ماده اول - هیات نظارت اندوخته اسکناس بانک ملی ایران مکلف است در مقابل اسکناسهائی که تا تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا بعداً انتشار خواهد یافت پشتوانه به شرح زیر نگاه دارد:
الف - حداقل چهل درصد طلا و ارزهای قابل تبدیل یا تضمین شده بطلا مشروط به اینکه هیچگاه مقدار طلا از سی و پنج درصد کل پشتوانه کمتر نباشد.
ب - حداکثر طلا یا ارز قابل تبدیل یا تضمین شده بطلا که علاوه بر پشتوانه 40 درصد عنداللزوم برای اخذ ریال میتوان بپشتوانه سپرد هیچگاه از هم ارز سی میلیون دلار بنرخ رسمی 32.25 ریال نباید تجاوز کند.
ج - بقیه تا میزان صد درصد اسناد بدهی دولت خواهد بود و جواهرات موضوع قانون 25 آبان 1316 به عنوان وثیقه اسناد بدهی دولت تحت نظر هیات نظارت اندوخته اسکناس باقی خواهد ماند.
تبصره 1 - موجودی طلای پشتوانه در تاریخ تصویب این قانون بهیچوجه از اختیار هیات نظارت اندوخته اسکناس خارج نخواهد شد و منحصرا پشتوانه اسکناس طبق بند (الف) قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - ارزش طلای پشتوانه کماکان از هر گرم 36.29013335 ریال و ارزهای پشتوانه بر مبنای نرخهای صندوق بین المللی پول و بر اساس هر دلار 32.25 ریال خواهد بود.
تبصره 3 - سهمیه دولت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (موضوع قوانین مصوب ششم دیماه 1324 و بیست و ششم فروردین 1327) جزو پشتوانه مقرر در بند (الف) محسوب خواهد شد.
تبصره 4 - معادل مبلغی که از اسناد بدهی دولت جزو پشتوانه قرار خواهد گرفت از بدهی های موعد گذشته ایکه دولت بقسمت بانکی بانک ملی ایران دارد کسر خواهد شد.
ماده دوم - اجرای قسمت (ب) ماده اول این قانون به پیشنهاد بانک ملی ایران و تصویب هیات مشترکی از اعضای شورای عالی بانک ملی ایران و هیات نظارت اندوخته اسکناس خواهد بود.
تبصره - جلسات هیات مشترک وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضای شورای عالی بانک و پنج نفر از اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس در جلسات حضور داشته باشند و تصمیمات هیات مشترک در صورتی که ده نفر حاضر باشند با موافقت لااقل هفت نفر و در صورت تجاوز با موافقت دو ثلث از اعضای حاضر گرفته میشود.
ماده سوم - از جریان خارج کردن هر نوع اسکناس و تعویض اسکناسهائیکه از جریان خارج میشود با نوع دیگر اسکناس بنا به پیشنهاد بانک ملی ایران و موافقت هیات مشترک مذکور در ماده 2 و به تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت.
اسکناسهائی تعویض آن در ظرف مدت معینی اعلام میشود پس از انقضای آن مدت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مهلتی که برای تعویض اسکناسهای مذکور تعیین میشود در هر مورد از یک سال کمتر نخواهد بود.
تبصره - تفاوت حاصله از میزان اسکناس انتشار یافته و اسکناس جمع آوری شده بنفع دولت خواهد بود و مادام که دولت بدهی ببانک دارد بابت بدهی دولت بقسمت بانکی بانک ملی ایران محسوب خواهد شد.
ماده چهارم - نمایندگی دولت در هیات نظارت اندوخته اسکناس با وزیر دارائی خواهد بود. دو نفر نماینده مجلس شورای ملی که طبق مفاد تبصره ماده 29 قانون اساسنامه بانک ملی ایران به عضویت هیات نظارت اندوخته اسکناس انتخاب میشوند تا انتخاب جانشین خود باین سمت باقی خواهند ماند.
تبصره - بازرس دولت در بانک ملی ایران در موقع تصدی بهیچ عنوان نمیتواند سمت دیگری در دستگاه های دولتی و بنگاههای وابسته به دولت داشته باشد.
ماده پنجم - اسکناسهائیکه بانک ملی ایران بخارج سفارش میدهد در موقع ورود به کشور از پرداخت هر گونه حقوق گمرکی و عوارض دیگر معاف خواهد بود.
ماده ششم - دولت مکلف است:
الف - از سال 1334 در ظرف شش سال کلیه وامهائی را که بشرکت ملی نفط ایران مستقیماً یا به طور غیر مستقیم توسط بانک ملی ایران داده شده است باقساط متساوی سالانه از محل درآمدهای شرکت مزبور واریز نماید.
ب - از سال 1334 حقالسهمی را که از سود بانک ملی به دولت تعلق خواهد گرفت مادام که دولت بدهی بقسمت بانکی بانک ملی ایران دارد به منظور تقلیل بدهیهای مزبور ببانک ملی ایران بپردازد.
ماده هفتم - وامهائی که قسمت بانکی بانک ملی ایران ممکن است در آتیه طبق قوانین به دولت و سازمان برنامه و شهرداریها و شرکتها و بنگاهها تشکیل یافته با سرمایه دولت بدهد منحصراً باید بمصرف عمران و یا افزایش تولید کشور برسد. بانکهائی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا میشوند از این قاعده مستثنی هستند به شرط اینکه وام دریافتی آنها بمصرف اعطای وام به دولت و شهرداریها و وامهای غیر تولیدی ببنگاه ها و شرکتهائیکه با سرمایه دولت تشکیل یافتهاند نرسد.
وزارت دارائی باید نظارت نماید که وامهای مذکور فقط برای امور عمرانی و تولیدی گرفته شود.
تبصره 1 - چون از سرمایه بانک رهنی ایران که نصف آن به وزارت دارائی و نصف دیگر ببانک ملی ایران تعلق دارد فقط یک ثلث پرداخت شده است به منظور گشایش در معاملات جاری بانک رهنی ایران بانک ملی ایران مکلف است یکصد و پنجاه میلیون ریال دیگر از سهمیه خود را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون ببانک رهنی ایران بپردازد
بانک ملی ایران سهمیه خود را از محل تفاوت حاصله از تغییر ماخذ پشتوانه موضوع این قانون پرداخت خواهد نمود. وجوه حاصله از این قانون که در اختیار بانک رهنی ایران قرار میگیرد 75 درصد آن در استانها و شهرستانها و 25 درصد بقیه در تهران بمصرف خواهد رسید.
تبصره 2 - از پولی که از محل تفاوت تغییر پشتوانه به دست میآید مبلغ پنجاه میلیون ریال بسرمایه بانک کارگشائی اضافه میگردد.
تبصره 3 - بانک ملی ایران مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا6 ماه مبلغ پنجاه میلیون ریال با حق العمل صدی سه در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد که توسط آن بانک برای وامهای کشاورزی در شهرستانها به مصرف برسد.
تبصره 4 - تخلف از مفاد این ماده به منزله دخالت غیر قانونی در اموال عمومی میباشد و متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.
تبصره 5 - حق الحفاظه و کارمزد بانک کارگشائی که در مقابل اموال منقول به هر عنوان از وام گیرنده دریافت میدارد تا مبلغ ده هزار ریال از صدی یک و نسبت بمازاد از صدی 4 نباید تجاوز نماید.
ماده هشتم - حق العمل کلیه بدهیهای دولت اعم از تنخواه گردان و غیره و کارمزد انتقالات وجوه دولت با موافقت وزارت دارائی و بانکملی ایران تعیین خواهد شد.
ماده نهم - هر قانون یا موادی از قوانین که با مقررات این قانون متناقض باشد ملغی است.
ماده دهم - آیین نامه این قانون به پیشنهاد بانکملی ایران و تصویب هیات مشترک مندرج در ماده 2 و به موجب تصویبنامه هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اینقانون که مشتمل بر ده ماده و دوازده تبصره است در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملیرضا حکمت
ده ماده و دوازده تبصره فوق در جلسه چهارشنبه سی ام تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکمی