هیات وزیران در جلسه 1400/3/26 به پیشنهاد شماره 197629 /2 مورخ 1399/12/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه، نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه تبادل اطلاعات موضوعات مالیاتی با کشورهای عضو اکو در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
موافقتنامه تبادل اطلاعات موضوعات مالیاتی میان دولتهای عضو اکو
(جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قرقیزستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان، جمهوری ازبکستان)
با تمایل به تسهیل تبادل اطلاعات در مورد مالیات ها، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
دامنه شمول موافقتنامه
مقام های صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق تبادل اطلاعات مرتبط با اجرا و تنفیذ قوانین داخلی طرفهای متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه مساعدت خواهند نمود، لکن تا حدودی که ارائه چنین مساعدتی طبق قوانین و مقررات داخلی لازم الاجرای مربوطه آن طرف متعاهد در زمان ارائه اطلاعات مزبور مجاز باشد. اطلاعات مزبور شامل اطلاعاتی خواهد بود که برای تشخیص و وصول اینگونه مالیات ها، وصول و اجرای مطالبات مالیاتی، تحقیق یا پیگرد امور مالیاتی مرتبط باشد. اطلاعات طبق مقررات این موافقتنامه مبادله و به شیوه مقرر در ماده (8) محرمانه تلقی خواهد شد.
ماده 2
صلاحیت
طرف درخواست شونده ملزم به ارائه اطلاعاتی نخواهد بود که در اختیار مقام های آن یا در اختیار یا کنترل اشخاصی نیست که در صلاحیت سرزمینی آن واقعند.
ماده 3
مالیات های موضوع این موافقتنامه
1 - این موافقتنامه در موارد زیر اعمال خواهد شد:
الف) مالیات های زیر که توسط یا از طرف یکی از طرفهای متعاهد وضع میشود:
- مالیات بر درآمد یا منافع؛
- مالیات بر سرمایه؛
- مالیات بر ثروت خالص؛
- مالیات بر ماترک، ارث یا هبه؛ و
- مالیات بر فروش، مالیات بر ارزش افزوده، یا هر نوع مالیات بر مصرف دیگر.
ب) نسبت به مالیات های مقوله های موضوع جزء (الف) فوق که توسط یا از طرف تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام های محلی طرف های متعاهد وضع میگردد، مشروط به آن که در اسناد تصویب،پذیرش یا تنفیذ درج شده باشد.
2 - طرفهای متعاهد در اسناد تصویب، پذیرش یا تنفیذ خود میتوانند توافق نمایند که این موافقتنامه نسبت به مالیات های غیرمستقیم، به استثنای عوارض گمرکی نیز اعمال گردد.
3 - این موافقتنامه همچنین نسبت به هرگونه مالیات هایی که در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع میشود، جاری خواهد بود، به شرط آنکه مقام های صلاحیتدار طرفهای متعاهد چنین توافق نمایند. به علاوه، طرفهای متعاهد میتوانند با توافق متقابل و از طریق تبادل یادداشت، مالیات های موضوع این موافقتنامه را گسترش داده یا اصلاح نمایند.
مقام های صلاحیتدار طرفهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در اخذ مالیات و اقدامات جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع این موافقتنامه حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 4
تعاریف
1 - از نظر این موافقتنامه،جز در مواردی که به گونه ای دیگر تعریف شده باشد:
الف) اصطلاح «طرف متعاهد» به هر کشور عضو اکو اطلاق میشود که اسناد تصویب، پذیرش یا تنفیذ را به امین اسناد بسپارد؛
ب) اصطلاح «مقام صلاحیتدار» به مقام های تعیین شده توسط یک طرف متعاهد در اسناد پذیرش، تصویب یا تایید آن اطلاق میشود؛
پ) اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص است؛
ت) اصطلاح «شرکت» به هر شخص حقوقی یا هر نهادی اطلاق میشود که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود؛
ث) اصطلاح «شرکت سهامی عام» به هر شرکتی اطلاق میشود که قسمتی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به عموم تامین شود. در صورتی سهام میتواند «توسط عموم» خرید و فروش شود که خرید یا فروش سهام به صورت ضمنی یا صریح منحصر به گروه محدودی از سرمایه گذاران نباشد.
ج) اصطلاح «بورس رسمی سهام» در مورد هر طرف متعاهد به هرگونه بورس سهامی اطلاق میشود که در آن طرف متعاهد به رسمیت شناخته میشود؛
چ) اصطلاح «صندوق یا طرح سرمایه گذاری جمعی» به هرگونه بستر سرمایه گذاری مشترک، صرفنظر از شکل حقوقی آن اطلاق میشود. اصطلاح «صندوق یا طرح سرمایه گذاری جمعی عام» به هرگونه صندوق یا طرح سرمایه گذاری جمعی اطلاق میشود به طوری که واحدها، سهام یا سایر منافع در صندوق یا طرح مزبور به آسانی توسط عموم قابل خرید، فروش یا بازخرید باشد. واحدها، سهام یا سایر منافع در صندوق یا طرح مزبور در صورتی میتواند به آسانی «توسط عموم» خرید، فروش یا بازخرید شود که خرید، فروش یا بازخرید به صورت ضمنی یا صریح منحصر به گروه محدودی از سرمایه گذاران نباشد؛
ح) اصطلاح «مالیات» به هرگونه مالیاتی اطلاق میشود که این موافقتنامه نسبت به آن اعمال میشود؛
خ) اصطلاح «طرف درخواست کننده» به طرف متعاهدی اطلاق میشود که اطلاعاتی را درخواست می کند؛
د) اصطلاح «طرف درخواست شونده» به طرف متعاهدی اطلاق میشود که از وی درخواست ارائه اطلاعات شده است؛
ذ) اصطلاح «اقدامات جمع آوری اطلاعات» به قوانین و رویه اجرایی یا قضایی اطلاق میشود که به یک طرف متعاهد امکان کسب و ارائه اطلاعات درخواستی را می دهد.
ر) اصطلاح «اطلاعات» به هرگونه واقعیت، اظهار یا سابقه به هر شکلی اطلاق میشود؛ و
ز) اصطلاح «امین اسناد» به دبیرخانه اکو اطلاق میشود.
2 - در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک طرف متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در آن زمان به موجب قانون آن طرف متعاهد است، به جزمواردی که اقتضای متن به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن طرف بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین طرف مزبور ارجحیت دارد.
ماده 5
مبادله اطلاعات حسب درخواست
1 - مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده حسب درخواست، اطلاعات مورد نظر را برای اهداف مندرج در ماده (1) ارائه خواهد نمود. اطلاعات مزبور صرفنظر از این که اگر فعل تحت بررسی در طرف درخواست شونده رخ می داد، به موجب قوانین طرف درخواست شونده جرم تلقی می شد یا نمی شد، مبادله خواهد شد.
2 - چنانچه اطلاعاتی که در اختیار مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده است، برای اجابت درخواست اطلاعات توسط آن طرف کافی نباشد، و علیرغم اینکه شاید طرف درخواست شونده برای اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد، تمامی اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را برای تامین اطلاعات درخواستی طرف درخواست کننده به کار خواهد گرفت.
3 - مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده، در صورت درخواست مشخص مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده، اطلاعات را به موجب این ماده تا حدودی که به موجب قوانین داخلی آن مجاز باشد به شکل گواهی ماموران مالیاتی و رونوشت های مصدق ارائه خواهد نمود.
4 - هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان حاصل خواهد نمود که مقام های صلاحیتدار آن، برای اهداف مندرج در ماده (1) این موافقتنامه، از اختیار لازم برای کسب و ارائه موارد درخواستی زیر برخوردار خواهند بود:
الف) اطلاعات نزد بانک ها، سایر موسسات مالی، هر شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین از جمله مالکین اسمی و امنا؛
ب) اطلاعات مربوط به مالکیت شرکت ها، مشارکت ها، ائتلاف شرکت ها (تراست ها)، بنیادها و سایر اشخاص از جمله در قالب محدودیتهای ماده (2)، اطلاعات مالکیتی در مورد تمامی این گونه اشخاص در زنجیره مالکیتی، در مورد ائتلاف شرکت ها (تراست ها)، اطلاعات راجع به مهاجران مقیم، امنا و ذینفعان؛ و در مورد بنیادها، اطلاعات راجع به بنیانگذاران، اعضای شورای بنیادها و مالکان منافع. به علاوه، این موافقتنامه تعهدی را برای طرفهای متعاهد در زمینه کسب یا ارائه اطلاعات مالکیتی نسبت به شرکتهای سهامی عام یا صندوقها یا طرحهای سرمایه گذاری جمعی عام ایجاد نمی کند، مگر آنکه چنین اطلاعاتی را بتوان بدون مواجهه با دشواریهای غیرمتناسب کسب نمود.
5 - مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده به هنگام درخواست اطلاعات به موجب این موافقتنامه، برای اثبات ارتباط اطلاعات با درخواست، اطلاعات زیر را به مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده ارائه می نماید:
الف) هویت شخص تحت بررسی یا تحقیق؛
ب) شرح اطلاعات درخواستی از جمله ماهیت آن و شکلی که طرف درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از طرف درخواست شونده است؛
پ) هدف مالیاتی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
ت) دلایل باور به این که اطلاعات درخواستی در اختیار طرف درخواست شونده یا در تصرف یا کنترل شخصی واقع در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده است؛
ث) تا حد امکان، نام و نشانی هر شخصی که باور بر این است که اطلاعات درخواستی را در اختیار دارد؛
ج) شرحی مبنی بر این که درخواست طبق قانون و رویه های اجرایی طرف درخواست کننده است و این که چنانچه اطلاعات درخواستی در حوزه صلاحیت طرف درخواست کننده می بود، مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده می توانست اطلاعات را به موجب قوانین طرف درخواست کننده یا در جریان عادی رویه اجرایی کسب کند و این اطلاعات طبق این موافقتنامه است؛
چ) شرحی مبنی بر اینکه طرف درخواست کننده به منظور کسب اطلاعات از تمامی امکانات موجود در قلمروی خود، به جزامکانات منتهی به دشواریهای غیرمتناسب، استفاده نموده است.
6 - مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده، اطلاعات درخواستی را در اسرع وقت ممکن به طرف درخواست کننده ارسال خواهد کرد. مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده برای تضمین پاسخ سریع، اقدامات زیر را اتخاذ خواهند نمود:
الف) رسید درخواست را به صورت مکتوب به مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده تایید و کاستی های احتمالی موجود در درخواست را حداکثر ظرف 60 روز از دریافت درخواست به مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده اعلام خواهد کرد؛
ب) چنانچه مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده قادر به کسب و ارائه اطلاعات ظرف 90 روز از دریافت درخواست نباشد، و از جمله هر گاه با موانعی در راه تسلیم اطلاعات روبرو شده یا از تسلیم اطلاعات امتناع ورزد، فوراً طرف درخواست کننده را با توضیح دلیل عدم توانائی خود در این زمینه، و ماهیت موانع یا دلایل امتناع خود از مطلع خواهد نمود.
ماده 6
بررسیهای مالیاتی خارج از کشور
1 - یک طرف متعاهد میتواند اجازه دهد نمایندگان مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر با اجازه مکتوب اشخاص ذیربط، برای مصاحبه با افراد و بررسی سوابق به قلمروی طرف نخست وارد شوند. مقام صلاحیتدار طرف دوم، مقام صلاحیتدار طرف نخست را از زمان و مکان ملاقات با افراد مربوط آگاه خواهد ساخت و در این زمینه کمک مقتضی را ارائه خواهد نمود.
2 - بنابر درخواست مقام صلاحیتدار یک طرف متعاهد، مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر، میتواند به نمایندگان مقام صلاحیتدار طرف نخست اجازه دهد در بخش مربوط رسیدگی مالیاتی در طرف دوم حضور یابند.
3 - چنانچه درخواست موضوع بند (2) مورد قبول قرار گیرد، مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که کار رسیدگی را انجام می دهد در اسرع وقت، مقام صلاحیتدار طرف دیگر را از زمان و مکان رسیدگی، مرجع یا مقام منصوب برای انجام رسیدگی و رویه ها و شرایط مورد نیاز طرف نخست برای اجرای رسیدگی آگاه خواهد ساخت. تمام تصمیم های در مورد انجام رسیدگی مالیاتی توسط طرف مجری رسیدگی اتخاذ خواهد شد.
ماده 7
امکان عدم پذیرش درخواست
1 - طرف درخواست شونده ملزم به کسب یا ارائه اطلاعاتی نخواهد بود که طرف درخواست کننده به موجب قوانین خود قادر به کسب آن اطلاعات برای اجرا یا تنفیذ قوانین مالیاتی خود نیست، یا ارائه آنها با قوانین یا مقررات طرف درخواست شونده مغایرت دارد، یا طرف درخواست شونده به علت محرمانه بودن یا به علتی دیگر به آنها دسترسی ندارد، یا طرف درخواست شونده در جریان عادی رویه اداری خود نمیتواند به آنها دسترسی داشته باشد. مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده میتواند در مواردی که درخواست مساعدت طبق این موافقتنامه صورت نگرفته است، آن را نپذیرد.
2 - مقررات این موافقتنامه تعهدی را مبنی بر ارائه اطلاعات منتهی به افشای اسرار تجاری، کسب و کار، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری، نسبت به یک طرف متعاهد وضع نخواهد نمود. صرفنظر از مطالب پیش گفته، اطلاعات از نوع مذکور در بند (4) ماده (5)، صرفاً به دلیل تطابق با شاخصهای بند فوق، به عنوان نوعی از اسرار یا فرآیند تجاری تلقی نخواهد شد.
3 - مفاد این موافقتنامه، تعهدی را برای کسب یا ارائه اطلاعاتی که مکاتبات محرمانه میان موکل و وکیل، مشاور حقوقی یا سایر نمایندگان حقوقی معتبر را افشا مینماید نسبت به یک طرف متعاهد وضع نخواهد نمود، مشروط بر آنکه چنین مکاتباتی:
الف) برای اهداف کسب یا ارائه مشاوره حقوقی انجام شده باشد؛ یا
ب) برای اهداف استفاده در دادرسی های حقوقی موجود یا مورد نظر،انجام شده باشد.
4 - طرف درخواست شونده میتواند درخواست اطلاعات را نپذیرد، مشروط بر آنکه افشای اطلاعات مغایر با خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
5 - درخواست اطلاعات به دلیل وجود اختلاف در مطالبه مالیات منتهی به درخواست اطلاعات، رد نخواهد شد.
6 - چنانچه اطلاعات درخواستی طرف درخواست کننده برای اجرا یا تنفیذ یکی از مقررات قانون مالیاتی طرف درخواست کننده، یا هرگونه الزام مرتبط با آن نوعی تبعیض میان اتباع طرف درخواست شونده در مقایسه با اتباع طرف درخواست کننده در همان شرایط وجود دارد، ایجاد کند، طرف درخواست شونده میتواند درخواست اطلاعات را نپذیرد.
ماده 8
حفظ اسرار
هرگونه اطلاعات دریافتی توسط یک طرف متعاهد به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی خواهد شد و صرفاً برای اشخاص یا مقام هایی (از جمله دادگاه ها ومراجع اداری) فاش خواهد شد که در قلمروی صلاحیتی طرف متعاهد مربوط به امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های موضوع این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند. اشخاص یا مقام های مزبور باید چنین اطلاعاتی را فقط برای اهداف مزبور مورد استفاده قرار دهند. آنها میتوانند اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیم های قضایی برای همان اهداف فاش سازند. اطلاعات مزبور را بدون اجازه مکتوب و صریح مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده نمی توان برای هیچ شخص یا نهاد یا مقام یا حوزه قضایی دیگری افشا کرد.
ماده 9
هزینه ها
نحوه تعلق هزینه های انجام شده در ارائه مساعدت، باید توسط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.
ماده 10
زبان
درخواست مساعدت و پاسخ به آن به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد.
ماده 11
آیین نامه توافق دوجانبه
1 - چنانچه مشکلات یا شبهاتی میان دو یا چند طرف متعاهد راجع به اجرا یا تفسیر موافقتنامه ایجاد شود، مقام های صلاحیتدار طرفهای متعاهد مزبور برای حل و فصل موضوع از طریق توافق متقابل تلاش خواهند نمود.
2 - مقام های صلاحیتدار دو یا چند طرف متعاهد علاوه بر توافق های مذکور در بند (1) میتوانند راجع به رویه های مورد استفاده به موجب مواد (5) و (6) به طور متقابل با یکدیگر توافق کنند.
3 - مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد میتوانند برای رسیدن به توافق به موجب این ماده با یکدیگر به طور مستقیم مکاتبه کنند.
4 - هرگونه توافق حاصل میان مقام های صلاحیتدار دو یا چند طرف متعاهد صرفاً بین همان طرف های متعاهد معتبر خواهد بود.
5 - طرفهای متعاهد همچنین میتوانند راجع به شکلهای دیگر حل و فصل اختلاف با یکدیگر توافق کنند.
ماده 12
وظایف امین اسناد
1 - امین اسناد تمامی طرف های متعاهد را از موارد زیر مطلع خواهد ساخت:
الف) سپرده شدن هرگونه سند تصویب، پذیرش یا تنفیذ این موافقتنامه؛
ب) هرگونه تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به موجب مفاد ماده (14)؛
پ) هرگونه اطلاعیه فسخ این موافقتنامه؛ و
ت) هرگونه اقدام یا اطلاع رسانی دیگر در ارتباط با این موافقتنامه.
2 - امین اسناد بنا به درخواست یک یا چند مقام صلاحیتدار طرف های متعاهد میتواند نشستی را با حضور مقام های صلاحیتدار یا نمایندگان آنها برای بحث و بررسی راجع به مسایل مهم مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه برگزار کند.
ماده 13
لازم الاجرا شدن
1 - این موافقتنامه منوط به تصویب، پذیرش یا تنفیذ است. اسناد تصویب، پذیرش یا تنفیذ به امین اسناد این موافقتنامه تسلیم خواهد شد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در سند تصویب، پذیرش یا تنفیذ خود مشخص خواهد کرد تمایل دارد کدام طرف دیگر را نسبت به این موافقتنامه ملتزم کند. این موافقتنامه فقط بین طرف های متعاهدی که یکدیگر را در اسناد تصویب، پذیرش یا تنفیذ خود مشخص کرده اند، لازم الاجرا خواهد شد.
3 - این موافقتنامه در مورد هر طرفی که سند تصویب، پذیرش یا تنفیذ را به امین اسناد می سپارد، در سی امین روز پس از سپردن حداقل دو سند متناظر لازم الاجرا خواهد شد.
4 - این موافقتنامه در تاریخ اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی میلادی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم الاجرا شده است نافذ خواهد شد.
ماده 14
فسخ
1 - هر یک از طرفهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را نسبت به هر طرف متعاهد دیگر با ارائه یادداشت فسخ از طریق مجاری دیپلماتیک یا از طریق نامه به مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر فسخ کند. رونوشت یادداشت فسخ در اختیار امین اسناد این موافقتنامه قرار خواهد گرفت.
2 - چنین فسخی در روز نخست ماه متعاقب اختتام دوره شش ماهه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.
3 - هر طرف متعاهدی که موافقتنامه را فسخ می نماید، در مورد هرگونه اطلاعات اکتسابی به موجب این موافقتنامه ملتزم به مفاد ماده (8) خواهد بود.
این موافقتنامه در. ... در. .... نسخه در تاریخ. ... به زبان انگلیسی و زبانهای رسمی طرفهای متعاهد تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود
در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولت مربوط خود مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستان
از طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری قرقیزستان
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف جمهوری تاجیکستان
از طرف جمهوری ترکیه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوری ازبکستان