.
ارجاع به شورای عالی ثبت و رسیدگی آن در موارد رای هیات نظارت تا موقعی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد و نسبت به رای هیات حل اختلاف و دادرسی دادگاه شهرستان ارجاع به شورای عالی ثبت فقط در ظرف 2 ماه از تاریخ صدور رای به عمل میآید.
در مورد تخلفات از مقررات اجرایی هم ارجاع کار به شورای عالی ثبت تنها در مدت دو ماه از پایان عملیات اجرایی صورت خواهد گرفت در صورتی که شورای عالی ثبت رای هیات نظارت یا هیات رفع اختلاف را مخالف قانون تشخیص دهد رای شورای عالی در مجله رسمی و مجموعه حقوقی منتشر خواهد شد.
تبصره 1- در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرایی یا ثبتی متوقف بماند.
تبصره 2- آرائی هم که تا تاریخ تصویباین قانون از هیات های نامبرده صادر و به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده به شرح فوق در شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویباین قانون به شورای عالی فرستاده شود.
2 - ماده 34 اصلاح قانون ثبت مصوب 15 /12 /12 و تبصره های آن نسخ و ماده زیر به جای آن تصویب میشود.
ماده 34- در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار میتواند با درخواست صدور اجراییه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هرگاه بدهکار در ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده و حقوق دیوانی هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر میشود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده میشود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس ازدریافت حقوق و عوارض دولتی بخود بستانکار به همان مبلغ که آگهی شده واگذار میگردد.
موسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی میباشند و در این صورت ملک مورد معامله بهر حال به طریق مزایده باید به فروش برسد.
تبصره 1- املاکی که مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده 34 سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره 2- در مورد معاملات مذکور در ماده 33 زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت- در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق زیان دیرکرد مشروط بتقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوب میشود ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به طوریکه التزام مزبور راجع بمعامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم بتادیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره 3- در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که معین شده باشد) و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره 4 - در صورتی که در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده 33 بدهکار یا بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف حق اجرا را دریافت خواهد داشت.
3- ماده زیر به شماره 34 مکرر به قانون نامبرده افزوده میشود.
ماده 34 مکرر- در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت باموال غیرمنقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه و تامین قرار دهد در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود تمام بستانکارهای مزبور در این ماده نسبت بمال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله کننده مکلف است درموقع تنظیم سند اینگونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا بکیفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در مورد ماده 34 بدهکار میتواند اصل وجه طلب بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فک معامله را از اداره ثبت بخواهد و هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.
تبصره 2- هر یک از بستانکاران مذکور در ماده 34 مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فک معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند و در این صورت اداره ثبت پس ازاحراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار میکند که برای دریافت طلب خود و فک معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فک معامله را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و بمزایده مال اقدام مینماید.
4- تبصره زیر به ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک علاوه میشود.
تبصره- هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد میتواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا میباشد به وسیله اجرا وصول نماید.
ب - قانون دفتر اسناد رسمی
1- شق 3 ماده 10 قانون مصوب 15 خرداد 1316 دفاتر اسناد رسمی به ترتیب زیر اصلاح میشود.
شق 3- اشخاصیکه از تاریخ اجرای قانون دفتر اسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگستری برآیند.
2- شق 4 ماده 20 نسخ و به جای آن تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده نامبرده علاوه میشود.
تبصره 2- محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا یک سال بر مدت مقرر در شق یک این ماده میفزاید.
3- ماده 53 نسخ و به جای آن ماده زیر تصویب میشود.
ماده 53- دستمزد دفترخانه و سایر هزینه دفتری نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگستری تجاوز نماید. دریافت هر وجهی اضافه بر تعرفه و یا قبول هر چیزی از این بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محکومیت انتظامی از شق 3 ببعد ماده 42خواهد بود.
ج- قانون دلالان
در ماده 10 جمله (طبق ماده 8) تبدیل میشود بجمله (طبق ماده 9)
د- قانون ازدواج
تبصره زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده در 1316 افزوده میشود.
تبصره- رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آیین نامه که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل میآید.
ه-- راجع بمعاملات بانکی
فقط بانگهائی که با اجازه دولت تاسیس شده یا میشوند میتوانند مطابق قرارداد خود با مشتریان بهره و کارمزد مقرر بین طرفین را که پایه احتساب آن بیش از میزان قانونی نخواهد بود بر مجموع بدهی بدهکار تا تاریخ هر محاسبه افزوده و نسبت بمجموع آن بهره و کارمزد قراردادی را دریافت دارند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری