بخشنامه به دادستانهای عمومی و روسای دادگاههای صلح مستقل در سراسر کشور
نظر به اینکه در نظام جمهوری اسلامی جریان امور باید در مسیر مشروع و قانونی طی شود و رشاء و ارتشاء در سازمانهای اداری مخل باین منظور است لذا موکداً ابلاغ میشود که دادستانها یا جانشین آنها مکلفند در جرایم ارتشاء شخصاً در جریان پرونده نظارت نمایند و کوشش کنند سوء جریانات مکتوم نمانده و ریشهیابی شود.
مقتضی است در اینخصوص به مامورین آگاهی و ضابطین دادگستری یا مامورین تجسس تعلیمات لازم داده شود و در جریان تحقیقات و بازپرسی دقت گردد شرکاء جرم شناخته شوند و در تعقیب افراد مقصر هیچ نوع مسامحهای صورت نگیرد و در مواردی که بیم فرار متهم یا مواضعه یا امحاء آثار و دلایل جرم میباشد قرار بازداشت صادر گردد.
لازم است در موارد مهم گزارش امر مستقیما به شورای عالی قضایی ارسال گردد، تخلف از مفاد این بخشنامه موجب مواخذه خواهد بود.
شورای عالی قضائی- موسوی اردبیلی