ماده 1 - کلیه کوپنهای کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپن هائیکه مایحتاج مردم به وسیله آن تامین میشود، در حکم اوراق بهادار است و جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفاده کوپنهای مربوط به وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای انقلابی و شهرداریها و شرکتها و کلیه موسسات دولتی یا غیردولتی که از سهمیه استفاده می کنند و نیز کوپنهای مربوط به وسایط نقلیه عمومی که از سهمیه استفاده می کنند، تخلف محسوب میشود و متخلف به مجازاتهای مذکور در موارد آتی محکوم میگردد.
ماده 2 - هر کس به جعل و یا چاپ غیرقانونی کوپن اقدام کند و یا در مدارک و صورت جلسات امحاء و تحویل و تحول، دخل و تصرف نماید علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این اعمال به زندان از 1 تا 5 سال و به شلاق از 10 تا 74 ضربه محکوم میشود.
تبصره - در صورتی که مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال از یک سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 3 - هر کس خرید و فروش کوپن را حرفه خود قرار دهد و یا به عمده فروشی بپردازد و یا این عمل را تکرار کند، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از 1 تا 5 سال محکوم میشود و کلیه کوپنها به وسیله دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که مجرم فرد صنفی باشد، علاوه بر مجازات های فوق از دریافت کلیه سهمیه های دولتی از 1 تا 10 سال محروم خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال از 1 ماه تا 5 سال محکوم خواهد شد.
ماده 4 - کسانی که اقدام به سرقت کوپنهای مذکور در ماده 1 مینمایند، علاوه بر تحویل کلیه کوپنهای مسروقه موجود به دولت به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
الف - پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قیمت فروش غیرقانونی کوپن هائیکه مسترد نشده است.
ب - 1 تا 10 سال زندان
ج - در صورتی که مرتکب کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 بوده و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور به انفصال از 1 تا 10 سال محکوم میشود.
تبصره - چنانچه سرقت واجد شرایط اجرای حد سرقت باشد به جای مجازاتهای فوق حد سرقت جاری خواهد شد.
ماده 5 - چنانچه متقاضیان کوپن با ارائه اسناد غیرواقعی به بانکها اقدام به دریافت کوپن نمایند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد.
ماده 6 - حواله هائیکه به واحدهای دولتی یا سازمان ها و موسسات دولتی و غیردولتی داده میشود در حکم اوراق بهادار است و مشمول عناوین مواد این قانون خواهد بود.
ماده 7 - اشخاصیکه از سهمیه اختصاصی کالاهای مشمول این قانون سوء استفاده کنند و یا آنها را در غیر موارد تعیین شده مصرف کنند، مجرم بوده و به مجازاتهای ذیل محکوم میشوند:
الف - پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قیمت فروش غیرقانونی کالاهای مذکور مسترد نشده.
ب - شلاق تا 74 ضربه.
تبصره - سهمیه اختصاصی و خانوارها از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 8 - رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب در مجازاتهای مواد فوق الزامی است.
ماده 9 - اجرای این مجازات ها نسبت به کلیه کارمندان یکی از عناوین مذکور در ماده 1 مانع از اجراء قانون تخلفات اداری نخواهد بود.
ماده 10 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیرمهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید، یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد، با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی مینماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/2/19 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی