پرداخت دیه از بیت المال

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ورود متوفی به خاک کشور غیر قانونی بوده و صرف نظریه کارشناس تصادفات نمی تواند موجب احراز اصل وقوع حادثه برای دادگاه باشد و لذا موجبی برای پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهان: 1 . اقای جمعه گل ک.

2 . اقای ش. ا. ن. فرزند ا. با وکالت اقای ر. و. فرزند م. به نشانی *

تجدیدنظرخواندگان: 1 . اقای ر. ا. بار 2 . اقای ع. ا. همگی به نشانی مجهول المکان

3 . صندوق تامین خسارت های بدنی به نشانی * چهار شماره یازده

4 . اقای ح. ع. ب. فرزند ک. به نشانی * - بلوک b *

تجدیدنظرخواسته:تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره تاریخ صادره از شعبه دادگاه کیفری دو تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح اتی با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ر. و. فرزند م. به وکالت از شکات اقای ا. ن. و ج. گ. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1400/04/09 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که در خصوص اعلام دادیار م. شعبه اظهارنظر ویژه قتل دادسرای ناحیه 27 تهران (به شماره اظهارنظر 9809891 ) در خصوص پرداخت دیه مرحوم ش. گ. ا. تبعه * در راستای مواد 435 و 474 قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی با این استدلال که اولا: ورود متوفی به خاک * غیر قانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مراجع مربوطه قانونی بوده ثانیا: در وصف مذکور و موجود در پرونده وقوع تصادف و ایجاد حادثه برای این دادگاه محرز و مسلم نمی‌باشد. و صرف اعلام پزشکی قانونی با این عنوان که حادثه ترافیکی برای فوت نامبرده می‌تواند مطرح باشد. نمی تواند موجبی برای پذیرش ان از سوی دادگاه گردد. و اینکه نظریه کارشناس تصادفات نیز معلوم نیست به چه اساسی صادر و وقوع تصادف و حادثه ترافیکی را محرز و مسلم دانسته و اینکه اساسا صرف نظریه کارشناس تصادفات نمی تواند موجب احراز اصل وقوع حادثه برای دادگاه گردد. و با عنایت به لایحه دفاعی ارسالی از سوی نماینده حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی، دادگاه بدوی در وصف مذکور و موجود در پرونده و با رعایت حفظ حقوق بیت المال و مستندا به مواد 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 21 قانون بیمه اجباری حکم بر عدم پذیرش و بی حقی شکات صادر نموده است.نظر به مراتب فوق و محتویات پرونده از انجاییکه شاکی تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارایه ننموده و رای صادره طبق موجود در پرونده و به موجب قانون صادر شده لذا ضمن رد لایحه تجدیدنظرخواهی به استنادماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی در این مرحله قطعی می‌باشد./ط

ولی الله ف. ر. ص.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع