متحدالمال وزارت مالیه راجع به طرز اجرای قانون مالیات بر عایدات

چون غالباً از مالیه های ایالات و ولایات سئوالاتی راجع به طرز اجرای قانون مالیات برعایدات مصوب 29 آبان ماه سنه ماضیه می‌شود که تمام آنها حاکی از عدم توجه کافی بمقررات قانون و نظامنامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن میباشد. برای خاتمه دادن باین وضعیت و رفع هر نوع اشکالی توجه آن اداره را بمراتب ذیل معطوف داشته تذکر میدهد که آقایان روسا و امنای مالیه باین مقررات و نظامات را بمتصدیان امور مالیات بر عایدات حوزه خود تذکر داده و مشارالیهم را کاملاً بوظایف و تکالیفی که برای آن ها معین شده آشنا سازند و شخصاً منتها درجه دقت را در اجرای مقررات مزبوره به عمل آورند.

1 - بنا به ماده 18 قانون و نمره 48 دستور نمره 2 کلیه مشمولین به استثنای مستخدمین و حقوق بگیران و شرکت ها و بعباره اخری مشمولین مذکوره در بند الف و ب و ج و د ماده 12 باید قبل از 15 خرداد هرسال اظهارنامه ای که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات قانون و نظامنامه های مربوطه به آن باشد بمالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خود را به نسبت عایدات اظهارشده تادیه نمایند.

2 - بنابر این اداره مالیه محل قبل از 15 خرداد نسبت بمشمولین مزبوره بهیچوجه من الوجوه حق اقدامی نداشته و فقط باید موقعی که هریک از مشارالیهم باداره مالیه محل مراجعه نمایند یک نسخه از اظهارنامه ای که از طرف اداره کل عایدات تهیه و سابقاً بضمیمه متحدالمال نمره 5352 مورخ 1313/02/18 ارسال شده بآنها بدهند و بدیهی است در صورتی که مراجعه کنندگان شخصاً قادر بدادن جواب های سئوالات مندرجه در اظهارنامه مزبور نباشند آنها را هدایت و راهنمائی نموده شفاهاً توضیحات لازمه به آنها خواهند داد.

3 - متوجه باشید که در مورد مشمولین بند الف و ب ماده 12 علاوه بر مالیات متعلقه بعایدات اظهار شده باید حق جواز نیز اخذ شود (60 ریال یا 30 ریال) بقسمت اخیر نمره 48 دستور نمره 7 و بمتحدالمال نمره 4698 مورخ 1313/02/12 رجوع شود بمشمولین بند ج و د ماده مزبوره قبض رسید معمولی تسلیم خواهد شد و علی ای حال چه در قبوض صادره بابت جواز و چه در قبوض معمولی بابت حق تجدیدنظر بعدی قید شود.

4 - در صورتی که در ظرف مدت مقرره یعنی تا 15 خرداد اظهارنامه بمالیه ندهند در ماده 21 قانون مقرر شده است که مالیات این قبیل از مشمولین راساً بر طبق قرائن و امارات که مشهود است از طرف مالیه تعیین و وصول شود. مگر آنکه مودی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند (بنمره 60 دستور نمره 7 رجوع شود.)

5 - بنا به ماده 21 مالیات این قبیل از مودیان مطابق مبلغی که از طرف مالیه تعیین شده باید وصول شود. منتها بر طبق قسمت اخیر ماده مرقوم مودیان حق دارند بکمیسیون تشخیص که در ماده 17 قانون پیش بینی شده است مراجعه نمایند (نمره 61 دستور نمره 7)

6 - به موجب صریح ماده 17 سابق الذکر کمیسیون تشخیص باید تشخیص دهد که قرائن و امارات در هر محل حاکی از چه میزان عایدات است و اختلاف بین مالیه و مودیان را رفع نماید بنابراین کمیسیون تشخیص دارای دو وظیفه مطلقاً متمایز از یکدیگر میباشد. باین مبنی که اولاً قبل از رسیدگی باختلافات بین مالیه و مودیان باید به نحوی که در نمره 36 دستور نمره 7 و متحدالمال نمره 6906 مورخه (30 اردی بهشت 1313) مورخ سی ام اردی بهشت ماه هذه السنه نیز صراحتاً تذکر داده شده است بدواً ضریب هر یک از قرائن هشتگانه مذکوره در ماده 2 نظامنامه نمره 2 مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی را که (مفصلاً در نمره 37 الی 45 دستور نمره 7 به آنها اشاره شده) با توجه بوضعیت اقتصادی و تجاری محل و با در نظر گرفتن اطلاعات شخصی برای هر یک از طبقات جداگانه مودیان (تجار - اطباء - وکلای عدلیه - سایر مودیان) تعیین نماید و ثانیاً پس از تعیین این قرائن در صورتی که بین مالیه و مودی اختلاف باشد باختلاف آنها رسیدگی کرده و تصمیم اتخاذ نماید.

7 - و اما اختلاف بین مالیه و مودی در دو مورد ایجاد می‌شود: اولاً موقعی که مودیان در ظرف مدت مقرر قانونی اظهارنامه تسلیم نموده باشند، ولی مالیه که بر طبق ماده 49 و 50 دستور نمره 7 موظف برسیدگی به هر یک از آنها میباشد عایدات خالص و بالنتیجه مالیات اظهار شده را صحیح نداند و بر طبق ماده 19 قانون نظریه خود را کتباً با ذکر دلائل بکمیسیون اطلاع بدهد که حل اختلاف نماید. ثانیاً - در صورتی که مودیان در موعد مقرر اظهارنامه نداده و عذر موجهی هم نداشته باشند و مالیات آنها با توجه به ماده 21 قانون راساً از طرف مالیه تشخیص شده باشد و مشارالیهم به تشخیص مزبور تسلیم نموده و بر طبق قسمت اخیر ماده 21 به کمیسیون مراجعه ننمایند. در این دو مورد کمیسیون فقط برای اختلاف رسیدگی نموده و بنا بصریح ماده 4 نظامنامه نمره 2 و ماده 23 دستور نمره 7 و ماده 9 نظامنامه نمره 13 مرکب از 3 نفر نمایندگانی که از طرف دولت هستند و دو نفر نمایندگان هر طبقه که مودی جزء آنست خواهد بود. آراء کمیسیون بنا به ماده 17 نظامنامه نمره 13 به اکثریت خواهد بود و باید مطابق ماده 11 نظامنامه مزبور به موجب مراسله بامضای رئیس و منشی کمیسیون بمودی ابلاغ شود.

8 - پس از ابلاغ اگر مودی صراحه بتصمیم کمیسیون تسلیم و یا در ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض ننمود تصمیمی که کمیسیون اتخاذ کرده قطعی خواهد بود و اگر مودی در ظرف مدت مرقوم یعنی بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به تشخیص کمیسیون نمود قضیه بر طبق ماده 20 قانون مجدداً در کمیسیون تحت رسیدگی واقع خواهد شد.

9 - لزوماً تذکر میدهد که در موقع ابلاغ رای بدوی کمیسیون باید بمودی تذکر داده شود که در ظرف بیست روز میتواند بتصمیم مزبور اعتراض نماید و در صورت عدم اعتراض مالیات مشخصه قطعی و وصول خواهد شد.

10 - چنانچه مودی در ظرف 20 روز اعتراض نماید کمیسیون باید رسیدگی نموده و رای خود را طبق مقررات بمودی ذینفع و مالیه ابلاغ نماید.

11 - در صورتی که وجه ما به الاختلاف بین مالیه و مودی کمتر از پنجهزار ریال باشد رای کمیسیون قطعی بوده و بر طبق آن رفتار خواهد شد ولی اگر وجه ما به اختلاف بیش از پنج هزار ریال باشد هر یک از طرفین یعنی مودی و اداره مالیه حق دارند که در ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدیدنظر دیون محاکمات مالیه مراجعه نمایند لزوماً تذکر میدهد که فقط موقعی میتوان به محکمه تجدیدنظر محاکمات مالیه مراجعه شود که تفاوت بین مالیات اظهار شده از طرف مودی یا مالیه یا مالیاتی که کمیسیون تشخیص در مرحله دوم تعیین نموده بیش از پنجهزار ریال باشد.
هرگاه مراجعه بمحاکمات مزبور از طرف مودی به عمل آید مشارالیه باید قبل معادل وجه ما به الاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد.

12 - بقسمی که در دستورالعملهای تفصیلی سابق که قطعاً مورد مطالعه دقیق آقایان روسای مالیه واقع شده است به طور کلی عایدات اظهار شده از طرف مودیان ماخذ قطعی تشخیص مالیات نبوده (رجوع به نمره 22 دستور نمره 7 شود) و بلکه مالیات قطعی بایستی از روی قرائن و اماراتی که در ماده 2 نظامنامه نمره 2 پیش بینی شده و بر طبق ماده 36 دستور نمره 7 و متحدالمال نمره 6906 مورخه 30 -2-313 از طرف کمیسیون تشخیص معین شود (نمره 32 دستور نمره 7) برای رفع هر نوع سوء تفاهمی اظهار میدارد که قرائن و اماراتی که باید مورد توجه واقع شود فقط و فقط عبارت از قرائن و اماراتی است که در ماده 2 نظامنامه نمره 2 ذکر شده است.

13 - برای روشن شدن مطلب اشعار میدارد که کمیسیون تشخیص مالیه طهران ضریب قرینه اول یعنی میزان کل معاملات اعم از خرید و فروش را نسبت بطبقات جداگانه مودیان به شرح ذیل تعیین نموده:
آلف - آهنگر 5 % نسبت به کل معاملات اعم از خرید و فروش
ب - سقط فروش - بزاز - قناد قدیمی 8 %
ج - بقال - میوه فروش - رزاز - سبزی فروش نجار قدیمی - جوراب فروشها جزء - لیمو ناد و سیفون ساز - مشروب فروش - چینی و بلور فروش - خیاط دوخته فروش مردانه - کلاه دوز و کلاه فروش - فرش فروش - فخار 10% درصد.
د - عطار - مسگر - حلبی ساز - لحاف فروش - خرازی فروش - کفاش - کتاب فروش - لوازم التحریر فروش - فروشندگان مصالح بنائی به استثنای فخار - آجیل فروش 15 %.
ه- - دوا فروش - کافه - قنادیها طرز جدید - رستوران - هتل - سمسار - مبل ساز و مبل فروش فروشندگان قطعات منفصله ماشینها - سیگار فروش - خیاط دوخته فروش زنانه - ابریشم و پشمینه فروش دست فروش - گل فروش - زرگر و جواهری و ساعت فروش و لوازم عکاسی - پیراهن دوز 20 %
و - چراغ و لوازم الکتریک و گرامافون و رادیو - فروش 30 %.
ز - سلمانی یا آرایشگاهها - متصدیان نمایشگاهها و تاتر و عتیقه فروش 50 %
بدیهی است ضریبهای مزبور فقط برای طهران بوده و نسبت بهر نقطه و محلی باید با توجه بوضعیت محل ضریب و قرینه مناسبی تعیین نمود (نمره 37 دستور نمره 7).

14 - به علاوه لازم میداند متذکر شود که فقط مشمولین بند الف - ب ماده 12 - قانون باید تحصیل جواز نمایند و سایر مودیان و بخصوص وکلای عدلیه که مطابق ماده 7 قانون مصوبه 12 فروردین 1309 - مشمول حق جواز بوده اند بهیچوجه من الوجوه جوازی نباید دریافت نمایند.
جواز تجار و کلیه کسبه و اصناف که بر طبق تبصره ماده 13 قانون از طبقه تجار محسوب میشوند در مقابل شصت ریال داده خواهد شد. ولی این طبقه از مودیان فقط موقعی موظف باخذ جواز هستند که عایدات خالص سالیانه آن ها از پنجهزار ریال متجاوز باشد و اگر عایدات خالص مشارالیهم بمبلغ مرقوم بالغ نباشد مطلقاً از حق جواز و پرداخت مالیات هائی که در ماده 13 پیش بینی شده معاف هستند (نمره 6 دستور نمره 7) و اگر هر یک از افراد این طبقه عایدات خالصش بیش از پنجهزار ریال ولی کمتر از ده هزار ریال باشد فقط شصت ریال به عنوان حق جواز باید بپردازد و مالیات مذکور در ماده 13 قانون بر او تعلق نمی گیرد (قسمت اخیر نمره 4 دستور نمره 7) و اگر عایدات خالص آنها از ده هزار ریال تجاوز کند علاوه بر حق جواز باید مالیات های مقرره در ماده 13 قانون را نیز کارسازی دارد (نمره 5 - 6 دستور نمره 7).

15- و اما در مورد مشمولین بند ب ماده 12 اطباء و غیره) مراتب عینا همان قسمتی است که در فوق در مورد تجار پیش بینی شده فقط به این فرق که حق جواز مشارالیهم 30 ریال و میزان مالیاتی که باید بدهند بقسمی که در ماده 14 پیش بینی شده است کمتر از طبقه تجار است (نمره 14 و 15 و 17 دستور نمره).

16 - چون مشاهده شده است که بعضی از روسای مالیه تقاضای ارسال اظهارنامه مخصوص برای هر یک از طبقات مودیان نموده‌اند اکیداً تذکر می دهد که اظهارنامه هائی که فرستاده شده است مربوط بتمام مودیان (به استثنای مستخدمین که مالیات از حقوق آنها کسر میشود و شرکت ها) بوده و اختصاص بطبقه معین ندارد.

17 - ضمناً اشعار میدارد که این متحدالمال فقط جنبه دستور و تعلیم و تذکر را داشته و بهیچوجه ناقض دستورات و متحدالمال هائی که برای اجرای قانون از تاریخ تصویب آن صادر شده نبوده و دستورهای مزبوره کماکان بقوت خود باقی میباشد و به علاوه دو متحدالمال دیگر یکی راجع بحقوق مستخدمین دولتی و بلدی و موسسات و اشخاص خصوصی و دیگری راجع بتبصره ماده 31 قانون مالیات بر عایدات بنمره 8349 مورخه 12 - 3 - 1313 و نمره 8351 مورخه 5 - 3 - 313 صادر شده که مندرجات آنها را نیز رعایت خواهید نمود.

18 - در خاتمه تذکر می دهد که تنها وسیله تشخیص عایدات خالص و بالنتیجه مالیات هر یک از مودیان دقت در طرز تشکیل کمیسیون و تعیین ضریبها بقسمی که مفصلاً بدان اشاره شد و در دستورات و متحدالمال های سابق نیز تفسیر و تشریح شده است میباشد و چنانچه کوچکترین تعلل و مسامحه در فهم مقصود مقنن و اجرای مندرجات نظامنامها و دستورات و متحدالمال ها بشود مطلقاً در وصول مالیات و حفظ عایدات دولت که مسئولیت وصول آن مستقیماً متوجه شما میباشد تزلزل حاصل شده و نتیجه مطلوبه به دست نخواهد آمد. بنابراین انتظار دارد همان قسم که در متحدالمال نمره 6630 مورخه 29 - 2 - 313 ذکر شده منتها درجه جدیت و دقت را مبذول دارید.

لازم است وصول این متحدالمال را اطلاع داده و متصدیان قسمت مالیات بر عایدات را بمفاد آن آشنا ساخته و شخصاً مواظبت و مراقبت لازمه را در اجرای دستورات و اوامر مرکز نمائید.

وزیر مالیه - داور

دریافت فایل پی‌دی‌اف