سقف تخفیف در تعدد جرایم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/03
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

سقف تخفیف در تعدد جرایم

پرسش

در پرونده‌ای متهم، مرتکب چهار جرم مختلف گردیده که مطابق با بند (ب) ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی 1399 (قانون کاهش) دادگاه می‌بایست مجازات هریک را حداکثر آن جرم - با اختیار اضافه نمودن یک‌چهارم به آن- تعیین نماید.
چنانچه دادگاه در مقام تخفیف مجازات با دو درجه تخفیف، مجازات جرم درجه چهار را به درجه شش کاهش دهد، آیا دادگاه در تعیین مجازات درجه 6 (با اعمال تخفیف) همچنان می‌بایست حداکثر مجازات درجه 6 را تعیین نماید یا در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مجازات درجه 6 (شش ماه و یک روز تا دوسال) مختار می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض تعدد با اعمال مقررات تخفیف قاضی مخیر است که در محدوده درجه‌ای که کاهش یافته است تعیین کیفر نماید و لزومی به رعایت بند پ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از حیث تعیین کیفر به حداکثر و بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی نیست.

نظر اکثریت

در فرض تعدد با اعمال مقررات تخفیف قاضی مخیر است که در محدوده درجه‌ای که کاهش یافته است، تعیین کیفر نماید و لزومی به رعایت بند پ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از حیث تعیین کیفر به حداکثر و بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی نیست. استدلال‌های مطرح شده جهت این نظر بدین شرح است:
1) اطلاق بند خ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دلالت بر این دارد که قاضی در صورت تخفیف مخیر است در محدود درجه تخفیف داده شده تعیین مجازات نماید و ممنوعیتی از این حیث استنباط نمی‌گردد.
2) پیشینه مقررات تعدد و حذف محدودیت سابق در فرض تعدد که قاضی را مکلف می‌نمود در فرض تعدد جرم در صورت اعمال تخفیف از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بزه تنزل ننماید نیز به نحو ضمنی مبین عدول قانون‌گذار از نظر سابق خود و بسط ید قاضی وفق مقررات کنونی در تعیین کیفر در بازه درجه تخفیف یافته دارد.
3) فلسفه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که مبین نظر قانون‌گذار در کاهش مجازات حبس و سهولت بیشتر در این مسیر دارد نیز موید ادعاست.
4) در اعمال مجازات در مورد تعدد جرایم مشابه چنین ضابطه‌ای حاکم نیست و شایسته نیست در اعمال مجازات در جرایم مختلف اینگونه عمل شود.
5) در اصطلاح حقوقی وقتی گفته می‌شود یک یا دو یا سه درجه تخفیف، این به ذهن متبادر است که قاضی می‌تواند بین حداقل و حداکثر مجازات مقرر در آن درجه را حکم بدهد و این معنا در عرف محاوراتی که عرف حقوقی از ان نشات می‌گیرد نیز وجود دارد.
6) معنی عبارت «به میزان» گویای این است که حداقل تا حداکثر آن درجه را در برگیرد و حتی در صورت امکان اعمال دو درجه تخفیف این بدین معناست که حداقل درجه پآیین‌تر را تا حداکثر درجه‌ای بالاتر قابل تخفیف است و با انتخاب درجه حداقل و حداکثر آن درجه تعین می‌یابد والا در هیچ زمانی امکان صدور حداقل مجازات مندرج در درجه را در مقام اعمال تخفیف نمی‌توان صادر کرد مثلا یک درجه تخفیف به جرم درجه 5 داده شود امکان صدور حبس شش ماه و یک روز وجود ندارد.
7) توجه به تشدید بر اساس تعدد یک مرتبه در همان ابتدا لحاظ گردیده است والا وفق تبصره ماده 18 اصلاحی مجازات اسلامی (2 قانون کاهش) می‌بایست حداقل مجازات رعایت می‌شد و مجدداً پس از اعمال درجه تخفیف مقررات تشدید بر مبنای تعدد لحاظ نمی‌گردد.
8) مجازات قانونی مندرج در هر درجه در ماده 19 قانون مجازات تصریح گردیده و قانونگذار در ارجاع به آن در اعمال تخفیف حکیمانه و آگاهانه عمل نموده است.

نظر اقلیت

در فرض تعدد با اعمال مقررات تخفیف، قاضی همچنان مکلف به رعایت بندهای ب و پ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. در قوام این نظر استدلال‌های زیر مطرح گردید:
1) عدم رعایت مقررات تعدد بزه با اعمال مقررات تخفیف سبب مهمل و بی‌اثر شدن مقررات تعدد جرم خواهد شد که این امر با نظر قانون‌گذار مبنی بر تشدید بزه در فرض تعدد مغایرت دارد.
2) وفق اصول استنباط حقوقی، جمع نظر قانون‌گذار در فرضی که به ظاهر در تعارض هستند، اولویت دارد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) لذا با پذیرش نظری که مقررات تعدد را در فرض تخفیف همچنان لازم‌الرعایه می‌داند نظر قانون‌گذار مجرا گردیده است.
3) اطلاق بند خ ماده 12 قانون کاهش صرفا ناظر به اختیار قاضی در کاهش میزان درجه می‌باشد و به عبارتی مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بسط ید قاضی در اعمال میزان درجه و نوع تخفیف است و لیکن تعیین مجازات در محدوده حداقل و حداکثر امری مجزا و بی‌ارتباط با مستند گفته شده است.
4) با توجه به اینکه از اهم دلایل معتقدین به نظر اول اطلاق مقرره گفته شده در بند پیش گفته است لازم به ذکر است حسب نظر اصولیین به منظور اثبات شمول مطلق بر همه افراد آن، مقدمات حکمت باید فراهم باشد.
مقدمات حکمت به بیان اصولیین عبارتند از اینکه: 1) متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد. 2) قدر متیقن در مقام مخاطب وجود نداشته باشد. 3) طلاق و تقیید ممکن باشد. 4) قرینه‌ای دلالت بر تقیید در کلام نباشد. 5) عدم انصراف که در فرض سوال به جهات پیش گفته به نظر با تردید همراه است. درنتیجه تمسک به اطلاق بند خ از نظر علم تفسیر و اصول استنباط صحیح و خالی از اشکال نخواهد بود.

منبع
برچسب‌ها