محاربه از طریق تحریق اموال عمومی

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه: ح. ب. به وکالت از ی. پ. ر. ک. فرزند ص. متولد 1360

فرجام خوانده: گزارش سازمان *

فرجام خواسته: دادنامه شماره *- 1400/07/06 صادره از شعبه *تصمیم نهایی شماره *

متهم: اقای ی. پ. ک. فرزند ص. با وکالت اقای ح. ب. فرزند غ. به نشانی *

اتهام ها: 1. توهین به امام (ره) و م. م. ر.

2. توهین به م. م. ر.

3. محاربه ازطریق به اتش کشیدن پایگاه *به قصد مقابله با حکومت اسلامی

دادگاه با توجه به جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص اتهام اقای ی. پ. ک. فرزند ص. متولد 1360 ایرانی مسلمان ارایشگر باسواد متاهل فاقد سابقه کیفری ساکن *به قید تودیع وثیقه با وکالت اقای ح. ب. دائر بر محاربه از طریق به اتش کشیدن *به قصد مقابله با حکومت اسلامی ایران که بدوا در تاریخ 1400/03/03 با دادنامه شماره *این شعبه محکوم و متعاقب فرجام خواهی وکیل محترم به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 39 با دادنامه شماره *با طرح نواقصی دادنامه شعبه بدوی را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه *ارسال داشته اند. موارد اشکال دیوان 1. گفته شده: با توجه به اینکه در رسیدگی دادگاه محترم انعکاسی از دخالت دادستان وجود نداشته و مفاد ماده 300 قانون ایین دادرسی کیفری رعایت نشده است. … در متن ماده 300 قانون مذکور امده است: لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود. مگر انکه دادگاه حضور انان را الزامی بداند. اگر مراد قضات محترم شعبه *ابلاغ وقت رسیدگی به دادستان محترم باشد. این امر واقع و سیستمی به ایشان ابلاغ و در صفحه 331 پرونده منعکس نیز گردیده است. مع ذالک تصویری از ابلاغ سیستمی پیوست می‌گردد. و چنانچه مراد قضات محترم شعبه 39 دیوان عالی در خصوص حضور یا عدم حضور دادستان در وقت رسیدگی باشد. این موضوع در صورتجلسه تنظیم در صفحه 334 در سطر سوم عدم حضور ایشان ذکر شده است. بنابراین دادگاه پرونده را واجد نقص نمی بیند مگر انکه موردی دیگر مد نظر قضات محترم شعبه 39 دیوان باشد. 2. گفته شده: از سویی وکیل متهم به اعتبار امر مختوم استناد کرده و در رسیدگی و رای دادگاه به این ایراد پاسخ داده نشده اولا در *انقلاب وجود دارد. و تنها دو شعبه اول و دوم ان با تعدد قضات به جرایم درجه سه و بالاتر رسیدگی می نمایند و در سایر شهرستانها دادرسان محترم به سایر جرایم رسیدگی می نمایند بنابراین امکان رسیدگی به چنین موضوعی عملا فراهم نشده و این موضوع به سادگی در سیستم های موجود قابل رصد و پیگیری است. مع ذلک پرونده های شهرستان های *اخذ و تصاویری از ارا و برخی اوراق دیگران ضمیمه گردیده است. براساس محتوای دادنامه موجود در صفحه 361 این پرونده در خصوص موضوع تحریق عمدی قرار موقوفی تعقیب با توجه به اعلام رضایت شاکی صادر شده لکن تحریق و به اتش کشیدن مربوط به بنر متعلق به *. بنابراین وحدت مورد و موضوع محقق نیست 3. گفته شده: در صفحه 342 پرونده به صراحت امده است. موضوع به اتش کشیدن پایگاه بسیج در دادگاه کیفری دو *رسیدگی و مختومه می‌باشد. البته این بیان مربوط به بازپرس *رسیدگی شده متن کلام بازپرس چنین است: ضمنا در خصوص سرقت و تخریب و تحریق عمدی بنر سردار س. به صورت جداگانه با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 لاهیجان ارسال و همچنین در خصوص اتش زدن *بوده تحت رسیدگی قرار گرفته و مختومه گردیده است. انچه در *رسیدگی شده تخریب و تحریق بنر متعلق به *مورد رسیدگی در دادگاه بود. مربوط به متهم دیگر بوده و در خصوص متهم حاضر همین پرونده می‌باشد. بنابراین انچه را قضات محترم شعبه 39 دیوان خواسته اند انجام گرفته با عنایت به انچه گفته شد و کیفرخواست اصداری و گزارش های مراکز اطلاعاتی و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده به استناد تبصره 1 ماده 675 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 282 و 283 و 284 و 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مویدا به نظریه های شماره 7/6778 مورخ 1380/08/12 و 7/7894 مورخ 81/10/29 اداره حقوقی قوه نامبرده محکوم به نفی بلد به نحو حبس در تبعید در زندان *می نماید. رای صادر شده حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

ا.د.گ. س. م.

رئیس شعبه *مستشار دادگاه انقلاب اسلامی رشت

این رای در بخش محکومیت ی. پ. ر. ک. بابت محاربه به نفی بلد در زندان رامهرز به شرح لایحه مورخ 1400/08/08 در اوراق 391 - 394 مورد فرجام خواهی وکیل نامبرده قرار گرفته و اجمالا و مضمونا یاداور شده است. که: محتویات پرونده دلالت بر ان ندارد. که موکل با هدف بر هم زدن امنیت اقدامی را علیه امنیت کشور مرتکب شده باشد. موکل در موضوعات مطروحه هیچ سابقه ای ندارد. و نسبت به اعمال انجام شده نادم و پشیمان است. موکل قبلا به اتهام اتش زدن عکس مقام رهبری و سردار س. و فیلم برداری از کارهای انجام شده و … به تحمل یک سال زندان محکوم شده که در حال تحمل است. و محکومیت وی دائر بر محاربه محکومیت مجدد تلقی می‌شود. و قابلیت اعتبار امر مختومه را دارد. و حبس در تبعید با قواعد سازگاری ندارد. و باید قوانین به نفع متهم تفسیر گردد. موکل نهایت همکاری را با مراجع تحقیق و اطلاعاتی داشته و مستحق برخورداری از رافت اسلامی است. رسیدگی فرجامی به این شعبه ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز م. ح. و قرائت ان و اظهارنظر کتبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اقای ح. خ. مبنی بر: نقض به جهت نقص تحقیقات و اینکه در دادنامه اصداری به مبانی و ارکان و شرایط اتهام محاربه به نحو کافی پرداخته نشده است. و از مجموع محتویات پرونده نیز قصد مقابله با نظام استنباط نمی گردد. و اینکه با اعمال تخفیف به لحاظ توبه امکان اصلاح وجود دارد. و اقدام شایسته پس از ان را دارم. - و مشاوره پیرامون موضوع ذیلا مبادرت به اصدار رای می‌گردد.:

رای شعبه

صرفنظر از اینکه دادرسان دادگاه در رای خود مدت نفی بلد را تعیین نکرده و تفسیر ان به نفی بلد به طور دائم به ضرر محکوم علیه ارزیابی و در هر حال دادرسان به نفی بلد دائم تصریح ننموده اند، اصولا هر چند در رای دادگاه امده است. که: متهم در درازای دادرسی به اتهام خود اقرار نموده، لکن در جریان رسیدگی به ویژه در جلسه مورخ 1400/07/06 دادگاه در اوراق 379 و 380 گفته است. من قصد و غرضم مقابله با حکومت اسلامی نبود و بینش سیاسی ندارم. من اتش نزدم اقای ق. اتش زد وکیلش نیز گفته است. موکل در مورد اتش زدن پایگاه گفته است. متهم دیگر اقدام به اتش زدن نموده و ابراز ندامت نموده استحقاق تخفیف را دارد. از طرفی دادرسان دادگاه در رای خود استدلال روشنی بر شمول عنوان محاربه بر رفتار متهم ندارند و صرفا به تعابیری کلی استناد نموده مانند کیفرخواست اصداری که معلوم نیست ادله کیفرخواست بر محاربه چه بوده و یا گزارش مراکز اطلاعاتی که معلوم نیست ان گزارشها چگونه دلالت بر محاربه متهم دارند ویا اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم که باز هم معلوم نیست ان اعترافات چگونه بوده و به چه نحوی دلالت به محاربه وقصد مقابله با نظام از سوی متهم را دارند، حاصل انکه صرفنظر از اظهار ندامت شدید متهم تا جایی که برابر نامه شماره 5512 - 1400/07/26 امام جمعه *در برگ 390 تایب بودن وی تایید شده است. و کیفر نفی بلد به نحو حبس در تبعید با وجود استحقاق تخفیف به جهت توبه و ندامت و فقد سابقه کیفری مجازاتی است. شدید و نامتناسب اصولا شمول محاربه بر رفتار متهم موضوع تبصره ذیل ماده 675 قانون مجازات اسلامی 1375 مورد تردید و شبهه جدی است. و رفتار او به نحو قدر متیقن مصداق خود ماده 675 قانون یاد شده می‌باشد. و احراز قصد مقابله با نظام حکومت اسلامی مدلل نبوده محل تردید و شبهه می‌باشد. و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 و مفاد قاعده در حاکم خواهد بود. علیهذا رای فرجام خواسته در بخش محکومیت ی. پ. ر. ک. به اتهام محاربه به نفی بلد به نحو حبس در *با استناد به بند 4 شق ب ماده 469 ق.ا.د.ک 1392 لازم الاجرا از تاریخ 94/4/1 نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می‌گردد./ب

شعبه *

ع. ر. (رئیس) م. ح. (مستشار)