شماره 46420ه-/ب - 1392/7/29
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 118397/ت47313ه- مورخ 23/ 6/ 1392، موضوع: «اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1- از آنجا که براساس بندهای (18) و (19) ماده (1) قانون اصلاح قانون نفت - مصوب 1390 - شرکت های تابعه وزارت نفت به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم شده و شرکت های تابعه اصلی در بند (18) ماده مذکور احصا شده اند و مشخصات شرکت های تابعه فرعی نیز در بند (19) ذکر شده و براساس آن «شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (50٪) سهام آنها متعلق به شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت است» شرکت های تابعه فرعی وزارت نفت تلقی میشوند، از این رو «شرکت بهینه سازی مصرف سوخت» با توجه به عدم تصریح نام آن در بند (18) ماده (1) قانون مذکور، باید در زمره شرکت های تابعه فرعی وزارت نفت منظور گردد، لذا، لازم است وضعیت آن با بند (19) ماده مذکور تطابق یابد. بنابراین، ماده (4) اساسنامه از این حیث که سهام شرکت را به جای تعلق به یکی از شرکت های تابعه اصلی وزارت نفت، متعلق به «دولت جمهوری اسلامی ایران» دانسته است، مغایر بند (19) ماده (1) قانون مزبور است. 2- نظر به اینکه وزارت نفت مواردی را میتواند به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت محول کند که در چارچوب وظایف و اختیارات وزارت مزبور و شرکت مذکور قرار گیرد، بنابراین، عبارت ذیل بند (20) ماده (6) اساسنامه که مقرّر می دارد: «سایر وظایف و اختیاراتی که توسط وزارت نفت به شرکت محوّل میشود»، از آن حیث که اطلاق آن شامل موارد خاص از وظایف و اختیارات قانونی وزارت و شرکت مذکور میشود، مغایر قانون است. 3- نظر به حکم تبصره (72) «قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور» - مصوب 1352 با اصلاحات بعدی - «نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین میشوند یا نمایندگان آنان خواهد بود»، ماده (8) اساسنامه که «یک یا چند وزیر دیگر» را علاوه بر اعضای مذکور در این ماده اساسنامه، تعیین ننموده است، مغایر قانون است. 4- نظر به اینکه در قوانین حاکم بر شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در زمینه های اداری، استخدامی و معاملاتی، از جمله قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت - مصوب 1391 - و قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - برای تصویب آیین نامه های مربوط مراجع مشخصی تعیین شده اند، بند (9) ماده (16) اساسنامه که تصویب آیین نامه در موضوعات مزبور را در زمره صلاحیت های مجمع عمومی شرکت قرار داده است، از حیث تغییر مرجع تصویب آیین نامه در موضوعات مذکور، مغایر قانون است. 5- نظر به اینکه هر شرکت دولتی بودجه مخصوص به خود را دارد و در مورد آن مجمع عمومی همان شرکت تصمیم گیری می کند، بنابراین، صدر ماده (32) اساسنامه مبنی بر اجازه امکان استفاده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از بودجه شرکت ملی نفت، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی شرکت ملی نفت، مغایر قانون است. بند (3) ماده (32) اساسنامه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است. 6- نظر به بند «ز» ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی - مصوب 1366- که سازمان مذکور را «مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور» معرفی کرده است، هیچ نهاد دیگری صلاحیت تصویب اصول و ضوابط مذکور را ندارد. از این رو تصویب ماده (33) اساسنامه که حاوی برخی از اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی است، چون خارج از صلاحیت هیات وزیران میباشد، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی