وزیران عضو کارگروه صادرات کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 286906/46197ه- مورخ 1389/12/14 تصویب نمودند:
صادرات قطعی عین کالاهای وارداتی که ارز آنها از طریق سیستم بانکی با نرخ مرجع (اعتبار اسنادی، برات و حواله) تامین گردیده باشد منوط به تعهد صادر کننده مبنی بر فروش معادل ارز دریافتی به بانک عامل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 1391/5/8 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور