شماره30550/ه- ب - 1398/04/16
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره20198/ت56569ه- مورخ 1398/02/24، موضوع: «الحاق یک تبصره به: الف - ماده (2) مصوبه شماره 8203/ت56490ه- مورخ 1398/01/31 ناظر به آییننامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ب - ذیل بند «5» مصوبه شماره 8724/ت56485ه- مورخ 1398/01/31 ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«الف - به موجب ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب1395- ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور:«دولت مکلف است بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید»، ب - طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1386- تبدیل شده به قانون دائمی به موجب «ماده واحده قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» - مصوب1397/12/26- «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول این قانون و سایر حقوقبگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد»، ج - براساس تبصره ذیل همین ماده قانونی:«سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند...». علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول قانون مدیریت حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران دیگر دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به آنها که چهبسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتیها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (76) قانون خدمات میباشند. مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارششده در ماده (117) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرّره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند. نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (2) و ذیل بند «5» دو فقره مصوبه اصل هیات وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیات علمی دانشگاهها و...» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «5» مصوبه مآلاً مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات میداند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون میباشد مغایر قانون است. با ابلاغ این نظر، «رای مقدماتی» هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره 11220/ه- ب مورخ 1398/02/18 به دولت ابلاغ گردید چون مبنی بر اشتباه بوده است کانلمیکن اعلام میگردد.»
علی لاریجانی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 20198/ت56569ه- مورخ 1398/02/24 یا موضوع: «الحاق یک تبصره به: الف - ماده (2) مصوبه شماره 8203/ت56490ه- مورخ 1398/01/31 ناظر به آییننامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ب - ذیل بند «5» مصوبه شماره 8724/ت56485ه- مورخ 1398/01/31 ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت»،
مصوب 1398/04/16