ماده واحده - معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که منبعد «طرفهای متعاهد» خوانده میشوند؛ با تمایل به بسط و گسترش بیشتر روابط خود در زمینههای سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و مردمی؛ با تاکید بر ارزشهای مشترک خود در تمدن، فرهنگ، تاریخ و دین، بر اساس اصول احترام به استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و با اعتقاد به این که مناسبات دوستانه و تفاهم متقابل دو کشور به عنوان معیار توسعه همکاریهای گوناگون تلقی میگردد، ضمن اعلام پایبندی به اهداف و اصول منشور ملل متحد و نیز معیارهای پذیرفته شده حقوق بینالملل؛ با تاکید بر اینکه روابط دو کشور پیوند ناگسستنی با تحکیم صلح، امنیت و ثبات در سطوح منطقهای و بینالمللی دارد؛ و با عنایت به وجود مرزهای مشترک و با اعتقاد به اینکه روابط حسن همجواری متقابل جوابگوی علائق اصلی مردم دو کشور میباشد؛ در موارد زیر به توافق رسیدند:
ماده 1 - طرفهای متعاهد به عنوان دولتهای همسایه، دوست، متساویالحقوق و مستقل، مناسبات خود را بر مبنای اصول احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و سایر اصول و موازین کلی پذیرفته شده حقوق بینالملل توسعه خواهند داد.
ماده 2 - طرفهای متعاهد با اعلام مرزهای بین دو کشور به عنوان مرزهای دوستی و با تاکید بر اهمیت احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها، همکاریهای مستمری را به منظور تقویت صلح، ثبات و امنیت در سطوح منطقهای و بینالمللی به عمل خواهند آورد. طرفهای متعاهد بر اساس موافقتنامههای جداگانه در زمینه همکاریهای مرزی اقدام به فعالیت مشترک خواهند نمود.
ماده 3 - طرفهای متعاهد تمامی اختلافات را از طریق مذاکرات و در جو تفاهم متقابل حل و فصل خواهند نمود. همچنین به منظور حفظ صلح، ثبات و امنیت، رایزنیهای بیوقفه را به عمل خواهند آورد و در راستای برطرف ساختن تهدید صلح، ثبات و امنیت تلاش خواهند نمود.
ماده 4 - طرفهای متعاهد طبق اصول منشور ملل متحد، غیر قابل قبول بودن اقدامات تجاوز کارانه استفاده از زور و تهدید به استفاده از زور در روابط بین دولتها را مورد تایید مجدد قرار داده و نتایج حاصل نقض مرزهای شناخته شده بینالمللی با استفاده از زور را به رسمیت نمیشناسند و از حل و فصل مناقشات بر اساس اصول حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها طرفداری می کنند.
ماده 5 - طرفهای متعاهد از هر حرکت و اشکال فشار علیه تمامیت ارضی، حق حاکمیت و استقلال سیاسی طرف دیگر خودداری خواهند کرد. طرفهای متعاهد در قلمرو خود به سازمانها، گروهها و افراد امکان فعالیت علیه طرف متعاهد دیگر را نخواهند داد. آنها همچنین اجازه استفاده از قلمرو خود را به قصد تجاوز علیه طرف دیگر نخواهند داد.
ماده 6 - طرفهای متعاهد در مورد موضوعات مورد علاقه دو طرف در چارچوب سازمانها و نشستهای بینالمللی اقدام به تبادل نظر و مشورتهای متقابل خواهند کرد و کلیه نمایندگیهای سیاسی و دیپلماتیک خود را تشویق به همکاری با یکدیگر خواهند نمود.
ماده 7 - طرفهای متعاهد با ابراز رضایت از سطوح همکاریهای بین دو کشور در چارچوب سازمانهای بینالمللی و منطقهای بر تقویت بیشتر این همکاریها به ویژه در سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) تاکید می نمایند.
ماده 8 - طرفهای متعاهد همکاریهایی را که با هدف تعمیق ثبات، صلح و امنیت پایدار کشورهای منطقه انجام میگیرد، افزایش خواهند داد و به منظور تحکیم و افزایش بهرهوری سیستمهای امنیتی منطقهای و بینالمللی تلاشهایی را معمول خواهند داشت.
ماده 9 - طرفهای متعاهد طرفداری خود را از تسریع گفتوگوها در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس اتفاق آراء کلیه کشورهای ساحلی دریای خزر و نزدیک کردن مواضع یکدیگر اعلام می دارند. طرفهای متعاهد اطمینان دارند که دریای خزر، دریای صلح، دوستی و همکاری باشد. آنها مخالفت خود را با نظامی کردن دریای خزر اعلام می دارند و خواستار افزایش همکاریهای کشورهای ساحلی دریای خزر برای حفاظت از محیط زیست و منابع زنده این دریا میباشند. آنها مسئولیت کشورهای ساحلی دریای خزر را در خصوص وضعیت محیط زیست دریای خزر مورد تایید قرار میدهند.
ماده 10 - طرفهای متعاهد با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر برای اتباع خود، پایبندی خویش را به اجرای موافقتنامههای قضایی منعقده بین دو کشور به ویژه معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومان اعلام می دارند.
ماده 11 - طرفهای متعاهد به طور فعال در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته و بینالمللی، قاچاق مواد مخدر، تروریسم، عملیات علیه هواپیمایی کشوری، خروج غیر قانونی اموال فرهنگی، صید غیر قانونی ماهیان خاویاری و قاچاق خاویار و کالا همکاری خواهند نمود. طرفهای متعاهد در این زمینهها یا دیگر زمینههای مورد علاقه متقابل، قراردادهای جداگانهای را منعقد خواهند نمود.
ماده 12 - طرفهای متعاهد مناسبات بین دو کشور را در زمینههای سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی، علمی و فناوری، حمل و نقل، فرهنگ، هنر، تبادل اطلاعات، گردشگری، ورزش و سایر زمینهها از طریق موافقتنامههای جداگانه امضا شده بر اساس اصول کلی شناخته شده حقوق بینالملل، اعتماد متقابل و همکاری سود بخش متقابل گسترش خواهند داد.
ماده 13 - طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مسائل مربوط به همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بخش مهمی از مناسبات فیمابین را تشکیل میدهد توافق نمودند که زمینه مناسب را جهت رساندن حجم مبادلات تجاری به سطح مطلوب و سرمایهگذاریهای مشترک فراهم آورند.
ماده 14 - طرفهای متعاهد از توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری، علمی و فنی در سطوح مشروح زیر اطمینان حاصل خواهند کرد:
- نهادهای اداری و دولتی.
- نظام بانکی و مالی.
- استانها و دیگر مناطق مرزی - مراجع خودگردان محلی و سرزمینی.
- موسسات، اتحادیهها و تعاونیها.
طرفهای متعاهد امکان سرمایه گذاری متقابل در کشورهای یکدیگر را فراهم نموده و نسبت به ایجاد شرایط مساعد اقتصادی، مالی، حقوقی، فعالیتهای کارفرمایی، شرکت در مناقصههای پروژههای یکدیگر و سایر فعالیتهای اقتصادی کمک خواهند کرد. همچنین فرصتهای لازم را به منظور تولید محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجهیزات و تاسیس موسسات تجاری مشترک فراهم خواهند نمود. به علاوه در مورد گسترش سطح همکاریهای دوجانبه در زمینههای اکتشاف، استخراج، پالایش، خرید، فروش، انتقال نفت و گاز و همچنین منابع انرژی مورد استفاده در احداث صنایع مربوط و موسسات پتروشیمی موافقت نمودند.
ماده 15 - طرفهای متعاهد با توجه به جایگاه حمل و نقل در توسعه همهجانبه همکاریهای بین دو کشور، ضمن تامین مساعدترین نظام حمل و نقل بار و مسافر از طریق بنادر، فرودگاهها، شبکه راهآهن و جادهای خود موافقتنامههای جداگانهای را در خصوص تنظیم امور حمل و نقل بار و مسافر بر اساس قواعد ورود و خروج خویش امضا خواهند نمود.
ماده 16 - طرفهای متعاهد با تشویق روابط مستقیم میان دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و فناوری دو کشور، با توجه به همکاری در زمینه علمی و تحقیقاتی به ویژه تحقق طرحهای تحقیقاتی مشترک در زمینه فناوری پیشرفته در جهت توسعه همکاریهای علمی و فنی دو کشور تلاش خواهند نمود. طرفهای متعاهد مساعدت لازم را برای تبادل استادان، دانشجویان، محققان و متخصصان یکدیگر به عمل خواهند آورد.
ماده 17 - طرفهای متعاهد شرایط لازم را به منظور تبادل فرهنگی دو کشور که دارای میراث فرهنگی مشترک میباشند فراهم آورده و به همین منظور نسبت به ایجاد مراکز فرهنگی و هنری مشترک که نقش مهمی در توسعه روابط بین دو کشور دارد مساعدت لازم را مبذول خواهند داشت. طرفها در زمینه حفظ میراث فرهنگی و تاریخی مساعدت همهجانبه نموده و همچنین اهمیت ویژهای را به همکاری در زمینههای فرهنگی، معماری و هنرهای زیبا در سطح بینالمللی معطوف خواهند داشت. طرفهای متعاهد توسعه ارتباطات و همکاری در زمینه زبان و ادبیات دو کشور را تشویق و حمایت خواهند نمود. با توجه به ارزشهای مشترک دینی بین مردم دو کشور، طرفهای متعاهد در زمینه امور دینی در چارچوب قانون خود همکاری خواهند کرد.
ماده 18 - طرفهای متعاهد در زمینه مخابرات، ارتباطات، مطبوعات، انتشارات، رادیو و تلویزیون، خبرگزاریها و دیگر وسائل ارتباط جمعی همکاری خواهند نمود.
ماده 19 - طرفهای متعاهد تلاش خواهند نمود زمینههای همکاری متقابل بین مجالس، نهادها و سازمانهای عمومی، احزاب سیاسی، موسسات تجاری و اتحادیههای صنفی و سفرهای متقابل نمایندگان این ارگانها را فراهم آوردند.
ماده 20 - طرفهای متعاهد در زمینه حفظ محیط زیست همکاریهای همه جانبه خود را گسترش داده و اجرای تصمیمات اتخاذ شده در سطوح منطقهای و بینالمللی را ترغیب خواهند نمود. همچنین در زمینه ایجاد سیستمهای امنیت محیط زیست بینالمللی از جمله احیاء و حفظ محیط زیست دریای خزر همکاری و فعالیت متقابل خواهند نمود.
ماده 21 - طرفهای متعاهد با توجه به اهمیت احداث سدهای «خداآفرین» و «قیزقلعهسی» در گسترش همکاریهای مشترک دو کشور بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم همکاریهای دوجانبه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه آب و برق منعقده در تاریخ 1373/04/11 هجری شمسی برابر با 1994/07/02 میلادی مبنی بر احداث سدها تاکید نمودند.
ماده 22 - طرفهای متعاهد ضمن ابراز خرسندی از توسعه مناسبات بین دو کشور بر لزوم اجرای توافقات حاصله بین دو دولت تاکید نمودند.
ماده 23 - طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن کمبود انرژی در جمهوری خودمختار نخجوان در مورد احداث خط لوله گاز خوی - جلفا به منظور صدور گاز ایران به نخجوان موافقت نمودند.
ماده 24 - به منظور تقویت کریدور شمال - جنوب و ایجاد تسهیلات مناسب جهت تردد اتباع دو کشور، طرفهای متعاهد در توسعه شبکههای حمل و نقلی بویژه بین پایتختهای دو کشور تلاش خواهند نمود. طرفهای متعاهد علاقمندی خود را به منظور احداث بزرگراه آستارا - باکو بر اساس موافقتنامهای که بین دو کشور امضا خواهد شد و نیز تلاش در جهت تحقق این پروژه اعلام کردند.
ماده 25 - طرفهای متعاهد به عنوان دولتهای مستقل و متساویالحقوق، همکاریهای تنگاتنگ و فعالیتهای متقابل را در زمینه دفاعی انجام خواهند داد. نحوه این همکاریها طی موافقتنامه جداگانهای تنظیم خواهد شد.
ماده 26 - هرگونه اصلاح این معاهده منوط به توافق متقابل طرفهای متعاهد خواهد بود. اصلاحات و ضمائم طی پروتکلهای جداگانهای که طبق ماده (29) این معاهده لازمالاجراء میگردد، تنظیم میشوند.
ماده 27 - اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده از طریق رایزنی گفتوگوهای بین طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده 28 - این معاهده طبق ماده (102) منشور ملل متحد در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد.
ماده 29 - این معاهده طبق قوانین داخلی تصویب و از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 30 - این معاهده به مدت ده سال منعقد میشود. در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد حداقل شش ماه قبل از انقضاء مدت معاهده تمایل خود را به فسخ آن به طرف متعاهد دیگر اطلاع ندهد به طور خود به خود برای ده سال دیگر تمدید میشود.
این معاهده در شهر تهران در تاریخ سیام اردیبهشت ماه 1381 هجری شمسی برابر با بیستم ماه می 2002 میلادی در دو نسخه هر کدام به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی به امضا رسید و هر دو متن اعتبار یکسان دارد. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران. .................................. از طرف دولت جمهوری آذربایجان
سید محمد خاتمی. ............................................................... حیدر علیاف
رئیس جمهوری اسلامی ایران................................................... رئیس جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/02/07 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل