تاریخ نظریه: 1404/06/29
شماره نظریه: 7/1404/385
شماره پرونده: 1404-3/1-385ح
استعلام:
شرکت آب و فاضلاب یک شرکت خصوصی است که 51 درصد سهام آن خصوصی و 49 درصد آن دولتی است. از آنجا که با توجه به وضعیت فعلی کشور در سالهای اخیر جذب و تخصیص اعتبارات متعلق به پروژه‌های عمرانی این شرکت که می‌بایست از طریق دولت و سازمان برنامه و بودجه تامین و پرداخت شود با مشکل مواجه شده است، بسیاری از پیمانکاران علیه شرکت آب و فاضلاب استان در محاکم قضایی پرونده تشکیل داده که منتج به صدور رای محکومیت و انسداد حسابهای این شرکت شده است. این موضوع خدمات رسانی این شرکت را با مشکل مواجه ساخته و نارضایتی‌های عمومی در پی داشته است. علی‌هذا سوال از آن مقام محترم این است که:
با توجه به اینکه بودجه طرح‌های عمرانی شرکت آب و فاضلاب از محل اعتبارات دولتی تامین و پرداخت می‌شود چنانچه در اثر انجام پروژه‌های مربوطه، مطالباتی از شرکت به موجب احکام قطعی محاکم مسلم گردد آیا توقیف اموال شرکت موصوف مشمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب 1365 می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاک دولتی بودن شرکتهای موضوع این قانون، تصویب هیات وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این‌گونه شرکت‌ها به تصویب هیات وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می‌شوند و از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج هستند.
ب- شرکتهای آب و فاضلاب که دارای مصوبه هیات وزیران به ترتیب پیش‌گفته است و همچنان دولتی محسوب می‌شوند، نیز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، نمی‌شوند؛ زیرا:
نخست، حکم ماده واحده یادشده، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.
دوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد.
سوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تامین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌‌گردد و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.
چهارم. با لحاظ بند «ب» ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
ثانیاً، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است: 1- دستگاه اجرایی محکوم‌علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً امکانپذیر نبوده و. ..». شایسته ذکر است، حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 که شرکتهای دولتی (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی) را در مصرف اعتبارات تامین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر قرار داده است، ارتباطی با حکم مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمی‌توان به استناد ماده 40 یادشده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکتهای دولتی تسری داد.