بعضاً ملاحظه میگردد مسئولان محترم واحدهای قضایی و اداری در تهران و شهرستانها بعلل مختلف قضات یا کارمندان را بدون کسب نظر از مقامات مجاز با ابلاغ داخلی در پستی که مصوب نبوده و یا وجود نداشته و یا امکان انتصاب در آن پست قانوناً مقدور نیست به صورت غیر مجاز میگمارند و در عمل مشکلاتی را ایجاد می نمایند.
بدینوسیله اعلام میدارد اینگونه اقدامات خلاف قانون بوده و به علاوه حقوق و تکالیفی نیز برخلاف قانون برای فرد منصوب شده ایجاد مینماید که امکان اجرایی ندارد.
مراتب بدینوسیله ابلاغ میگردد که با تمهیدات لازم و هماهنگی با مرکز نسبت به لغو اینگونه ابلاغها بایستی اقدام گردد.
ضمناً کلیه مراجع قضایی و اداری مخصوصاً مسئولین امور مالی و ذیحساب ها، قانوناً نبایستی به چنین ابلاغهائی که بعضاً نیز از ناحیه مقامات غیر مجاز صادر شده ترتیب اثر بدهند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه