با توجه به اصل مدیریت و حاکمیت یکپارچه دولتی بر اموال و اختیارات دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و ضرورت حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختلافات بین دستگاههای اجرایی بر اساس ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و در اجرای مقررات قانونی نحوه رفع اختلاف دستگاههای اجرایی با یکدیگر از جمله اصل (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (د) ماده (216) قانون برنامه پنجم توسعه، آییننامه چگونگی رفع اختلاف دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 و شیوهنامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه، مقتضی است دستگاههای اجرایی مشمول آییننامه یاد شده (ملی و استانی) نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
1 - طرح، پیگیری و حل و فصل اختلافات اعم از مالی یا غیرمالی صرفا از طریق ساز و کارهای مقرر در تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 و شیوهنامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی و خودداری از طرح هر گونه دعوی علیه یکدیگر در سایر مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در تصویب نامه یاد شده.
2 - انجام اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح شکایت کیفری با معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیرقضایی در چارچوب قوانین و مقررات. این امر نافی تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تامینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمیباشد.
3 - همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده به اختلافات موضوع آییننامه یاد شده و ارسال پاسخ مکاتبات صورت گرفته از سوی مراجع مذکور ظرف مهلت اعلامی بدون تاخیر غیرموجه.
4 - فراهم نمودن زمینه اجرای تصمیمات صادره از سوی مراجع رسیدگی و رفع اختلاف موضوع آییننامه فوق ظرف مهلت تعیین شده.
5 - خودداری از صدور دستور و پرداخت هر گونه وجه بابت هزینه دادرسی برای طرح دعوی به طرفیت دستگاههای اجرایی مشمول آییننامه یاد شده و رعایت این موضوع توسط مسئولین اجرایی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی.
6 - ارایه گزارش عملکرد سالانه تا پانزده اردیبهشت ماه سال بعد توسط استانداریها، متضمن وضعیت اختلافات (از جهت تعداد موارد و موضوع آنها)، کیفیت و نحوه همکاری دستگاههای اجرایی استانی در اجرای این بخشنامه به معاونت حقوقی رئیس جمهور و ارایه گزارش جامع شامل وضعیت اختلافات، کیفیت و میزان همکاری دستگاههای ملی و استانی توسط معاونت مذکور به رئیس جمهور.
7 - روسای دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) و استانداران مسئول اجرای این بخشنامه بوده و موظفند هر گونه تخلف در اجرای این بخشنامه را به معاونت حقوقی رئیس جمهور جهت گزارش نهایی معاونت یاد شده به رئیس جمهور و عالی ترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی مکلفند با متخلفین از اجرای این بخشنامه و مقررات فوق الذکر برخورد قانونی نموده و آنها را به مراجع رسیدگی به تخلفات مربوط معرفی نمایند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور