نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 79474/ ه- ب مورخ 18 /8/ 1401 در خصوص سه فقره تصویب نامه هیات وزیران به شماره های 98370⁄ ت60156ه- و 98379/ ت60157ه- مورخ 1401⁄06⁄07، موضوع: «اصلاح مصوبه خدمات پست داخلی و بین المللی» و «اصلاح مصوبه خدمات ارتباطی سیار و ثابت». و شماره117467⁄ت60382 مورخ 1401⁄07⁄04، موضوع: «اصلاح دو فقره مصوبه ناظر به تعیین تعرفه و جرائم خدمات پست داخلی و بین المللی خدمات ارتباطی سیار و ثابت»

مصوب 1401/08/18

شماره 79474/ ه- ب

تاریخ 18/ 8/ 1401

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت سه فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های 98370⁄ ت60156ه- و 98379/ ت60157ه- مورخ 1401⁄06⁄07، موضوع: «اصلاح مصوبه خدمات پست داخلی و بین المللی» و «اصلاح مصوبه خدمات ارتباطی سیار و ثابت». و شماره117467⁄ت60382 مورخ 1401⁄07⁄04، موضوع: «اصلاح دو فقره مصوبه ناظر به تعیین تعرفه و جرائم خدمات پست داخلی و بین المللی خدمات ارتباطی سیار و ثابت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوائین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

"گرچه به موجب ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات - مصوب 1392-هیات وزیران به عنوان مرجع تعیین حق الامتیاز و میزان جریمه نقدی مقرر شده است، لکن طبق اصل(138) قانون اساسی، هیات وزیران می‌تواند این اختیار را به کمیسیونی متشکل از چند وزیر تفویض کند که البته مصوبه این کمیسیون نیازمند تایید رئیس جمهور بوده و لازم است همانند مصوبات هیات وزیران، همزمان با ابلاغ برای اجراء، به اطلاع رئیس مجلس نیز برسد.

بنابراین، بند(3) مصوبه شماره 98370⁄ت60156ه- مورخ 1401⁄6⁄7 و بند (2) مصوبه 98379ت60157ه- مورخ 1401⁄6⁄7 و مصوبه اصلاحی شماره 117467⁄ت60382ه- مورخ 1401⁄07⁄04 از حیث مصرح نبودن متن مصوبات به لزوم تایید آنها توسط رئیس محترم جمهور، مغایر قانون است.

محمدباقر قالیباف