شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1395/3/18 درخواست شماره 16471 مورخ 1395/1/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اصلاحات پیشنهادی برای دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی (دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی) را بررسی و مصوبه شماره 142600 مورخ 1394/7/4 شورای اقتصاد را به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار داد.
ماده 1) تعاریف
1- پروژه: پروژه های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در راستای هدف اصلی طرح به صورت مستقل یا وابسته است و در قالب یک یا چند پروژه درون یک طرح قرار دارد.
2- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ابلاغیه شماره 488 /87035 مورخ 1393/12/13 مجلس شورای اسلامی
3- پروژه جدید: پروژه ای که لازمه اجرای آن ایجاد تعهد برای دولت است و از محل اعتبارات بودجه سنواتی هیچگونه اعتبار مصوبی نداشته و لازم است فرآیند قانونی کسب مجوز مطابق ماده (23) قانون الحاق (2) را طی نماید.
4- پروژه نیمه تمام: پروژه ای که دولت اجرای آن را از محل اعتبارات بودجه سنواتی متعهد شده و مراحلی از اجرای پروژه آغاز شده است و درصد پیشرفت آن میتواند بیشتر از صفر تا کمتر از 100 درصد باشد.
5- طرح تملک دارایی های سرمایه ای: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا میگردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین میشود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم میگردد.
6- دستگاه اجرایی: منظور دستگاه های موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات میباشد.
7- دستگاه بهره بردار: دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح تملک دارایی سرمایه ای طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن میگردد.
8- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه های موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند.
9- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
10- سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها
11- سرمایه پذیر: به دستگاه اجرایی واگذار کننده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و امضا کننده قرارداد واگذاری اطلاق میشود.
12- سرمایه گذار: به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی اعم از داخلی، خارجی و یا ترکیبی از داخلی و خارجی که به صورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد واگذاری با سرمایه پذیر است، اطلاق میگردد.
13- شرکت پروژه: شرکتی که سرمایه گذار برای انجام پروژه در صورت لزوم تاسیس می کند.
14- طرح های خود گردان: پروژه هایی که دارای توجیه مالی برای سرمایه گذار بوده و عواید ناشی از پروژه، هزینه ها و سود مورد نظر سرمایه گذار را پوشش می دهد.
15- طرح های غیر خود گردان: پروژه هایی که در صورت عدم حمایت (اعم از تضمین خرید محصول، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق ها) دارای توجیه مالی برای سرمایه گذار نیست.
16- فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات متقاضیانی که در ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار مورد تایید قرار گرفته و جهت ارائه پیشنهاد طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه) از آنها دعوت میشود.
17- قرارداد واگذاری: قراردادی است که بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار در مورد نحوه مالکیت و حدود مسئولیت های طرفین در چهارچوب ماده (27) قانون الحاق (2) و این دستورالعمل منعقد میگردد.
18- کارشناس قیمت گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده قیمت اولیه طرح یا پروژه قابل واگذاری شامل کارشناس رسمی یا هیات کارشناسی متناسب در حدود صلاحیت حرفه ای به انتخاب کارگروه واگذاری
19- قیمت اولیه: قیمت فروش، اجاره و یا سایر روش های واگذاری که توسط کارشناس قیمت گذاری بر اساس اسناد هزینه کرد طرح یا پروژه، قیمت روز و یا ارزش بازدهی سرمایه گذاری در طرح یا پروژه محاسبه شده و توسط کارگروه واگذاری مورد تایید قرار میگیرد.
20 (اصلاحی 1396/03/01)- کارگروه واگذاری: کارگروهی که به ریاست بالاترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی و عضویت معاون وی یا رئیس دستگاه اجرایی تابعه ذی ربط حسب مورد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه مرکزی تشکیل میگردد.
21 (اصلاحی 1396/03/01)- کارگروه واگذاری استان: کارگروهی که به ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی استانی یا نماینده وی و عضویت نماینده استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، نماینده سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده اداره کل دادگستری استان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی تشکیل میگردد.
22- گزارش تصمیم به واگذاری: گزارش ارزیابی است که در آن شاخص های فنی، اقتصادی، مالی و قراردادی و ساز و کار پیشنهادی برای واگذاری پروژه مورد بررسی قرار گرفته و توسط دستگاه اجرایی تهیه میشود. در صورتی که دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرایی (که مجری پروژه است) متفاوت باشد، این گزارش توسط دستگاه بهره بردار تهیه میشود.
ماده 2) ساز و کار اجرایی واگذاری پروژه در دستگاه اجرایی و کارگروه واگذاری
کارگروه های واگذاری به منظور اتخاذ تصمیم و نظارت بر انجام مراحل واگذاری پروژه ها و سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل و رسمیت می یابد. تصمیم گیری بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر و در صورت تساوی آراء بر مبنای نظر اعضایی که موافق نظر رئیس است، اتخاذ میگردد. مراحل واگذاری به شرح زیر انجام میشود:
الف) دستگاه اجرایی گزارش تصمیم به واگذاری برای پروژه های پیشنهادی خود را به کارگروه واگذاری ارسال می نماید.
ب) کارگروه واگذاری نسبت به بررسی گزارش تصمیم به واگذاری اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نتیجه تایید یا عدم تایید را به دستگاه اجرایی ابلاغ نموده و اطلاعات آنها را به سازمان ارسال می نماید.
ج) دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت 10 روز کاری بعد از تایید گزارش تصمیم به واگذاری پروژه توسط کارگروه واگذاری، نسبت به شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار مطابق ماده (4) این دستورالعمل و انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام نماید.
تبصره 1- پس از ابلاغ این دستورالعمل، دستگاه اجرایی مکلف است فهرست پروژه های قابل واگذاری و غیر قابل واگذاری با تصریح دلایل عدم امکان واگذاری را ظرف مدت یک ماه و پس از آن در هر سال تا پایان فروردین ماه به کارگروه واگذاری و سازمان اعلام نماید. کارگروه واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه فهرست اعلام شده را بررسی و اعلام نظر می نماید. در صورتی که دستگاه اجرایی اقدام به پیشنهاد به منظور واگذاری پروژه ننماید، سازمان یا سازمان استانی حسب مورد میتواند راساً نسبت به تعیین پروژه های قابل واگذاری اقدام نماید و دستگاه اجرایی مکلف به اجرای آن میباشد.
تبصره 2- در پروژه های غیر وابسته که از لحاظ کاربری و اجرایی نسبت به دیگر پروژه های یک طرح مستقل هستند، واگذاری پروژه ها به طور مستقل مجاز میباشد و در پروژه های وابسته واگذاری پروژه به تنهایی با مجوز کارگروه واگذاری بلامانع است.
تبصره 3- دستگاه اجرایی موظف است در پایان هر ماه، گزارش عملکرد در خصوص پیشرفت فرآیند واگذاری پروژه ها را به کارگروه واگذاری و سازمان ارسال نماید.
تبصره 4- قرار گرفتن پروژه ها در لیست پروژه های قابل واگذاری در قانون بودجه سنواتی تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاری، هیچ گونه تغییری را در روند تخصیص اعتبارات از سوی سازمان و دستگاه اجرایی ذی ربط ایجاد نمی کند.
تبصره 5- در صورت عدم وجود چارچوب قراردادی مصوب در دستگاه اجرایی، سرمایه پذیر میتواند از چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی ابلاغی سازمان به شماره 172804 مورخ 1393/12/26 و اصلاحات بعدی آن، به عنوان راهنما جهت تدوین متن قرارداد استفاده نماید.
تبصره 6- وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری استان در رابطه با پروژه های استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری است.
تبصره 7- واگذاری پروژه های ملی و استانی ویژه (پروژه هایی که منابع آن از اعتبارات ملی تامین میشود) به عهده دستگاه های مرکزی و واگذاری پروژه های استانی (پروژه هایی که منابع آن از اعتبارات استانی تامین میشود) به عهده دستگاه های اجرایی استانی میباشد. استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به منظور تسریع در واگذاری پروژه های ملی که در استان واقع شده اند، میتوانند دستگاه های اجرایی استان را موظف به شناسایی پروژه ها و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری نموده و گزارش را به کارگروه واگذاری (ملی) مرتبط جهت اتخاذ تصمیم ارسال نمایند.
تبصره 8- در صورتی که دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرایی متفاوت باشد، کارگروه واگذاری در دستگاه بهره بردار تشکیل میشود و پیشنهاد واگذاری و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری نیز به عهده دستگاه بهره بردار میباشد.
تبصره 9- دستگاه اجرایی مکلف است برای پروژه های جدید گزارش توجیهی فنی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تهیه و نسبت به اخذ مجوز در چهار چوب مقررات موضوعه اقدام نماید. پس از اخذ مجوز پروژه جدید، جهت طی فرآیند واگذاری پروژه، گزارش تصمیم به واگذاری توسط دستگاه اجرایی به کارگروه واگذاری ارائه میشود.
تبصره 10- برای طرح و پروژه های جدیدی که مقرر است از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شوند، دستگاه اجرایی به منظور واگذاری کامل طرح یا پروژه دو نوبت آگهی عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار با فاصله حداقل 15 روز برای متقاضیان بخش خصوصی انجام می دهد. در صورت عدم وجود متقاضی، دستگاه اجرایی نسبت به انجام دو نوبت آگهی عمومی دیگر به منظور مشارکت با بخش خصوصی اقدام می نماید. در صورتی که هیچ متقاضی سرمایه گذاری در چهار نوبت آگهی مذکور اعلام آمادگی ننماید، دستگاه اجرایی پیشنهاد پروژه جدید را بهمراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تامین اعتبار به سازمان ارسال می نماید.
تبصره 11- چنانچه پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات و تامین کنندگان مالی (فاینانسور) و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مطالبات تایید شده از دولت باشند و در فرآیند رقابتی واگذاری تصریح شده در دستورالعمل به عنوان سرمایه گذار انتخاب گردند، با درخواست آنان مطالبات آنها در روش های مشارکتی به عنوان سرمایه گذاری اولیه در پروژه تلقی شده و در مدل مالی منظور میگردد؛ همچنین در روش فروش به عنوان پرداخت قسمتی از قیمت اولیه پروژه تلقی میشود.
تبصره 12- در صورتی که پروژه قابل واگذاری در عرصه با پروژه های دیگر مشترک باشد، واگذاری آن پروژه به روش های این دستورالعمل بدون واگذاری عرصه امکان پذیر است.
تبصره 13- در صورتی که پروژه بر اساس شرایط تفاهم شده در قرارداد واگذاری اجرا نشود، پروژه به دولت اعاده میشود.
ماده 3) وظایف سازمان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان در فرآیند واگذاری پروژه
سازمان وظیفه هماهنگی، پشتیبانی، راهبری، نظارت و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات در مراحل واگذاری پروژه و تجمیع اطلاعات و ارائه گزارش به هیات دولت را بر عهده دارد. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده سازمان است و در استان ها به عهده سازمان استانی میباشد.
تبصره - در واگذاری پروژه های ملی و استانی که عرصه آن در اختیار دستگاه مجری یا بهره بردار پروژه نمیباشد، در صورت بروز تعارض، استانداران با دعوت و پیگیری از دستگاه های ذیربط جهت رفع مشکل، اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را به کارگروه واگذاری و سازمان اعلام می نمایند.
ماده (4) فرآیند و شرایط انتخاب سرمایه گذار (ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه)
الف)(الحاقی 1396/03/01) فرایند انتخاب سرمایه گذار
انتخاب سرمایه گذار باید در یک فرآیند رقابتی و از طریق انتشار حداقل دو نوبت آگهی شناسایی سرمایه گذار، در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت های مرتبط مشترکاً یا منفرداً انجام شود و در دو مرحله ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه صورت پذیرد. برای واگذاری خارج از فرآیند رقابت عمومی لازم است سرمایه پذیر دلایل توجیهی را جهت تصویب به کارگروه واگذاری (یا کارگروه واگذاری استان حسب مورد) منعکس نماید. همچنین شرایط فراخوان محدود و حداقل تعداد سرمایه گذاران در فهرست کوتاه در راهنمای سازمان تبیین میگردد.
1)(الحاقی 1396/03/01) ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار:
1-1- دریافت اسناد ارزیابی صلاحیت، تکمیل کاربرگ ها و ارائه مدارک توسط متقاضیان که پس از راه اندازی سامانه اطلاع رسانی مشارکت عمومی - خصوصی به صورت الکترونیکی انجام شود.
1-2- امکان بازدید از محل پروژه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ که در صوت لزوم انجام شود.
1-3- بررسی کاربرگ ها و اسناد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اصلاح یا تکمیل آن توسط متقاضیان در صورت لزوم و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و تهیه فهرست کوتاه اشخاص دارای توان مالی.
تبصره(الحاقی 1396/03/01): در صورتی که متقاضیان سرمایه گذاری از نهادهای عمومی غیردولتی باشند، موضوع قانون (فهرست نهادها و موسسات غیردولتی به انضمام الحاقیه آنها مصوب 1373/4/19) انطباق شرابط متقاضیان با شرایط مذکور در ماده (6) قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1393 ضروری است.
2 (الحاقی 1396/03/01)- ارزیابی طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه)
2-1- ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست کوتاه به منظور دریافت پیشنهاد طرح تجاری پروژه و تضمین شرکت در فرآیند واگذاری
2-2- دریافت تضامین و پیشنهادهای طرح تجاری پروژه و شناسایی مناسب ترین پیشنهاد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اعلام نظر به کارگروه واگذاری
2-3- تعیین سرمایه گذار منتخب توسط کارگروه واگذاری بر اساس شاخص های مالی یا دیگر شاخص های متناسب اعم از مدت زمان بازپرداخت سرمایه از محل اجاره یا کسب درآمد از پروژه قبل از واگذاری آن به سرمایه پذیر یا ارزش فعلی میزان پرداختی به سرمایه پذیر (در حالت مزایده) یا به سرمایه گذار بعد از شروع بهره برداری از پروژه
2-4- تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب سرمایه گذار توسط کارگروه واگذاری در صورت لزوم
ب)(الحاقی 1396/03/01) شرایط انتخاب سرمایه گذار
1(الحاقی 1396/03/01)- در مواردی که متقاضیان در روش فروش پروژه کمتر از سه نفر باشند، ارزیابی ها بر اساس تعیین قیمت اولیه انجام شود.
2 (الحاقی 1396/03/01)- سرمایه پذیر میتواند ارزیابی طرح تجاری پروژه را به صورت مجزا در دو مرحله ارزیابی فنی و ارزیابی مالی انجام دهد.
3 (الحاقی 1396/03/01)- سرمایه پذیر میتواند مراحل ارزیابی در جزء (1) و (2) بند «الف» این ماده را در یک مرحله انجام دهد.
4 (الحاقی 1396/03/01)- برای پروژه هایی که به تشخیص سرمایه پذیر نیاز به ارزیابی فنی ندارند، مرحله ارزیابی پیشنهادهای فنی از فرآیند انتخاب سرمایه گذار حذف شود.
5 (الحاقی 1396/03/01)- در صورتی که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه گذار به سرمایه پذیر ارائه شود، سرمایه پذیر ضروری است با بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرآیندهای اشاره شده در این دستورالعمل، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه گذار به فراخوان عمومی گذارد.
6 (الحاقی 1396/03/01)- قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمایه گذار، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیابی کیفی و کمی، تخصیص و استراتژی های پاسخ ریسک های مختلف بر اساس شرایط و ویژگی های هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک (سرمایه پذیر، سرمایه گذار، مشترک بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار و شخص ثالث) توسط سرمایه پذیر انجام میشود. این اطلاعات در زمان انتخاب سرمایه گذار، مسئولیت ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادی به کار می رود و به عنوان یکی از پیوست های اسناد واگذاری پروژه مورد استفاده قرار میگیرد.
7 (الحاقی 1396/03/01)- نحوه تاثیرگذاری امتیاز طرح تجاری پروژه باید به صراحت در اسناد ارزیابی تصریح گردد.
8 (الحاقی 1396/03/01)- معیارها و وزن های ارزیابی طرح تجاری پروژه حسب مورد توسط سرمایه پذیر در اسناد مشخص گردد.
ج)(الحاقی 1396/03/01) راهنمای فرآیند و شرایط انتخاب سرمایه گذار اعم از تضامین و تعهداتی که طرفین مشارکت به یکدیگر می دهند و فرایند یک مرحله ای یا دو مرحله ای ارزیابی فنی و ارزیابی مالی به تفصیل توسط سازمان تهیه و ابلاغ میگردد. تا زمان ابلاغ راهنمای مذکور، سرمایه پذیر بر اساس این دستورالعمل موارد لازم را در اسناد فراخوان پیش بینی کند.
تبصره(الحاقی 1396/03/01): امکان حضور نهادهای عمومی غیردولتی در فهرست کوتاه، تنها در شرایطی مجاز است که در فهرست کوتاه هیچ متقاضی از بخش خصوصی و تعاونی قرار نگیرد.
الف) ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار:
بررسی توان مالی سرمایه گذار متناسب با هر پروژه توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری در صورت لزوم به شرح زیر انجام میشود:
1- دریافت اسناد ارزیابی صلاحیت، تکمیل کاربرگ ها و ارائه مدارک توسط متقاضیان که پس از راه اندازی سامانه اطلاع رسانی مشارکت عمومی - خصوصی به صورت الکترونیکی انجام میشود.
2- دستگاه اجرایی موظف است حداکثر تا 10 روز کاری قبل از پایان مهلت ارائه مدارک ارزیابی صلاحیت، امکان بازدید از محل پروژه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ را در صورت لزوم فراهم آورد.
3- بررسی کاربرگ ها و اسناد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اصلاح یا تکمیل آن توسط متقاضیان در صورت لزوم و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار و تهیه فهرست کوتاه اشخاص دارای توان مالی بر مبنای مجموع اعتبارات ارزیابی شده بر اساس موارد زیر نسبت به مبلغ برآورد مورد نیاز سرمایه گذاری در پروژه انجام میشود:
3-1 - وجوه نقد یا اسناد مالکیت با قابلیت نقد شوندگی بالا
3-2 - تایید اعتبار غیر مشروط از سوی بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی
3-3 - بالاترین درآمد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یکی از پنج سال گذشته
3-4 - ارزش دارایی های ثابت (منقول و غیرمنقول)
ب) ارزیابی طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه) به شرح زیر انجام میشود:
1- ارسال دعوتنامه به اشخاص فهرست کوتاه به منظور دریافت پیشنهاد طرح تجاری پروژه و تضمین شرکت در فرآیند واگذاری
2- دریافت تضامین و پیشنهادهای طرح تجاری پروژه و شناسایی مناسب ترین پیشنهاد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اعلام نظر به کارگروه واگذاری
3- تعیین سرمایه گذار منتخب توسط کارگروه واگذاری بر اساس شاخص های مالی یا دیگر شاخص های متناسب اعم از مدت زمان بازپرداخت سرمایه سرمایه گذار از محل اجاره یا کسب درآمد از پروژه قبل از واگذاری آن به سرمایه پذیر یا ارزش فعلی میزان پرداختی به سرمایه پذیر (در حالت مزایده) یا به سرمایه گذار (در حالت مناقصه) بعد از شروع بهره برداری از پروژه
4- تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب سرمایه گذار توسط کارگروه واگذاری در صورت لزوم
ماده 5) روش های واگذاری پروژه
روش های واگذاری پروژه بر اساس روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO)، اجاره (Lease)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره برداری (ROO)، مدیریت بهره برداری و نگهداری (O&M)، تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT)، واگذاری امتیاز (Concession)، مشارکت مدنی (Joint Venture)، فروش و سایر روش ها متناسب با پروژه قابل انجام است.
تبصره 1- در روش هایی که سرمایه گذار موظف به پرداخت اجاره در زمان بهره برداری پروژه است، سرمایه پذیر مجاز است سال های اجاره و بهره برداری پروژه توسط سرمایه گذار را بر اساس مدل مالی و شرایط رقابتی و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه پذیر در قرارداد منظور نماید. سال های اجاره و بهره برداری پروژه میتواند بیش از یک سال در نظر گرفته شود.
تبصره 2(منسوخ 1396/03/01)- در روش فروش طرح یا پروژه نیازی به دریافت مجوز از هیات وزیران نمیباشد.
ماده 6) تعیین قیمت اولیه پروژه
تعیین قیمت اولیه پروژه در روش هایی که در آن مالکیت پروژه به طور دائم به سرمایه گذار منتقل میشوند و تعداد متقاضیان آن پروژه کمتر از سه نفر باشد، توسط کارشناس قیمت گذاری و با در نظر گرفتن عواملی چون خدمات طرح یا پروژه، فناوری مورد استفاده، بازار داخلی و بین المللی محصولات، موقعیت طرح یا پروژه در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی انجام میشود. در پروژه هایی که مالکیت آنها به طور دائم به سرمایه گذار منتقل نمی شود، نیاز به تعیین قیمت اولیه پروژه ندارند.
تبصره 1- در صورتی که تعداد متقاضیان خرید پروژه سه یا بیشتر از آن باشد، تعیین قیمت اولیه پروژه لازم نیست و قیمت فروش پروژه از طریق رقابت بین متقاضیان تعیین میشود. متقاضیان مذکور نباید دارای نفع مشترک باشند و در خصوص اشخاص حقوقی نیز ضمن داشتن شخصیت حقوقی مستقل و عدم وابستگی به یکدیگر، نباید دارای نفع مشترک، مدیر عامل و هیات مدیره مشترک و همچنین سهامدار یا سهامداران مشترک به میزان 10 درصد یا بیشتر باشند.
تبصره 2- درآمد ناشی از فروش پروژه پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور برای دستگاه اجرایی مورد نظر پیش بینی میشود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و کمک و سایر روش های تامین مالی به سایر طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است.
تبصره 3- در روش فروش پروژه، بدهی های طرح یا پروژه مشمول واگذاری مشخص و ابراز شده، به سرمایه گذار منتقل میشود.
تبصره 4- در صورتی که قیمت های پیشنهادی سرمایه گذاران کمتر از قیمت اولیه تعیین شده باشد، کارگروه واگذاری میتواند در همان مرحله، بالاترین قیمت پیشنهادی بیشتر از پنجاه درصد قیمت اولیه در مناطق عمومی و بالاترین قیمت پیشنهادی بیشتر از بیست درصد قیمت اولیه در مناطق محروم را به عنوان قیمت برنده انتخاب نماید.
تبصره 5- کارگروه واگذاری میتواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آییننامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره 107947 / 206329 /2 /63 مورخ 1387/12/18 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، بعد از تعیین سرمایه گذار منتخب اقدام نماید. برای این منظور میبایست قبل از شروع فرآیند واگذاری، امکان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاری اعلام گردد.
ماده 7) تامین مالی دوره ساخت قراردادهای واگذاری
الف) در دوره ساخت پروژه هیچگونه اعتباری از منابع و بودجه کل کشور بغیر از اعتبار مورد نیاز برای تامین زمین و پیش پرداخت خرید محصول حسب مورد، از طرف سرمایه پذیر به سرمایه گذار پرداخت نخواهد شد.
ب) استفاده از ظرفیت های ماده (24) « قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» جهت فروش دارایی ها و اخذ تسهیلات از بانک های دولتی برای سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در این دستورالعمل امکانپذیر است.
ج) بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهیه ساز و کار پیاده سازی اوراق بدهی بلند مدت (بالای 10 سال) پروژه اقدام نمایند.
د) سازمان بورس موظف است ساز و کار صندوق پروژه و ورود سهام شرکت پروژه در بورس را جهت تامین مالی قراردادهای واگذاری پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید؛ سهام مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شده و این افراد به عنوان سهامداران شرکت پروژه خواهند بود.
تبصره - عدم تحقق تامین تسهیلات ذکر شده در بندهای این ماده از طرف سرمایه پذیر، مانعی بر تامین مالی پروژه از طرف سرمایه گذار تلقی نشده و سرمایه گذار موظف است نسبت به تامین مالی دوره ساخت پروژه اقدام نماید.
ماده 8) تامین مالی فروش محصول پروژه
الف) در راستای توجیه پذیری پروژه با پیشنهاد سرمایه پذیر و تایید سازمان، منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهره برداری برای پرداخت به سرمایه گذار پیش بینی میشود. سرمایه پذیر موظف است با محاسبه بهای تمام شده در بخش عمومی و ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمایه گذار، نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام نماید.
تبصره 1- در پروژه هایی که هزینه محصول مستقیماً توسط استفاده کننده نهایی به سرمایه گذار پرداخت میشود، سرمایه پذیر میتواند حداقل معینی از میزان تقاضای محصول پروژه را تضمین نماید و یا جهت توجیه پذیری (مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) بخشی از قیمت تمام شده محصول را به سرمایه گذار پرداخت نماید.
ب) برای پیش بینی منابع خرید محصول پروژه، دو مکانیزم عملیاتی به شرح زیر قابل استفاده است:
1- دریافت بهای محصول پروژه از کاربران نهایی توسط سرمایه گذار در طرح های خود گردان
2- در نظر گرفتن ردیف مالی مستقل در قانون بودجه سنواتی جهت طرح های غیر خود گردان (با اولویت تخصیص)
تبصره 2- در صورت عدم تحقق منابع مالی پیش بینی شده در این مکانیزم ها، سازمان ساز و کار ایجاد صندوق مالی تضامین مشارکت عمومی - غیر دولتی (با رعایت فرآیند قانونی تاسیس صندوق) را فراهم می آورد.
ماده 9) مشوق های قراردادهای واگذاری
در راستای تسهیل امور واگذاری پروژه، سرمایه پذیر میتواند مجوزها و مشوق های ذیل را به سرمایه گذار و یا شرکت پروژه ارائه نماید. این مشوق ها تنها در صورتی برای سرمایه پذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاری پروژه پیش بینی شده و ساز و کار آن مشخص باشد.
1- ارائه تضمین خرید محصول بخشی از ظرفیت یا کل ظرفیت تولید با موافقت و تعهد سازمان یا سازمان استانی حسب مورد
2- اجازه توثیق پروژه و قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و صندوق توسعه ملی
3- حمایت از صدور مجوز صادرات محصول
4- ارائه کمک های فنی و یا در اختیار قرار دادن زیر ساخت های بخش عمومی
5- تعدیل نرخ خرید محصول بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6- تضمین پرداخت مابه التفاوت قیمت محصول در صورتی که بهای فروش محصول کمتر از قیمت خرید تضمینی یا قیمت تمام شده باشد، که با موافقت و تعهد سازمان یا سازمان استانی حسب مورد انجام میشود.
7- امکان فروش گواهی ظرفیت تولید در بازارهای مالی توسط سرمایه گذار
8- امکان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهی انتشار عدم آلاینده های زیست محیطی
9- همکاری و تسهیل در صدور مجوز احداث و بهره برداری از تاسیسات جانبی اقتصادی در پروژه حسب مورد با حفظ کاربری اصلی پروژه
10- تعهدات سرمایه پذیر شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسنادی و مقدم بر سایر پرداخت های دستگاه اجرایی از محل پیش بینی اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیف های مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، تامین و پرداخت میگردد.
11- واگذاری امتیازات، حقوق، مستحدثات، منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صلاحیت آن توسط سرمایه پذیر تایید شده است.
12- کمک به دریافت فاینانس خارجی و تسهیلات بانک های توسعه ای مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک اکو و سایر نهادهای مالی بین المللی
13- دستگاه اجرایی میتواند معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاری را، بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک های تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.
ماده 10)(اصلاحی 1396/03/01) تضامین قرارداد واگذاری
میزان، انواع و شرایط تضامین طرفین قراردادهای واگذاری (از جمله سفته، وثایق ملکی و...) بر حسب نوع پروژه و شرایط موجود در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابلاغی، توسط کارگروه واگذاری یا کارگروه استان حسب مورد تعیین میشود
ماده 11)(اصلاحی 1396/03/01) فسخ و حل اختلاف قراردادهای واگذاری
1 (الحاقی 1396/03/01)- فسخ قرارداد واگذاری در تمامی موارد صرفاً با درخواست عالی ترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب کارگروه واگذاری یا کارگروه واگذاری استان صورت پذیرد.
2 (الحاقی 1396/03/01)- رفع اختلاف بین طرفین در قراردادهای مشارکت به ترتیب زیر انجام شود:
2-1- از طریق مذاکره طرفین
2-2- ارجاع به کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین
2-3- حل و فصل اختلافات از طریق داوری توسط کارگروه واگذاری استان حسب مورد با رعایت اصل (139) قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه
تبصره(الحاقی 1396/03/01): لازم است ارجاع به داوری کارگروه های مذکور در متن قرارداد واگذاری به روشنی تصریح شود.
ماده 12)(اصلاحی 1396/03/01) دستورالعمل ها، راهنماها و کاربرگ ها
سازمان موظف است نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها، راهنماها و کاربرگ های همسان لازم و ارائه راهکارهای اجرایی و تبیین قوانین و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمایه پذیر و سرمایه گذار اقدام نموده و ساز و کار لازم را جهت آموزش دستگاه های سرمایه پذیر فراهم آورد.
ماده 13)(الحاقی 1396/03/01)
این دستورالعمل که در 12 ماده و 30 تبصره به تصویب شورای اقتصاد رسید و جایگزین مصوبه شماره 142600 مورخ 1394/7/4 شورای اقتصاد میگردد.
محمدباقر نوبخت