هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/9/9 بنا به پیشنهاد شماره 11/9480 مورخ 1382/5/1 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب 1366 - تصویب نمود:
1- وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار وزارت نامیده میشود مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای قسمت اول آزادراه 4 خطه کنارگذر شمالی مشهد بطول حدود 39 کیلومتر با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه کنارگذر شمالی مشهد که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده میشود اقدام نماید. در اجرای قانون یادشده نوع مشارکت «الف» یعنی تامین منابع مالی میباشد.
2- طرف مشارکت صددرصد (100%) منابع مالی لازم برای تصرف اراضی مورد نیاز و تکمیل مطالعات و تهیه نقشههای اجرایی و اجرای آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن (شامل ایستگاههای اخذ عوارض، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانهها) را تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری، تعهد و تامین مینماید.
تبصره - طرف مشارکت در شرایطی منابع لازم برای احداث آزادراه کنارگذر شمالی مشهد را فراهم مینماید که پیمانکاری اجرای این پروژه از طریق ترک تشریفات مناقصه (با شرایط ده درصد (10%) اضافه بر فهرست بهای سال انعقاد قرارداد و پنج درصد (5%) ضریب تسریع برای اجرای کار در مدت 38 ماه به جای 48 ماه پیشبینی شده) به شرکت مسکن و عمران قدس رضوی واگذار شود.
3- دوران مشارکت آزادراه 30 سال، مشتمل بر 38 ماه دوران احداث خواهد بود.
تبصره 1- مسوولیت نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه در تمام دوران بهرهبرداری بر عهده و مسوولیت طرف مشارکت میباشد.
تبصره 2- مرجع تایید استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت و تایید هزینههای بهره برداری و نگهداری آزادراه حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
4- پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گزارش هزینه - درآمد نهایی آزادراه براساس مدت و هزینه واقعی اجرای کار، ضریب تسریع و شاخصهای تعدیل واقعی محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از یک سال افزایش یابد مراتب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
5 - تمام منافع حاصل از بهره برداری آزادراه و تاسیسات جانبی آن در دوران بهره برداری، متعلق به طرف مشارکت میباشد و پس از این مدت، طرف مشارکت، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل مینماید.
6- نرخ سود سرمایهگذاری طرف مشارکت معادل نرخ سود علیالحساب سپردههای بلند مدت نزد سیستم بانکی بعلاوه چهار درصد(4%) قابل محاسبه خواهد بود.
7(منسوخ 1403/04/24)- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد.
8- دولت در دوران بهره برداری در تعیین تعرفه آزادراه (در حدود تعرفههای مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد) مداخله نمی نماید. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصلضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه التفاوت تعرفههای تکلیفی و تعرفههای مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت میشود.
9- وزارت موظف است علاوه بر احراز توانایی طرف مشارکت در تامین صددرصد (100%) منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای کامل طرح در قرارداد پیشبینی نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف