وزیران عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 804 /20 - / - س /ت 27610 ه- مورخ 1387/11/5 "طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور" را تصویب نمودند:
ماده 1 (اصلاحی 1393/12/17)- قلمرو جغرافیایی این طرح استانهای منطقه غرب کشور شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و استانهای منطقه شرق کشور شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان است.
ماده 2 - سرمایه گذاریهای توسعه ای در مناطق یاد شده، مشمول اقدامات تشویقی زیر میشوند:
الف - از تاریخ 1388/1/1 تمامی نقاط موضوع ماده (1) مشمول تبصره (1) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380 - میباشند.
ب (اصلاحی 1397/08/30)- تمامی سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب و کارهای خرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در منطقه غرب و شرق کشور موضوع این تصویب نامه توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی به صورت صد درصد (100%) تضمین میشود.
تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است منابع مالی مورد نیاز اجرای این بند را بر اساس پیشنهاد شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.
ج (اصلاحی 1397/08/30)- نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری موضوع این تصویب نامه، تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین میشود. مابه التفاوت تا نرخ مصوب هر سال در بودجه سنواتی درج میشود.
د - سالانه علاوه بر سهم معمول استانهای موضوع این تصویب نامه، حداقل پانزده درصد (15%) از سرجمع اعتبارات طرحهای کمکهای فنی و اعتباری مندرج در بودجه سالانه در مناطق موضوع تبصره ماده (1) این تصویب نامه به طرحها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی است اختصاص می یابد.
ه- - شرکتهای مادرتخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ملی صنایع پتروشیمی موظفند علاوه بر سهم معمول استانهای موضوع این تصویب نامه حداقل پانزده درصد (15%) از سرمایه گذاریهای جدید خود از محل منابع موضوع ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی را به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی در مناطق موضوع تبصره ماده (1) اختصاص می دهند.
و - طرحهای بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق کشور که نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند ظرف دو ماه از تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف میشوند.
ز (اصلاحی 1397/08/30)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تقویت توان بانکها در پرداخت تسهیلات، سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانکهای استانهای موضوع این تصویب نامه در اختیار آنها قرار دهد. بانک ها مدیریت منابع و مصارف خود را به گونه ای انجام دهند که کمبود منابع در استان های مشمول این تصویب نامه، از طریق منابع مازاد بانک ها در سایر استانها قابل تامین باشد.
ح(اصلاحی 1397/08/30)- اختیارات بانکهای استانهای موضوع این تصمیم نامه در مورد بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به طرحهای تولیدی و اقتصادی تا سقف سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال و بیست میلیون (20/000/000) دلار منابع ارزی افزایش می یابد.
ط (اصلاحی 1397/08/30)- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استانهای ذی ربط موظفند، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی مصوب سالانه پروژه ها و طرحهای مناطق موضوع این تصویب نامه را با رعایت ترتیبات قانونی تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان صد درصد (100%) تخصیص دهند.
ی (اصلاحی 1397/08/30)- اسناد استیجاری اراضی واگذاری موضوع مواد (2) و (29) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359 - در پروژه های کشاورزی و غیرکشاورزی خارج از شهرکهای صنعتی و مجتمع های کشاورزی در محل اجرای طرحهای مورد نظر و همچنین قراردادهای خرید تضمینی آب و برق توسعه بانکهای عامل به عنوان وثیقه پذیرفته میشود.
ک - طرحهای زیربنایی مناطق مذکور، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرار گیرند.
تبصره - مناطق مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این ماده با پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و تصویب شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تعیین میشود.
ماده 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تضمین لازم برای استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی برای طرحهای تملک دارایی که دارای مجوز شورای اقتصاد و ماده (32) قانون برنامه چهارم هستند را صادر و امکان استفاده از منابع فاینانس خارجی را تسهیل نماید.
ماده 4 - اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری اراضی بیش از پنج هکتار برای اجرای طرحهای غیرکشاورزی (کمیسیون ماده 32 استانها) به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها مناطق موضوع این تصویب نامه واگذار میشود.
ماده 5 - دستورالعملهای موضوع این تصویب نامه به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا خواهد رسید.
این تصویب نامه در تاریخ 1389/10/7 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور