بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه ت/0400065 -0400127 شماره دادنامه سیلور: 140431390001823627 تاریخ:1404/07/22
شاکی: آقای محمد رضایی - محمد فارسی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته مصوبه یادشده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ابلاغ شده در 1398/09/09
ماده 17: نظر به ضرورت حفظ و تداوم صلاحیت حرفه ای ماموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصالح اداری در تمامی مشاغل موضوع این آیین‌نامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پست های سازمانی به سطوح یا پست های دیگر با درخواست مدیرکل مربوط و یا تایید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با رعایت مقررات مربوط، امکان پذیر خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بند (17) آیین‌نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم را که طی بخشنامه مورخ 1398/09/13 ابلاغ شده است دارم.
در این بخشنامه مقرر شده است که در راستای مقتضیات و مصالح اداری، امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح پست های سازمانی به درخواست مدیرکل مربوطه یا دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا هیات تخلفات اداری حسب مورد با رعایت مقررات مربوطه وجود دارد.
مقرره مورد شکایت غیر قانونی و غیر شرعی است و دیکتاتور مآبانه بوده و بر خلاف اهداف مقنن است طبق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط در بدو خدمت محل استخدام به عهده دستگاه اجرایی است نه تمام دوران خدمت و در بند (ه) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز تغییر محل خدمت در زمره مجازات ها احصا شده است و تغییر محل پست نیز بر خلاف اصل 28 قانون اساسی و نارضایتی از محل و شغل جدید است و برخلاف مفاد رای وحدت رویه شماره 1058 مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین برخلاف ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
مقرره مورد شکایت بر خلاف منشور حقوق شهروندی بوده (مواد 21-22-23-24-28-49 و 77 منشور حقوق شهروندی) تقاضای ابطال با اعمال ماده 13 قانون دیوان را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم تا لحظه ی تنظیم گزارش (مورخ 1404/05/17) پاسخی واصل نشده است و پرونده مورد طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان می‌باشد.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
باتوجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده (17) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه سال 1394) را نموده است که در این مقرره راجع به تداوم صلاحیت حرفه ای مامورین مالیاتی، احکامی را از حیث استمرار در شغل مامور مالیاتی (ممیز و سرممیز) و یا برکناری از آن و یا تنزل و یا جابه جایی مطرح نموده است که این امور را موکول به درخواست مدیرکل مربوطه و تایید دادستان انتظامی مالیاتی و یا اثبات تخلفات اداری نموده است که با لحاظ اینکه موضوع از بحث اصل استخدام در سازمان امور مالیاتی خارج بوده بلکه راجع به مامورین مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده های مالیاتی که در عرف ممیز مالیاتی محسوب می‌شوند دارای حکم می‌باشد چراکه در خصوص اصل پست سازمانی و استخدام، اشخاص در این سازمان نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای هیات عمومی می‌باشند، لیکن در خصوص حکم مصوبه که راجع به مامور مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات مودیان است، در جهت مصالح مندرج در مصوبه امر استمرار در این حوزه و یا جابه جایی و موارد مشابه را موکول به وجود جهات مندرج در مصوبه دانسته است و به جهت اینکه موضوع مامور مالیاتی بودن (ممیز بودن) امر خطیر و دارای آثاری است و از طرفی اختیار سازمان امور مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی در گماشتن اشخاص به این امر در قانون وجود دارد، فلذا احکام مندرج در مقرره با قانون مغایرتی نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و مفاد دادنامه شماره 427-422 سال 1390 هیات عمومی نیز در تایید مراتب است بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری