شماره دادنامه: 140331390001130885
تاریخ دادنامه: 1403/05/16
شماره پرونده: 0202990
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی بنایی زاده با وکالت آقای اسحاق نوری زاد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 5 ماده 14 عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
گردش کار: آقای اسحاق نوری زاد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 5 ماده 14 عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" در راستای اصل 4 و 105 قانون اساسی و با توجه به دلایل ذکر شده در شرح دادخواست تبصره 5 ماده 14 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مصوب سال 1401 شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویبکننده آن و خلاف شرع است. ابطال این مصوبه را در اجرای بند 1 ماده 12 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب استدعا دارم. در خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن:
1- عوارض وضع شده در تبصره 5 مصوبه مذکور بدون توجه به مقدار درصد زمین یا ملکی است که باقی مانده این درصد میتواند هر عددی بین 1 تا 99 باشد که تقریباً باید معادل قیمت روز آن درصد باقی مانده به شهرداری بابت عوارض پرداخت گردد لذا تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک ندارد و خلاف اصل برابری افراد در برابر هزینههای عمومی است.
2- عوارض ارزش افزوده یک بار در تبصره 1 این مصوبه متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دلیل مراجعه شخص به مراجع قضایی که محل تحقق عدالت اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم است خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویبکننده مصوبه میباشد اصولاً ارتباطی بین مراجعه به مراجع قضایی و ارزش افزوده ایجاد شده وجود ندارد که بابت آن تبصرهای جدا جهت اخذ عوارض وضع شود.
3- چنان چه درصد زیادی از مال فرد در طرحهای عمومی قرار گیرد به طوری که مقدار باقیمانده عرصه به لحاظ ابعاد به گونهای باشد که قابل بهرهبرداری نبوده و مالک بتواند حقوق مالکانه خود از قبیل ساخت و ساز و. .. را در آن اعمال کند شهرداری موظف است علاوه بر پرداخت غرامت مال واقع شده در طرح باقیمانده مال را به سبب اتلاف طبق قانون مدنی از شخص به قیمت روز خریداری کند و در این مورد عوارض ارزش افزودهای از شخص نمیتوان طلب کرد زیرا او منفعتی از بابت اجرای طرح به دست نیاورده است تا عوارضی بپردازد. در حالی که اگر شخص طبق تبصره 5 این مصوبه جهت اخذ غرامت به مراجع قضایی مراجعه کرده باشد باید 100 برابر قیمت منطقهای باقیمانده عرصه خود که از حیز انتفاع ساقط شده است، بابت عوارض ارزش افزوده بپردازد که نشاندهنده خلاف قانون بودن این مصوبه است.
4- لازم به ذکر است درخواست متقاضیان دریافت غرامت در شهرداری گنبدکاووس به کمیسیون توافقات مستقر در شهرداری ارجاع شده و پرداخت آن در چهارچوب عقود و قراردادها انجام میشود از مدلول تبصره 5 ماده 14 مصوبه فوق چنین استنباط میشود که اگر فردی در حصول توافق با شهرداری جهت اخذ غرامت به هر دلیلی موفق نشد اگر به نحوی از انحاء جهت حل اختلاف و احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کند مشمول عوارض چند برابری میشود با این که راه سادهتر آن است که به خواستههای شهرداری تن داده و توافق را امضا کند لذا تبصره 5 ماده 14 این مصوبه خدشه دار کننده عنصر رضای طرفین در توافق است و خلاف ماده 190 قانون مدنی میباشد.
5 - عمل به تبصره 5 ماده 14 مصوبه فوق در اکثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش افزوده ایجاد شده برای مردم میشود. مثلاً اگر کسی بابت 30 درصد زمین خود که در طرح عمومی قرار گرفته به هر دلیلی به مراجع قضایی مراجعه کند باید تقریباً قیمت روز 70 درصد باقیمانده زمین خود را بابت عوارض به شهرداری پرداخت کند مرجع تصویبکننده این مصوبه با سوء استفاده از اختیارات خود سبب تعرض به حقوق و تجاوز به اموال مردم شده و اعمال حق خویش در اخذ عوارض را وسیله اضرار به غیرقرار داده است که خلاف اصول 22 و 40، 20 و قسمت اخیر بند 14 اصل سوم قانون اساسی میباشد.
مقرره مورد شکایت خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فیالاسلام است. اخذ عوارض ذکر شده در تبصره 5 ماده 14 مصوبه در اکثر موارد تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده ندارد و معادل چندین برابری آن است بنابراین مانع از تسلط کامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود میشود و خلاف اصل تسلیط و مغایر با شرع است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس
" ماده چهارده: عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
.............
تبصره 5: مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می نمایند به ازای هرمترمربع عرصه باقیمانده به میزان p 300 مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می گردند."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به موجب لایحه شماره 200-1711 مورخ 1402/06/05 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" اقدام شهرداری در اخذ عوارض ارزش افزوده مطابق با ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر قضیه میباشد شهرداری های کل کشور از موسسات عمومی و عام المنفعه محسوب که درآمدهای ثابت و پایدار آن صرفاً از طریق پرداخت های شهروندان هر شهر به صورت عوارض یا جریمه تامین و براساس این درآمد حاصله، بودجه سالیانه پیش بینی و مطابق ردیف های مالی و برنامه ریزی انجام شده در قالب پروژه ها و طرح ها هزینه میگردد. طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر، نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر است و در قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره یک ماده 50 و اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، تبصره یک ماده 5 مصوب 1381، وضع عوارض محلی تجویز شده است. بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حقوق ذکر شده که توسط شورای اسلامی شهرها تصویب میگردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد. آرای شماره 252 الی 265 مورخ 1395/10/29 هیات عمومی ]هیات تخصصی عمران، شهرسازی، اسناد[ موید این مطلب میباشد. شورای نگهبان نیز با شرایطی طبق نظریه شماره 95-102-1160 مورخ 1395/05/02 جعل عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف را مخالف شرع اعلام نکرده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح مراجعه نماید و همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق رجوع به آن را دارد، منع کرد. ثانیاً براساس ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و به موجب ماده 31 همین قانون، هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون. ثالثاً در آرا مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 8092 مورخ 1402/07/18 حکم به ابطال مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 5 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری