ماده 24 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تایید سازمان است. سقف مانده‌بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر‌سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تادیه آن منابع لازم را پیش‌بینی نماید.
تبصره - آن بخش از بدهی‌های دولت که به‌صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم (0/7) در محاسبات سقف بدهی منظور می‌شود.
ب - پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
پ - دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
ت - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به‌تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
ث - سازمان نسبت به پرداخت بدهی‌های حسابرسی‌شده قانونی دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی به عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تامین منابع مالی آن ممنوع است.