شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز، منوط به شکایت بانک مرکزی است اما گذشت بانک مرکزی بعد از شکایت و شروع به تعقیب، تاثیری در موقوفی تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای حکم ندارد.

ارتکاب بزه فعالیت بانکی بدون مجوز توسط مدیران آقای ع.ن. با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله توضیحات متهم و وکیل وی در دادگاه، و با عنایت به این که به موجب تبصره ی 1 ماده ی 96 قانون برنامه ی پنجم توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است، و برابر بند «ب»; ماده ی 42 قانون پولی و بانکی کشور، اشتغال به بانک داری بدون رعایت مقررات قانونی جرم شناخته شده، و بر این اساس، شرکت تعاونی اعضا و شاغلین سازمان نظام پرستاری به محض خاتمه ی مدت اعتبار پروانه، مکلف به توقف فعالیت های خود بوده و در عین حال، علی رغم مخالفت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده؛ محرز و مسلّم است، و استرداد بعدی شکایت مطروحه از سوی بانک مرکزی نیز به معنای تایید اقدامات گذشته نبوده و موجب نفی وصف مجرمانه از جرمی که سابقا به وقوع پیوسته نمی گردد. بر این اساس، و با این توضیح که عمل ارتکابی خارج از شمول مقرّره ی قانونی مستند کیفرخواست (تبصره ی 4 ماده ی 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) می‌باشد، دادگاه متهم یادشده را به استناد بند «ب»; ماده ی 42 قانون پولی و بانکی کشور به تحمل نود و یک روز حبس محکوم می‌نماید. مع الوصف با عنایت به استرداد شکایت از سوی بانک مرکزی و تعهد متهم به رعایت مقرّرات قانونی، با رعایت ماده ی 46 (ناظر به مادتین 38 و 40 ) قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات تعیین شده به مدت یک سال صادر می‌گردد. و در اجرای ماده ی 54 قانون مرقوم متذکر می‌شود که چنان چه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ی هفت نشود، محکومیت تعلیقی وی بی اثر می‌گردد. در غیر این صورت، قرار تعلیق لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، کیفر معلق نیز اجرا خواهد شد. این رای حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.

محمّد هادی فضلعلی - رئیس شعبه ی 1063 دادگاه کیفری دو تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن.ب.مدیرعامل شرکت تعاونی... اعضاء و شاغلین سازمان نظام پرستاری استان تهران با وکالت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 06 . 30 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام فعالیت بانکی بدون مجوز به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری که اجرای آن مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال تعلیق گردیده، محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از اینکه بر شیوه تنظیم قانون تنظیم بازار متشکل پولی مصوب 1383 ایرادات اساسی وارد است، ولی آنچه از این قانون به ذهن متبادر می‌گردد مبتنی بر این است که تفسیر منطقی و احراز نظر مقنّن که همواره بر تفسیر لفظی قانون، ارجحیّت و تقدّم داشته است و همچنین لزوم رعایت اصل جامعیت در قانون نویسی، اقتضای آن دارد که این قانون را یک قانون موقّت با اهداف کوتاه مدت تصوّر ننموده و قانون فوق را محدود به فعّالیّت غیرمجاز اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه زمانی قبل از تصویب این قانون در سال 1383 و همزمان با تصویب قانون، فرض نکنیم. چرا که هدف و مقصود قانونگذار از تصویب قانون موصوف این بوده که با تصویب یک قانون جامع و فراگیر نسبت به همه زمانها و مکانها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیّات بانکی اشتغال دارند، به ویژه موسّسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی را ساماندهی کرده و از ورشکستگی موسّسات اعتباری فعّال در بازار پول و به خطر افتادن امنیّت سپردههای مردمی پیشگیری نماید. از آنجا که به موجب تبصره یک ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ب»; ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 اشتغال و فعالیت به عملیات بانکی توسّط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکّل برای انجام عملیّات بانکی بدون دریافت مجوّز از بانک مرکزی ممنوع است و با التفات به اینکه مطابق ماده 30 قانون مرقوم اشتغال به عملیّات بانکی، فقط بر اساس مقرّرات قانونی می‌باشد و تشخیص عملیّات بانکی نیز به شورای پول و اعتبارتفویض گردیده است و از آنجایی که فعّالیّت شرکت تعاونی اعتبار اعضاء و شاغلین سازمان نظام پرستاری استان تهران از مصادیق عملیّات بانکی محسوب می‌گردد و رعایت و اجرای تمامی ضوابط مربوط به عملیّات بانکی از سوی این شرکت تعاونی نیز الزامی بوده است و نظر به اینکه شرکت تعاونی فوق الاشعار با وصف ارتکاب تخلفات متعدد از دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار، با قصد انجام عملیّات بانکی توام با علم و اطّلاع از ممنوعیّت فعّالیّت در عرصه عملیّات بانکی، اقدامی نسبت به تمدید مجوز یک ساله فعالیت که تحت شماره...مورخ 1390 . 06 . 06 تا تاریخ 1391 . 05 . 31 به ثبت رسیده، معمول نداشته است و علیرغم خاتمه مدت اعتبار پروانه فعالیت و اخطارها و تذکرات بانک مرکزی به مخالفت با ادامه فعالیت شرکت تعاونی مذکور، متهم تجدیدنظرخواه به آن اهمیتی نداده و با وجود تکلیف مقرر قانونی در توقف فعالیت همچنان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه و استمرار داده است و توجها به اینکه تبصره ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 تعقیب کیفری مرتکب جرم را منوط به شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. به عبارتی مقنن شرط تعقیب کیفری بزه فعالیت بانکی بدون مجوز را فقط شکایت بانک مرکزی قلمداد کرده و گذشت شاکی را از موجبات موقوفی تعقیب به حساب نیاورده است. در نتیجه اگر بانک مرکزی تا قبل از شکایت، اعراض و گذشت نماید، گذشت او موثر است؛ ولی گذشت بعد از شکایت بانک مرکزی و شروع به تعقیب، تاثیری در موقوفی تعقیب، دادرسی، صدور یا اجرای حکم ندارد. بر این منوال از آنجا که متهم تجدیدنظرخواه و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه - اسدالله مسعودی مقام -محمدحسن خدایی