تاثیر اثبات تخلف قضات بر رای صادره توسط آنها

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اثبات تخلف قضات رسیدگی کننده به دعوی، به منزله نقض رای صادره توسط ایشان نیست؛ بنابراین تا زمانی که دادنامه صادره از سوی دادگاه صالح نقض نشده باشد، علیرغم محکومیت قضات صادرکننده آن، به قوت خود باقی و معتبر خواهد بود.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/27 - 13 : 19 قاضی: حسین جان طالبی قاضی: سعید عمرانی

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی در پرونده پیوست خانم ها و آقایان 1 - ن.الف. 2 - الف. 3 - ن. 4 - ن. 5 - ت. 6 - م. و 7 - ک. همگی ه. 8 - مینو کردی 9 - پ. 10 - م. و 11 - ن. همگی ب. و 12 - ن. م. دادخواستی به طرفیت اداره شبکه بهداشت و درمان دره شهر و دانشگاه علوم پزشکی ایلام به خواسته اعتراض به ثبت به دادگستری دره شهر تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 94/9/25 جهت رسیدگی به شعبه اول محاکم حقوقی دره شهر ارجاع شده است خواهان ها در توضیح خواسته مرقوم داشته اند: « مقدار زمین مورد اعتراض به مساحت 1958/4 مترمربع واقع در پلاک --- فرعی از --- اصلی دره شهر مطابق اسناد و مدارک پیوستی بخشی از اراضی موروثی مورث اینجانبان « مرحوم ن. ه. »; بوده که به صورت غیر قانونی به موجب دادنامه شماره --- صادره از شعبه دوم محاکم تجدیدنظر استان ایلام حکم بر له خوانده دعوی صادر شده که با تعقیب قضات در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف ایشان به موجب پرونده انتظامی به شماره 706 - 15 - 91 در صدور دادنامه یاد شده احراز و به اثبات رسیده است و کیفرخواست صادره به موجب دادنامه قطعی به شماره 583 - 574 مورخ 93/8/27 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات منجر به محکومیت قطعی و لازم الاجراء قضات مربوطه گردیده است « با توجه به ممنوعیت ابلاغ آراء مربوط به محکومیت قضات در دادگاه عالی انتظامی قضات بدوا از محضر عالی استدعا دارد دستور فرمائید صحت مراتب یاد شده از آن مرجع محترم استعلام شود. »; و از طرفی به موجب ماده یک قانون تعیین تکلیف... مصوب 1391 درخواست ثبت صرفا از متصرف پذیرفته می‌شود در حالی که در زمان طرح موضوع در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی... با توجه به اسناد و مدارک پیوستی، خصوصا صورتجلسه اجرای احکام مدنی ملک موضوع مورد درخواست ثبت در تصرف اینجانبان بوده و ید مالکانه اینجانبان بر ملک موصوف کماکان باقی است و اداره شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایلام هیچگونه تصرفی در ملک مورد اعتراض ن. شته وعلی رغم صدور حکم یاد شده ملک موصوف از تصرف اینجانبان به دلایل مذکور خارج شده است حالیه با عنایت به مراتب صدرالذکر پذیرش اعتراض نسبت به ثبت مقدار 1958/4 مترمربع زمین به شرح دادخواست مورد استدعاست »; شعبه مرجوع الیه دستور ابلاغ نسخه ثانی به خواندگان، تعیین وقت رسیدگی، تشکیل جلسه دادرسی، اخذ و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و لوایح طرفین نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخه 94/12/1 چنین رای داده است: « در مورد دعوی خواهان‌ها 1 - ن.الف. 2 - الف. 3 - ن. 4 - ن. 5 - ت. 6 - م. 7 - ک. شهرت همگی ه. 8 - مینو ک.س. 9 - پ. 10 - م. 11 - ن. شهرت همگی ب. 12 - ن. م. همگی وراث مرحوم ن. ه. به طرفیت 1 - شبکه بهداشت و درمان دره شهر 2 - دانشگاه علوم پزشکی ایلام به خواسته اعتراض نسبت به ثبت مقدار 1985/4 مترمربع زمین واقع در پلاک --- فرعی از --- اصلی دره شهر با احتساب هزینه دادرسی بدین توضیح که خواهان‌ها چنین مدعی شده اند که مقدار زمین موضوع دعوی بخشی از اراضی موروثی مورث آنها بوده است که سابقا توسط خواندگان به نحو غیر قانونی تصاحب شده است متعاقبا توسط ایشان (خواهان‌ها) دعوایی مطرح که حکم بر له آنان صادر شده است در نهایت شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام طی دادنامه --- - 91 مورخ 91/2/17 در جریان اعاده دادرسی دانشگاه علوم پزشکی حکمی که بر له ایشان صادر شده را نقض نموده است و خواندگان به استناد حکم صادره تقاضای ثبت ملک مزبور کرده اند و این در حالیست که قضات رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی مرتکب تخلف شده و پرونده تخلف ایشان منتهی به محکومیت شده است لذا با توجه به مراتب مذکور با تقدیم این دادخواست نسبت به ثبت ملک مذکور اعتراض و خواستار رسیدگی شده اند علی هذا با عنایت به اینکه اثبات تخلف قضات رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی به منزله نقض رای صادره توسط ایشان نیست و تا مادامیکه دادنامه ای که در جریان اعاده دادرسی صادر شده است از سوی دادگاه صالح نقض نگردد به قوت خود باقی و معتبر می‌باشد و از آنجا که به موجب دادنامه قطعی شماره 0054 - 91 مورخ 91/2/17 صادره از سوی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام خواندگان دعوی مالک ملک متنازع فیه محسوب شده اند بنابراین دادگاه اعتراض خواهان‌ها را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 1370/06/21 بر بطلان دعوی خواهان‌ها اصدار رای مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.»; رای صادره در تاریخ 94/12/5 ابلاغ شده و آقای م. ز. به وکالت از خواهان‌های پرونده با تقدیم دادخواست که به شماره 9500025 مورخ 95/2/5 ثبت گردیده از رای دادگاه نخستین فرجام خواهی نموده است عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از « در زمانی که فرجام خوانده اقدام به تقدیم درخواست ثبت ملک و زمین مورد ادعا به اداره ثبت نموده، اساسا ملک در تصرف ایشان نبوده و چند روز بعد به نحو غیر قانونی مراتب توسط اجرای احکام مدنی شهرستان دره شهر صورتجلسه و تحویل ایشان داده شده است، ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند مالکیت مصوب 1390 صرفا ناظر بر صدور سند برای اراضی زراعی و نیز صدور سند مالکیت برای ساختان‌های احداث شده می‌باشد نه اراضی مسکونی که هیچ گونه ساخت و سازی در آن صورت نگرفته است تخلف قاضی رسیدگی کننده که بعد از دو سال از تاریخ اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا اقدام به پذیرش قبولی اعاده دادرسی از دادنامه صادره و قطعیت یافته از آن شعبه نمودند که تخلف ایشان در دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی به اثبات رسیده است و... »; دادگاه پس از انجام تشریفات مربوط به هزینه دادرسی ،ابلاغ و تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 95/6/20 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند

رای شعبه

اعتراض و فرجام خوهی خانم آذر ه. با وکالت آقای ز. از دادنامه شماره --- مورخ 94/12/1 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ایلام، مستظهر به دلایل و مدارک متقنی نیست، مطالبی که بیان شده مربوط به ماهیت قضیه بوده که موجها در استدلال دادگاه مردود اعلام گردیده است. رای صادره از حیث رعایت تشریفات قانونی نیز با اشکال عمده و موثری مواجه نیست، فرجام خواهی با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ن. رد فلذا به تجویز ماده 396 قانون پیش گفته ابرام و پرونده اعاده می‌شود.

حسین طالبی - رئیس سعید عمرانی - مستشار

منبع