قانون اساسی

مصوب 1285/10/08 پادشاه وقت

در تشکیل مجلس

اصل اول

مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی‌الاخر 1324 موسس و مقرر است.

اصل دوم

مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم
مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است.

اصل چهارم

عده انتخاب شونده‌گان به موجب انتخاب‌نامهعلیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

اصل پنجم
منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماًُ در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.

اصل ششم
منتخبین طهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات با کثریت مناط اعتبار و اجراء است.

اصل هفتم
در موقع شروع بمذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند.

اصل هشتم

مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.

اصل نهم
مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق‌العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم
در موقع افتتاح مجلس خطابه‌ای بحضور همایونی عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرین‌الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود.

اصل یازدهم
اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید بترتیت ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضا نمایند.

صورت قسم‌نامه
ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده‌ایم خداوند را بشهادت میطلبیم و بقرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن باکمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

اصل دوازدهم

بهیچ عنوان و بهیچ دست‌آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.

اصل سیزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات میتوانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و برهیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذکر شد و باغراض شخصی چیزی طبع نمایند یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم

مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم بنظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.

در وظائف مجلس
و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود

اصل شانزدهم

کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفدهم

لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینماید که با تصویب مجلس سنا بصحه همایونی رسانده و به موقع اجرا گذارده شود.

اصل هیجدهم

تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم
مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.
‎‎

اصل بیستم

بودجه هریک از وزارتخانه‌ها باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

اصل بیست و یکم
هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانها[وزارتخانه ها] قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.

اصل بیست و دوم
مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته میشود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا میکند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل بیست و سوم
بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بیست و چهارم
بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هائی که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بیست و پنجم
استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

اصل بیست و ششم
ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.

اصل بیست و هفتم
مجلس در هرجا نقضی در قوانین یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند بوزیر مسئول در آن کار اخطار حواهد [خواهد] کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.

اصل بیست و هشتم

هرگاه وزیری بر خلاف یکی از قوانین موضوعه که بصحه همایونی رسیده‌اند باشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.

اصل بیست و نهم

هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که بصحه همایونی رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

اصل سی‌ام
مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند عریضه بتوسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند ‎‎بعرض بیشگاه[پیشگاه] مقدس ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید بتوسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود

اصل سی و یکم

وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مدافعه امور بدهند

در اظهار مطالب بمجلس شورای ملی

اصل سی و دوم
هرکس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفتر خانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب کافی باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بیکی از وزارتخانها[وزارتخانه ها] است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.

اصل سی و سوم

قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارت خانهای مسئول انشاء و تنقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم بمجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس بصحه همایونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته میشود.

اصل سی و چهارم

رئیس مجلس میتواند بر حسب لزوم شخصاً یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده با کثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند

اصل سی و پنجم

اگر مجلس محرمانه بتقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه بتقاضای وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف باجازه آن وزیر است

اصل سی و ششم

هریک از وزارء میتواند مطلبی را که بمجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اینکه اظهار ایشان بتقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است

اصل سی و هفتم

هرگاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده میشود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس میتواند لایحه مزبوره را در ثانی بمجلس اظهار بدارد

اصل سی و هشتم

اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند واحدی حق ندارد ایشانرا تحریص یا تهدید در دادن رای خود نمایند اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید بقسمی باشد که روزنامه‌نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یعنی باید آن اظهار بعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.

عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سی و نهم
هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلا پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً برئیس مجلس تقدیم میشود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.

اصل چهلم

در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع بیکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید بوزیر مسئول اصلاح داده که اگر بشود شخصاً والا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود
سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یکماه به استثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس با کثریت آراء رسماً لایحه نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد

اصل چهل و یکم
هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.

اصل چهل و دوم

در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تاخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.

در شرایط تشکیل مجلس سنا

اصل چهل و سوم
مجلس دیگری به عنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می‌یابد که اجلاسات آن بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.

اصل چهل و چهارم
نظامنامه‌های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل چهل و پنجم
اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب میشوند سی نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی تهران پانزده نفر بانتخات اهالی ولایات.

اصل چهل و ششم

پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیات وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده با کثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموریکه در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را بمجلس ملی اظهار نماید و لیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید.

اصل چهل و هفتم

مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

اصل48 (منسوخ 1328/02/18)
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی میتواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید. در هر مورد که مجلسین یا یکی از آنها به موجب فرمان اعلیحضرت همایونی منحل میگردد باید در همان فرمان انحلال و علت انحلال ذکر شده و امر بتجدید انتخابات نیز بشود.
انتخابات جدید در ظرف یکماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه به تاریخ مزبور باید منعقد گردد. مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل میشود برای یک دوره جدید خواهد بود نه برای بقیه دوره مجلس منحل شده. مجلس یا مجلسین جدید را نمیتوان مجدداً برای همان علت منحل نمود. هرگاه در مورد طرح یا لایحه قانونی که دو دفعه از مجلسی بمجلس دیگر رجوع شده است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق نظر حاصل نشود کمیسون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین که به عهده مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب میشود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را بمجلسین تقدیم مینماید هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی گزارش را که کمیسیون مختلط داده است تصویب نمودند قانون مزبور برای توشیح صحه ملوکانه ارسال میشود. در صورتی که مجلسین در گزارش کمیسیون مختلط نیز توافق نظر حاصل نکردند مورد اختلاف بعرض ملوکانه می‌رسد هرگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند امر باجرا میدهند والا موضوع تا شش ماه مسکوت مانده و عندالاقتضا ممکن است بعد از انقضای اینمدت به عنوان طرح یا لایحه جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود.

اصل چهل و نهم

منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمیکنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء با کثریت تام همان رای سابق را امضا کرد ذات مقدس همایونی آن رای مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر باجرا میفرمایند.

اصل پنجاهم

در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد.

اصل پنجاه و یکم

مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تاکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.