گمرک جمهوری اسلامی ایران، با فرستادن فهرستی از پرونده های مطرح در دادگاههای انقلاب اسلامی استانها، اعلام کرده است، همه ساله، میزان قابل توجهی کالا، به صورت ورود موقت، به کشور وارد و ظرف مهلت مقرر باید از کشور خارج گردد، ولی از آنجا که برخی از واردکنندگان، در سر رسید نسبت به انجام تعهدات خود عمل نمی کنند، کالای وارد شده، مشمول بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 و قاچاق تلقی میگردد و گمرک، به منظور وصول حقوق دولت، پرونده های قاچاق مربوط به ورود موقت را به دادگاههای انقلاب اسلامی محل می فرستد تا در مدت مقرر، نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.
نظر به اهمیت موضوع و ارزش کالاهای ورودی و جریمه های متعلقه و اینکه هدف از تصویب مقررات مربوط، تسریع در انجام دادرسی این قبیل پرونده ها بوده است، لذا اقتضاء دارد مراجع قضایی نیز به تکلیف مقرر در ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور حکم در این پرونده ها، اقدام، و مراتب را به اداره شاکی اعلام کنند تابه علت تاخیر در رسیدگی، اداره گمرک ناگزیر نگردد، در خواست ارسال پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی نماید و بر خلاف مقصود مصوبات تسریعی، موجبات اطاله رسیدگی به پرونده های قاچاق و تضییع حقوق دولت فراهم آید.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه