تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین (مصوب 1368/3/8)

مصوب 1368/03/08 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ1368/3/8 پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در ارتباط با رفع موانع شهرسازی و معماری در عبور و مرور، دسترسی به اماکن و فضاها و تجهیزات عمومی شهری به منظور تامین امکان شرکت افراد دارای معلولیت های گوناگون جسمی در زندگی روزمره جامعه را به شرح زیر تصویب نمود:

1- از این تاریخ در کلیه طرح های آتی و در دست تهیه شهرسازی، شهرک سازی و مجتمع های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگا ه های دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها و یا بخش خصوصی تهیه گردند، رعایت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پیوسته که شامل ضوابط برنامه ریزی و طراحی برای تسهیل حرکت معلولین در سطح شهر می‌باشد الزامی بوده و کلیه مراجع مسئول تهیه، بررسی و تصویب و اجرای طرح های توسعه شهری، شهرک سازی و مجتمع های ساختمانی و مسکونی موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت ضوابط مذکور را رعایت نمایند.

2- به منظور رفع موانع شهری موجود لازم است که اصلاحات موضوع فصل دوم فوراً و تا قبل از تهیه و یا تجدید نظر در طرح های توسعه شهری به منظور نزدیک تر کردن شرایط موجود به استاندارد توسط مراجع مسئول عمران شهری با توجه به اولویت هر یک به اجرا درآید.

3- رعایت ضوابط فصل سوم در طراحی کلیه ساختمان های موضوع فصل مذکور برای تهیه کنندگان طرح های فوق الذکر الزامی است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختمانی موظف به اجرای صحیح و دقیق آن هستند.
کلیه ساختمان های عمومی موضوع این آیین نامه بخصوص ادارات دولتی موجود باید تدریجاً باشرایط این آیین نامه تطبیق داده شوند. تشخیص میزان تطبیق این ضوابط و زمان لازم برای اعمال آن به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی، بنیاد جانبازان و وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط را از مراجع ذیربط کسب نماید.

4- اعمال ضوابط و مقررات فصل چهارم فعلاً اختیاری بوده ولی بر حسب تشخیص کمیسیون موضوع بند 3 و با استفاده از تضمین قانونی که کسب خواهد شد الزام آور خواهد گردید.

5- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر هر 5 سال یکبار با جلب نظر سازمان بهزیستی و بنیاد جانبازان ضوابط و مقررات موضوع این مصوبه را مورد بازنگری و تطبیق با شرایط و امکانات جدید قرار داده و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد نماید.