تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31
پیام: در مواردی که مطالبه طلب موضوع خواسته مربوط به معامله مال منقول باشد که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان میتواند به تخییر به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان در خصوص دعوی اقای ع. غ. به طرفیت اقای ع. ن. ا. ب. به خواسته تامین خواسته، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/31 با این استدلال که: محل اقامت خوانده * میباشد.، خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شهرستان مذکور صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نمین ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/03/11 با این استدلال که: … مطالبه طلب موضوع خواسته مربوط به معامله مال منقول بوده و براساس ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان میتواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده یا تعهد میبایست در انجا انجام شود.؛ مراجعه نماید. ونظربه اینکه معامله براساس فاکتورمستنددعوی درمحل اقامت خواهان واقع شده و خواهان به تخییر دادگاه محل وقوع معامله که محل اقامت خودش است.جهت اقامه دعوی انتخاب نموده کمااینکه می توانسته به محل اقامت خوانده نیز مراجعه کند اما از اختیارقانونی استفاده کرده و در دادگاه محل وقوع عقد واقع در * اقامه نموده است.و. گاهی که ابتدایا پرونده به ان ارجاع شده نمی تواند خواهان را از اعمال اختیار قانونی محروم نماید. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه سی ام دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان صادر و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای میگردد.:
رای شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نمین ضمن نقض قرار صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف میگردد.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.