ماده واحده - بودجه دولت در سال 1361 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و نود و سه هزار (626/793/000 /104 /3) ریال به شرح زیر است.
الف - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار (394/914/000 /977 /2) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ به دو هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار (394/914/000 /977 /2) ریال.
ب - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و هشتصد و هفتاد ونه هزار (127231879000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هفت میلیارد و دویست و سی و یک میلیون وهشتصد و هفتاد و نه هزار (127231879000) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1361 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم، پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال1361 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید.
بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1361 به صورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال، پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 - میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1361، دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال است.
تبصره 2 -
الف (منسوخ 1399/10/24)- به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی وابسته بهوزارتخانههای کشاورزی و عمران روستایی، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات و شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرایبرنامههای مصوب خرید و فروش محصولات و کالاهای اساسی و زمین (موضوع لایحه قانونی عمران اراضی شهری) بر اساس مصوبه مجامع عمومیآنها و پیشنهاد وزرای مربوط و تایید و تضمین سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعطای اعتبار، اعتبار لازم را به میزان مبلغ تایید شده و به تدریج با نظارتو مسئولیت وزرای ذیربط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد تا منحصراً برای مصارف تعیین شده بر اساس برنامههای موصوف مورد استفاده قرارگیرد.
ب (منسوخ 1402/07/20)- دریافت مجدد اعتبار، در صورتی که ضرورت دریافت آن طبق تشریفات بند (الف) مورد تایید قرار گرفته باشد، برای خرید هر یک از کالاهای اساسی، محصولات و زمین و مواد مذکور در بند (الف) موکول به واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه و یا تمدید مهلت واریز آن طبق بند (پ) این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت میباشد.
پ - چنانچه در اجرای بند (ب) بدلایل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نباشد تمدید مهلت واریز آن قسمت از اعتبارات دریافتی و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرایی با تایید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران امکان پذیر خواهد بود.
ت - وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدی عملیات که توسط دستگاه استفاده کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه میرسد، باید مستقیماً برای واریز اعتبار دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود. تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند(الف) در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ث - بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (الف)، وجوه حاصل از فروش زمین و کالاهای خریداری شده به شرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز میشود به تفکیک هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ج - وزارتخانه های مذکور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا دستگاههای ذیربط حساب تنخواه گردانهای دریافت شده سال 1360 و قبل از آن را جداگانه نگهداری و وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و محصولات خریداری شده از آن محل را بدون دخل و تصرف مستقیماً جهت واریز تنخواه گردانهای مربوط به حساب بانک مرکزی ایران منظور نمایند.
چ - وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 1361 به حساب تنخواه گردانهایی که به استناد تبصره های مربوط در قوانین بودجه سالهای قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریز تنخواه گردان و تاخیر در تادیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادی که مفاد تبصره های مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز به موقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور دخل و تصرف غیرقانونی نموده اند، به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دیماه سال 1361 به مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور گزارش نمایند. دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل به عمل آورد.
ح - به منظور اجرای دقیق مواد مذکور در فوق وزرای مربوطه مکلفند.
1 - بر مصرف صحیح منابع اعتباری موضوع این تبصره و واریز مستقیم ماحصل فروش کالاها مواد و محصولات به حساب بانک مرکزی ایران بر اساس قراردادهای منعقده نظارت دقیق و مستمر بنمایند.
2 - ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه به نحوی اصلاح شود تا ثبت و نگهداری به موقع و صحیح حسابهای دستگاهها علی الخصوص حسابهای منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حسابهای مورد بحث امکان پذیر باشد. دولت موظف است هر گونه کمک لازم را به منظور تسهیل اجرای این حکم به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و وزارتخانه های دیگر بنماید.
خ - مجموع اعتباراتی که در اجرای این تبصره در سال 1361 مورد استفاده قرار میگیرد نباید از مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال تجاوز نماید.
د - هیاتی مرکب از یک نفر از دیوان محاسبات، یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامیبر اجرای برنامه تهیه و تنظیم و رسیدگی حسابهای دستگاههای مشمول تبصره 2 سنواتی مربوط به سالهای 1360 و قبل از آن نظارت خواهد نمود.
تبصره 3 -
تبصره 3 (منسوخ 1399/10/24)- الف - به منظور کمک به راه اندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور و تولید مصالح ساختمانی بانک مرکزی ایران با توجه به سیاستهای پولی کشور، راساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها، اعتبارات لازم را در اختیار بانک های تخصصی و استانی برای امور فوق به منظور اجرای طرحهای صرفاً تولیدی نظارت شده در زمینه های مذکور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از طرحهای نظارت شده فوق که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، برای هر سال را پس از انجام بررسی های لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطایی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند (الف) این تبصره را تضمین و در بودجه سال بعد دولت منظور نماید.
پ - آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ت - اعتبارات موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال تجاوز نماید.
تبصره 4 -
الف - به منظور جلوگیری از سودجوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی و تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان در افزایش تولیدات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران اجازه داده میشود به موجب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در سه مرحله زمان بندی شده کاشت، داشت و برداشت متناسباً اعتبار لازم را از طریق بانک کشاورزی ایران به عنوان وام به کشاورزان نیازمند بپردازد.
ب - بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها و در صورت عدم امکان از منابع خود، پس از تصویب شورای اقتصاد در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم میتواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمین نماید.
پ - اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال تجاوز نماید.
تبصره 5 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /2) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1361 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره 6 - وزراء و استانداران و روسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سواد آموزی و بنیاد شهید مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر سه ماه یکبار از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره 7 -
الف - اجازه داده میشود مبلغ پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هفت میلیون (707/000/000 /51) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف503002 (هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای عملیات طرحهای اضطراری و طرحهای ضروری جدید که در پیوست شماره (1) این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن با کمبود اعتبار مواجه میشوند، بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و اعلام نظر سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به طرحهای مشخص اختصاص یابد.
ب - حداکثر تا مبلغ سی میلیارد (000/000/000 /30) ریال از اعتبار ردیف فوق در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر عملیات عمرانی ضروری به تشخیص شورای اقتصاد از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و بدون مبادله شدن موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به ترتیب زیر قابل مصرف خواهد بود.
1 - اعتباری که در اجرای بند (ب) این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده میشود به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها قابل تعهد و پرداخت میباشد و اسناد هزینه مربوط با امضا مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
2 - وجوه اعتبار موضوع بند (ب) در مورد هر دستگاه اجرایی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی ایران و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضا مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب بودجه عمرانی مربوط مجاز میباشد.
تبصره 8 - اجازه داده میشود:
الف - مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال اعتبار منظور در ردیف 503041 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای تامین هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی به شرح زیر:
1 - تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
2 - خرید و تهیه فرآورده های نفتی.
3 - هزینه های جنگزدگان.
4 - بازسازی مناطق جنگی.
تفکیک و اختصاص داده شود.
ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (الف)تبصره (64) این قانون و آیین نامه اجرایی آن مجاز میباشد.
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 9 - موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف 503042 قسمت چهارم این قانون بر طبق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی میباشد.
تبصره 10 - به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (200/000/000 /1) ریال ازمحل اعتبارات ردیف 501001 این قانون با تصویب هیات وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه ها با امضا نخست وزیر یا وزیر ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائی که مستقل بوده و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند با امضا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 11 -
تبصره 10 - به دولت اجازه داده میشود به منظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (200/000/000 /1) ریال ازمحل اعتبارات ردیف 501001 این قانون با تصویب هیات وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه ها با امضا نخست وزیر یا وزیر ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها و در مورد دستگاههائی که مستقل بوده و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند با امضا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ب - استانداران مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبار موضوع این تبصره برای سالهای بعد نخواهند بود و موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه های مربوط را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام از طریق وزارت کشور به نخست وزیر ارسال نمایند.
تبصره 12 - اجازه داده میشود آندسته از برنامهها یا طرحهای عمرانی ملی که اجرای آنها به صورت استانی موجه و میسر باشد قبل از مبادله موافقت نامه های مربوط و حداکثر تا آخر تیرماه سال 1361، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به صورت طرحهای استانی تفکیک و توسط سازمان مذکور بدستگاههای اجرایی محلی ابلاغ شود.
تبصره 13(اصلاحی 1361/08/27)- دستگاههای اجرایی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص و در این صورت اعتبارات مربوط بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاههای مذکور کسر و حسب مورد به اعتبارات جاری یا عمرانی استان مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 14 - اجازه داده میشود با توجه به شرایط استثنائی فعلی و به منظور استفاده هر چه بیشتر از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظوردر قسمتهای چهارم و ششم این قانون متناسب با امکانات و شرایط موجود اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی هر یک از دستگاههای اجرایی منظور در ستون شماره (3) پیوست شماره (1) این قانون تا میزان اعتبارات مندرج در ستون (4) پیوست مذکور از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای همان دستگاه بر اساس شرح عملیات طرحها و موافقتنامه های اصلاحی مربوط که در مورد طرحهای عمرانی بین سازمانهای برنامه و بودجه استان و دستگاههای اجرایی محلی مبادله میشود افزایش یابد و با رعایت مقررات و بر اساس تخصص اعتبار به مصرف برسد مشروط بر این که در اجرای این تبصره در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه و همچنین در جمع کل اعتبارات طرحهای عمرانی این قانون تغییری حاصل نشود. آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره 15 - اجازه داده میشود:
الف - اعتبارات سرمایه گذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوست شماره (1) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
ب - هر گونه تغییر ضروری در عناوین طرحهائی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظورگردیده است به طرحهای مشخص با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.
پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط، دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی ملی را تغییر دهد.
ت - موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئولبهرهبرداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجراییطرح قرار خواهد داد.
تبصره 16 -
الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در ستون (3) پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخلهر یک از برنامههای دستگاه اجرایی تا 25% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی ودارایی و مازاد بر 25% تا 50% با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاهاجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.
الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در ستون (3) پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا 25 ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 25 ٪ تا 50 ٪ با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.
تبصره 17 - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم این قانون به استثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد دستگاه مربوط حداکثر تا 25 ٪ مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود به شرح زیر مجاز میباشد:
1 - تا10 ٪ فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
2 - مازاد بر 10 ٪ تا 25 ٪ فقط برای یکبار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیات وزیران و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
3 - افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت های مقرر در ردیف های (1) و (2) این تبصره با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد.
تبصره 18 -
الف - اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است، با پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع خواهد شد. دستگاههای اجرایی محلی، موظفند ظرف مدت 10 روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقت نامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه های مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرایی محلی ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.
ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی ممنوع است.
پ - تا زمانی که موافقتنامه های بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههایاجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 19 -
الف - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان 10 ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یکبار در سال مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد به استثنای مواد 1 و 2 و 17 که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان 20 ٪ فقط برای یکبار در سال بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
پ - افزایش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
ت - دستگاه اجرایی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
تبصره 20 - اجازه داده میشود:
الف - اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرایی محلی مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
ب - تغییرات ضرور در عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود و همچنین تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
پ - موافقتنامه طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد.
تبصره 21 -
الف - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور فقط برای یک بار در سال در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا میزان 15 ٪ با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا50 ٪ با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها هر دستگاه فقط برای یکبار در سال تا میزان 10 ٪ با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا میزان 25 ٪ با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرایی محلی در آن فصل قبل از اجرای تبصره (14) این قانون تغییری حاصل نشود.
پ (منسوخ 1399/10/24)- افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان 10 ٪ با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول کشاورزی، منابع طبیعی، صنایع، معادن و آب (فقط برای تامین آب کشاورزی) فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در کل اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) هر استان تغییری حاصل نشود.
تبصره 22 - در صورتی که دستگاه اجرایی محلی قادر به اجرای طرحی نباشد بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه ریزی استان دستگاه اجرایی محلی دیگری برای اجرای آن طرح تعیین خواهد شد.
به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل پرداخت های مربوط اجازه داده میشود:
الف - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که موافقتنامه های آنها بعلل موجهی مبادله نشده باشد، مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد.
سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در موافقتنامه های طرحهای مربوط منظور دارند.
ب (منسوخ 1390/03/31)- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مبادله شدن موافقتنامههای مربوط، طبق مفاد تبصرههای 15 و 20 این قانون تنخواهگردانی معادل 10%اعتبار مصوب طرحهای مذکور به صورت یک قلم به هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرارگیرد. در مورد وزارتخانه راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور راهاندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالحساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر ده درصد تنخواهگردان فوق تا میزان 15% کل اعتباراتمصوب طرحهای مربوط سال جاری نیز جهت خرید لوازم، مصالح ساختمانی و قطعات یدکی مورد نیاز طرحهای اختصاص داده شود وزارتخانه مذکور حسب مورد مکلف است پس از تحویل آن به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژههایی کهتوسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نماید.
دستورالعمل اجرایی این تبصره حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای راه و شهرسازی تهیه و به مرحله اجرا در خواهد آمد.
پ - پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه های انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.
ت - در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
ث - مانده مصرف نشده وجوهی که بر اساس تخصیص علی الحساب طبق مفاد بند (الف) این تبصره در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد پس از مبادله شدن موافقتنامه های طرحهای عمرانی مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواه گردان موضوع بند (ب) این تبصره منظور گردد.
تبصره 24 - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد به تفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح تخصیص یابد.
تبصره 25 - اجازه داده میشود مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /9) ریال اعتبار منظور در قسمت ششم این قانون تحت عنوان «طرحهای استانی کشاورزی تولیدی زود بازده و اشتغال زا» بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی تابعه وزارت کشاورزی و عمران روستائی و تایید کمیته برنامه ریزی استانها و موافقت سازمان برنامه و بودجه بین استانهای ذیربط توزیع و به سطح اعتبارات استانی مربوط اضافه شود تا با رعایت مفاد تبصره های 20 و 24 این قانون و سایر مقررات مربوط به مصرف برسد.
تبصره 26 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل 10 ٪ اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائی را که به صورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتعمومی دولت به مصرف برسانند.
اسناد هزینه های مربوط با امضای مشترک وزیر ذیربط، مجری طرح یا پروژه و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 27 -
الف - اعتبار سال 1361 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون پس از تصویب طرحها و برنامه های جهاد سازندگی در شورای اقتصاد و یا کمیته برنامه ریزی استان حسب مورد و تخصیص اعتبار از طرف شورای مذکور در چهار نوبت، بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی انجام خواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگی میباشد.
ب - وجوه اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به حسابهائی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که به ترتیب فوق به بانک معرفی میشود به عمل خواهد آمد.
پ - دیوان محاسبات طبق اصل (55) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تامین نماید.
تبصره 28 -
الف - کمیته برنامه ریزی استان میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق مقررات جهاد سازندگی اجرا نماید.
ب - روسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کننده آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید.
پ - در مواردی که در اجرای بندهای «الف و ب» این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا پروژه های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
در مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژه ها به صورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
ت - اعتبار طرحها و پروژههای عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای الف و ب این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورایجهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت میباشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهادسازندگی به عنوان علیالحساب محسوب خواهد داشت، شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان حسب مورد مکلفند تا پایانسال 1361 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیمنماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود. هزینههای انجام شده بابت موارد فوقالذکر بر طبق مفاد بند (پ) تبصره 27 این قانون ازطرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت، چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند ماهسال 1361 گواهی فوقالذکر را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسباتاعلام خواهد نمود.
ث - کمیته های برنامه ریزی استان موظفند در اجرای این تبصره، کلیه اقدامات مبنی بر ارجاع عملیات پروژه ها و طرحهای عمرانی به جهاد سازندگی را به فرمانداران شهرستانهای مربوطه و نمایندگان منتخب حوزه های انتخابیه گزارش نمایند و نیز فرمانداران ضمن پیگیری مراحل پیشرفت کار را هر چهار ماه یکبار به اطلاع نمایندگان میرسانند.
تبصره 29 - اجازه داده میشود:
الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 و 1360 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1361 طرح مربوط پرداخت شود. به دولت اجازه داده میشود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید.
ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، درقالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد،پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه وبودجه تسلیم نماید.
پ - پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران سال 1357 در صورتی مجاز است که اموال و داراییهای پیمانکار مغایر با اصل 49 نباشد تشخیص مواردمشکوک با دادسراهای انقلاب است.
تبصره 30 -
الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1361 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازمالاجرا است.
ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
ج - مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 31 - تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از این که در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101) پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 32 (منسوخ 1400/11/10)- اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود.
تبصره 33 (منسوخ 1400/11/10)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره 34 (منسوخ 1400/11/10)- اجازه داده میشود قراردادهای مربوط به تهیه طرحهای توسعه شهری که اعتبار آن در برنامه، برنامه ریزی توسعه شهری ذیل ردیف133500 پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است با کسب نظر از شهرداریهای مربوط بین ادارات کل مسکن و شهرسازی از یک طرف و دستگاه تهیه کننده ذیصلاح از طرف دیگر منعقد و طرحهای مذکور توسط شهرداریهای ذیربط با نظارت ادارات کل مسکن و شهرسازی اجرا شود.
تبصره 35 - اجازه داده میشود:
الف - مبلغ پانصد میلیون (500/000/000) ریال اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون طبق آییننامه ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب وزیر دادگستری میرسد، زیر نظر شورای عالی قضایی به مصرف کمک به خانواده زندانیان نیازمند برسد.
ب - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال از اعتبار ردیف 503002 (هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای تولیدی به منظور اشتغال زندانیان که بر اساس شرح عملیات طرحها و موافقتنامه های مربوط بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری مبادله خواهد شد با رعایت مقررات و بر اساس تخصیص اعتبار زیر نظر شورای عالی قضایی به مصرف برسد.
تبصره 36 - اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور، هر سه ماه یکبار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.
تبصره 37 - نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملی - هزینه های تحقیقاتی» تا تصویب اساسنامه مربوط تابع آییننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران برسد.
تبصره 38 - مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پایان سال 1361 تمدید و اجازه داده میشود مابه التفاوت هزینه های انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /2) ریال جهت هزینه های فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال1361 طرح ساختانها و تاسیسات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین و پرداخت شود.
تبصره 39 - اجازه داده میشود مبلغ 2 /2 میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره 7234 مورخ 1359/4/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 7 /2 میلیارد ریال افزایش و مابه التفاوت هزینه نشده آن ازمحل اعتبارات سال 1361 طرح ساختانها و تاسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین و پرداخت گردد.
تبصره 40 - سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113543 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی هزینه بازگشایی و نوگشائی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوبه دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 41 - مصرف اعتبار منظور در ردیف 114100 قسمت چهارم این قانون تابع آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره 42 -
الف - اعتبار منظور در ردیف 114013 قسمت چهارم این قانون جهت انجام امور تبلیغی بر طبق آییننامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران میرسد قابل مصرف میباشد.
ب - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/000 /2) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره برای امور تبلیغی در خارج از کشور به تشخیص هیات وزیران از مقررات قانون محاسبات عمومی و آییننامه های اجرایی آن مستثنی بوده و مصرف آن تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 43 (منسوخ 1399/08/05)-
الف - مبلغ دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 129003 قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (9) قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری با توجه به نیاز و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها، با نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تدریج در اختیار سازمانهای منطقه ای مذکور قرار خواهد گرفت تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی بمصرف برسد.
ب - مبلغ هجده میلیارد (000/000/000 /18) ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد میشود و پس از وصول به خزانه داریکل واریز خواهد شد، به ترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف خواهد رسید.
پ - مصرف بقیه اعتبارات بودجه سازمانهای منطقه ای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت میباشد.
ت - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات بندهای (الف) و (ب) این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری تهیه و چگونگیتنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 44 (منسوخ 1399/08/05)- به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 1360/8/24 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قابل تامین نمیباشد از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید. آیین نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 45 (منسوخ 1399/08/05)- دولت مکلف است تا اول مهر ماه سال 1361 مقررات قانون استخدام کشوری را در مورد کارکنان سازمانهای منطقهای بهداری استانهابه مرحله اجرا درآورد.
تبصره 46 - اعتبار مربوط به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور به استثنای هزینه های پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (6) قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره (2) ماده (1) آیین نامه مالی سازمان مزبور و همچنین کلیه اعتبارات امور امداد امام منحصراً در ماده (17) منظور خواهد شد. وجوه پرداختی از محل اعتبارات مذکور که با رعایت قانون و آیین نامه فوق انجام میشود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور میگردد.
تبصره 47 - مهلت مقرر در تبصره 42 قانون بودجه سال 1360 برای آخرین بار تا پایان شهریور سال 1361 تمدید میگردد.
تبصره 48 - به دولت اجازه داده میشود در سال 1361 تا مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000 /15) ریال از محل اعتبار دولت ردیف 501001 قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (000 /3) ریال در ماه تامین و به ترتیب اولویت از طریق سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید.
آیین نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور وتایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 49 - بنیاد شهید موظف است تا مبلغ سه میلیارد (000/000/000 /3) ریال از اعتبار منظور در ردیف 131600 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آیین نامه و مقررات مالی خود جهت انجام طرحهای تولیدی و انتفاعی به منظور تامین امکانات رفاهی و مسکن و اشتغال بازماندگان شهدا وهمچنین کمک به خودکفائی بنیاد مذکور بمصرف برساند و مصرف آن از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی میباشد.
تبصره 50 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی و جهاد سازندگی مکلفند در اجرایی قانون ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستائی و عشایری وآیین نامه اجرای قانون مذکور اعتبار منظور در برنامه 40109000 ردیف 134000 قسمت چهارم این قانون و پیوست شماره (1) آن را به طرحهای عمرانی مشخص تفکیک و نسبت به مبادله موافقتنامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.
تبصره 51 (منسوخ 1402/07/20)- به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دویست میلیون (200/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 501001 قسمت چهارم این قانون را برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آن اختصاص دهد تا بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستائی به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی خواهد رسید بمصرف برسد.
تبصره 52 - به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف 503045 قسمت چهارم این قانون از طریق بانک کشاورزی مبالغ لازم را برای تامین کود، بذر، سم، دام و سایر نهاده های مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی روستائی و عشایری که در دهستانها ایجاد شده یا میشود به عنوان تنخواه گردان واگذار نماید تا مراکز نامبرده پس از فروش نهاده های مذکور نسبت به واریز تنخواه گردان دریافتی حداکثر تا پایان سال 1361 اقدام نمایند.
میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان فوق بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و عمران روستائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 53 - به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 1358/6/18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار ردیفهای 143503 و 503010 قسمت چهارم این قانون به شرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو، وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانه های مذکور ارائه میگردد، اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد.
الف - شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق منطقه ای آب مشروب شهرها) تا مبلغ سه میلیارد (000/000/000 /3) ریال.
ب (منسوخ 1400/11/10)- شرکتها و سازمانهای آب و برق وابسته به شهرداریهای کشور تا مبلغ یکمیلیارد و دویست میلیون (200/000/000 /1) ریال.
تبصره 54 (منسوخ 1399/10/24)- در اجرای مصوبه مورخ 1359.4.21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود مبلغ یک میلیارد(1.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 144501 قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار گیرد تا طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای مزبور به تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع، معادن و فلزات،سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و یک نفر دیگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزیر خواهد رسید، به منظور حمایت ازمبتکرین، مخترعین و محققین مسائل علمی و صنعتی اختصاص داده شود.
مصرف اعتبارات موضوع این تبصره که زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام میشود تابع آییننامهای خواهد بود که از طرف شورای سرپرستی سازمان پژوهشهایعلمی و صنعتی ایران پیشنهاد و به تصویب کمیسیون فوقالذکر میرسد و از شمول مقررات و قوانین مغایر مستثنی است.
تبصره 55 (منسوخ 1399/10/24)- اجازه داده میشود:
الف - اعتبار منظور در ردیف 144601 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت معادن و فلزات - ادارات استانها» بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و موافقت سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و بین ادارات کل معادن و فلزات استانها توزیع شود.
ب - سازمان برنامه و بودجه اعتبارات جاری مربوط به ادارات کل معادن و فلزات استانها را از بودجه ادارات کل صنایع استانها کسر و به ادارات معادن و فلزات استانها اختصاص دهد.
تبصره 56 (منسوخ 1390/04/08)- اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 234502 قسمت چهارم این قانون به منظور فراهم آوردن امکان افزایش بازده (تا حد ظرفیتاسمی) شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای اقتصاد بین شرکتهای مذکورتوزیع و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش توجیهی توزیع اعتبار موضوع این تبصره را در پایان هر فصل از سال به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورایاسلامی ارسال نماید.
تبصره 57 (منسوخ 1361/04/13)- اعتبار ردیف 503046 قسمت چهارم این قانون به منظور فعال نمودن و افزایش تولیدات صنایع کوچک و افزایش اشتغال در کارگاههای کوچک فنی و صنعتی بر طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد وزرای صنایع و کار و امور اجتماعی و کشور به تصویب هیات وزیران میرسد قابل مصرف میباشد و از شمول مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره 58 (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون(500.000.000) ریال از اعتبار طرح فوق را در سال 1361 خارج از شمول قانون محاسبات عمومی دولت به مصرف برساند، اسناد هزینههای مربوط باامضای مشترک مسئول دستگاه اجرایی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 59 -
1 (منسوخ 1402/07/20)- به راه آهن دولتی ایران اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (800/000/000) ریال از اعتبار مصوب طرحهای عمرانی سال 1361 منظور در ردیف 280500 پیوست شماره (1) این قانون را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفائی (مطالعه و ساخت و تعمیر قطعات، تولید لوازم مورد نیاز) بمصرف برساند.
2 - اعتبار فوق از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و اسناد هزینه مربوطه با امضا مشترک مسئولدستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
3 - ایجاد هرگونه تعهد پرسنلی از طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره 60 (اصلاحی 1390/03/31)- دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به تعیین تکلیف و شکل حقوقی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید، تا تصویب لایحه مذکور مقررات فعلی مورد عملآزمایشگاه نامبرده کماکان لازمالاجرا میباشد.
تبصره 61 (منسوخ 1402/07/20)- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 266501 (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان - تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبارلازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا به طور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گذارده شود و بارعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 62 - اعتبارات سال 1361 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید منظور در ردیفهای 105005 و 114006 و 128000 و 131600 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آیین نامه هائی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشورو وزارت ارشاد اسلامی و شورای مرکزی نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران رسیده و یا خواهد رسید.
بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آیین نامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی مصرف خواهد نمود.
تبصره 63 - بانک مرکزی ایران مکلف است منابع مالی لازم را تا مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (100/000/000 /1) ریال در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا بر طبق ضوابطی که بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تایید وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید جهت پرداخت وام مسکن به کارکنان راه آهن دولتی ایران در سال 1361 اختصاص یابد.
تبصره 64 -
الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ملی از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی مستثنی و تابع آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران برسد.
ب (منسوخ 1400/11/10)- به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعی، وسایل و تجهیزات ضرور مورد نیاز ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را که خود قادر به تهیه آن نمیباشند، حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوبه دربودجه سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تامین نماید.
1 (منسوخ 1400/11/10)- ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزاتی که از موجودی جنسی وزارت دفاع ملی به سازمانهای مزبور تحویل میگردد معادل قیمت تمام شده (قیمت خرید به اضافه هزینه های حمل و نقل و هزینه های بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملی توسط سازمان ذیربط به حساب مخصوصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده است، واریز خواهد شد. وزارت دفاع ملی مجاز است وجوه واریز شده به حساب مذکور را با رعایت مقررات بند (الف) این تبصره در مورد خرید وسائل عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات، تا آخر اسفندماه سال بعد به مصرف برساند و در پایان سال بعد، وجوه مازاد را بر حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد.
2 (منسوخ 1400/11/10)- وزارت دفاع ملی مجاز است، اقلام عمده دفاعی و سایر تجهیزات مورد نیاز سازمانهای ذیربط را با استفاده از وجوهی که از بابت ارزش تقریبیکالاهای مورد نظر توسط این سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاحمیشود، واریز مینمایند، اقلام عمده دفاعی مورد نیاز را با رعایت مقررات بند (الف) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات قانونمحاسبات عمومی، خریداری و تحویل نماید. وزارت دفاع ملی میتواند وجوه واریز شده به حساب مذکور را تا آخر اسفند ماه سال بعد به مصارفمربوط برساند و در پایان سال بعد، وجوه مازاد را حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد.
3 (منسوخ 1400/11/10)- سازمانهای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارت دفاع ملی، وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (1) و (2) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
4 (منسوخ 1400/11/10)- آیین نامه اجرایی بند «ب» این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ - از تاریخ تصویب آیین نامه های اجرایی این تبصره لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358/8/29 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است.
تبصره 65 - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه های خشک و شناور نیروی دریائی را که خارج از وظیفه نسبت به تعمیر کشتیهای تجارتی و لولههای نفت اقدام مینمایند، طبق آیین نامه ایکه بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید.
تبصره 66 - به منظور جلوگیری از تاثیر نامطلوب عقب ماندگی حسابهای گذشته در تنظیم حسابهای جاری و فراهم آوردن موجبات تنظیم لایحه تفریق بودجه سنوات قبل اجازه داده میشود:
1 - ذیحسابان دستگاههای اجرایی مشمول ماده (74) قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/10/15 استثنائا در صورت لزوم حسابهای نهایی معوقه سالهای 1353 تا پایان سال مالی 1360 را حداکثر تا پایان سال 1362 به صورت یک ساله (برای هر سال یک حساب) تنظیم و پس از گواهی ممیزحساب دیوان محاسبات به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
2 - دستگاههای اجرایی مشمول تبصره (51) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال 1362 حسابهای سال 1353 لغایت سال 1360 آنها مورد حسابرسی حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و همراه گزارش حسابرسی پس از تایید مراجع صلاحیتدار قانونی مربوط به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
3 - حسابهای از سال 1361 به بعد باید بر طبق مفاد ماده 74 قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوط تنظیم شود.
در اجرای این بند وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در موارد لزوم به ذیحسابان مربوط اجازه دهد مانده دفتری حسابهای قابل انتقال سنوات گذشته تا پایان سال 1360 را قبل از تهیه حسابهای مربوط، به اول سال مالی 1361 منتقل نمایند.
4 - به منظور از میان برداشتن هر نوع مانع در راه اجرای این تبصره و جلوگیری از بروز وقفه مجدد در امر تنظیم حسابها و لایحه تفریغ بودجه یک هیات سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده و ناقص سنوات گذشته و اسناد و دفاتر و اوراق بهادار و موجودی هائیکه بر اثر حوادث ناشی از انقلاب شکوهمند اسلامی و جنگ تحمیلی و سایر حوادث غیرمترقبه سوخته و از بین رفته و یا مفقود شده است و به طور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تنظیم حسابهای معوقه و تهیه لایحه تفریغ بودجه سنوات گذشته وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نماید.
تصمیمات این هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابهای معوقه است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.
5 - نحوه تهیه حسابهای سنوات 1357 لغایت 1360 نهادهای انقلاب اسلامی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده اند و همچنین ترتیب رسیدگی و منظور شدن حسابهای مذکور در لایحه تفریغ بودجه سنوات مربوط نیز توسط هیات موضوع بند (4) این تبصره تعیین گردد.
6 - دستورالعمل اجرایی و برنامه زمانبندی اجرای این تبصره حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با کسب نظر از دیوان محاسبات کشور تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران بمورد اجراء گذارده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 67 -
الف - عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی و همچنین کمک به آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی مجازمیباشد.
ب - سهمیه، حق عضویت و کمکهای متعلق براساس درخواست دستگاه اجرایی ذیربط و پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه با تصویب هیات وزیران از محل اعتبار، منظور در ردیف مربوط در قانون بودجه سالانه قابل پرداخت خواهد بود.
پ - اجازه داده میشود سهمیه، حق عضویت و کمکهای معوقه مربوط بسالهای 1359 و 1360 به ترتیب مقرر در بند «ب» و پس از تصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف 702101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1361 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) پرداخت شود.
ت - عضویتها و کمکهائی که تا تاریخ تصویب این قانون به استناد قوانین مصوب به تصویب مراجع مربوط رسیده باشد معتبر بوده و نیازی به کسب مجوز جدید ندارد.
ث - تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 و تبصره 27 قانون متمم بودجه سال مذکور و تبصره 45 قانون بودجه سال 1339 لغو میشود.
ج - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه جامعی شامل کلیه موارد عضویت ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی و همچنین میزان سهمیه و حق عضویت و کمک به سازمانهای مذکور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. مفاد این تبصره تا تاریخ تصویب لایحه مذکور قابل اجراء خواهد بود.
چ - دولت مکلف است صورت پرداختهائی که در اجرای این تبصره انجام میگیرد هر سه ماه یکبار به کمیسیون امور خارجه مجلس شورایاسلامی ارسال کند.
تبصره 68 - از اول مهرماه سال 1361 کلیه پرداختهای مربوط به حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه که به موجب مجوزهای قانونی مربوط تمام و یا قسمتی از آن از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و بقیه از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میگردد، تماماً از محل اعتبار صندوق مذکور پرداخت خواهد شد و از تاریخ فوق اعتباری از این بابت از بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی قابل پرداخت نمیباشد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 69 - به دولت اجازه داده میشود از محل باقیمانده 250 میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره تودیعی نزد بانک مرکزی ایران موضوع لایحهقانونی مورخ 1358.9.13 شورای انقلاب اسلامی ایران مطالبات بانک مرکزی ایران ناشی از اعتباراتی که به تضمین و یا تعهد سازمان برنامه و بودجهتا پایان سال 1360 توسط بانک مرکزی ایران اعطاء شده است را بنا به پیشنهاد سازمان مذکور تامین و واریز نماید.
تبصره 70 - اجازه داده میشود مبلغ هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار و دویست و هشت (208 /950 /8) ریال مانده وام پرداخت شده از محل اعتبارات برنامه های عمرانی گذشته به شرکت سهامی آب مشروب ارومیه به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور شود.
تبصره 71 - به وزارت نیرو اجازه داده میشود مبلغ دویست و هشتاد و شش میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و هشتصد و بیست و هشت (828 /163 /286) ریال که در سال 1358 طبق مصوبه جلسه مورخ 1359/2/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از محل اعتبارات طرحهای عمرانی وزارت نامبرده به طور علی الحساب در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته و بمصرف خرید اورانیوم رسیده است، به حساب هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره 72 - استفاده از اعتبارات منظور در قوانین بودجه سالانه تحت عنوان «هزینه های پیش بینی نشده» بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود.
هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشد اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود. حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد. از تاریخ تصویب این قانون ماده 50 قانون محاسبات عمومی مصوب پانزدهم دیماه سال 1349 ملغی میگردد.
تبصره 73 - لایحه قانونی مصوب جلسه مورخ 1358/12/18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران درباره معافیت هزینه های گمرکی به شرح زیر تکمیل میگردد.
کلیه دستگاههائیکه طبق لایحه قانونی فوق الذکر و اصلاحات بعدی آن بر اساس مجوز صادره از طرف کمیته کالاهای متروکه ا ز کالاهای مذکوراستفاده مینمایند از اول سال 1361 موظف به پرداخت هزینه های گمرکی موضوع بند (ج) ماده 2 قانون امور گمرکی میباشند.
تبصره 74 (منسوخ 1399/10/24)- تبصره 67 قانون بودجه سال 1360 به شرح زیر اصلاح میشود:
کمیته برنامهریزی استان از 14 نفر عضو با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود:
1 - استاندار.
2 - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر شورا نیز میباشد.
3 - مدیر کل صنایع استان.
4 - مدیر کل معادن و فلزات استان.
5 - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان.
6 - مدیر کل کشاورزی و عمران روستایی استان.
7 - مدیر کل کار و امور اجتماعی استان.
8 - مدیر کل راه و ترابری استان.
9 - نماینده شورای جهاد سازندگی در استان.
10 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامهریزی در استان.
11 - دو نفر به انتخاب شورای استان (تا وقتی که شورای استان تشکیل نشده است، دو نفر عضو این بند، توسط سایر اعضای کمیته برنامهریزی استانانتخاب خواهند شد(
استانداران موظفند نماینده یا نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را به عنوان ناظر در جلسات این شورا دعوت کنند و همچنین برنامه و گزارشکار کمیته مذکور را حسب مورد به اطلاع نمایندگان برسانند.
تبصره 75 -
10 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامهریزی در استان.
الف (منسوخ 1402/07/20)- به منظور حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت ها از اول سال 1361 کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره یک بند10 ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358/11/11 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیره های سنواتی موجود در اول سال مذکور فقط به منظور تامین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا خواهد رسید قابل مصرف میباشد. ضمناً قانون اجازه استفاده تا میزان 5 /1 ٪ از درآمدهای سازمان مذکور از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد اخیرالذکر حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1361 به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره از اول سال 1361 لغو میشود.
تبصره 76 (منسوخ 1399/08/05)- اجازه داده میشود حق الزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکز صدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمت عهده دار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگرمربوط به این امر میباشند طبق آییننامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میرسد از محل اعتبار جاری مواد مربوط به بودجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت شود.
تبصره 77 - تا تصویب اساسنامه و مقررات مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
الف - سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجه ای تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابق سازمان نامبرده نیز خواهد بود. شورای نامبرده از نظر حسن اجرای مقررات مالی مربوط در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول و جوابگو خواهد بود و باید گزارش کامل عملیات اجرایی مالی را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب (اصلاحی 1390/04/08)- خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور میتواندراساً با تایید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت آن گونه خریدهای سازمان را به عهده خواهد داشت.
تبصره 78 - تا تصویب اساسنامه جدید، شرکت سهامی مجتمع صنعتی تولید و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلی به اجرای برنامه های پیش بینی شده در بودجه سال 1361 اقدام نماید.
تبصره 79 - دولت موظف است به منظور ایجاد هماهنگی در امر واردات وسائل ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا پساز بررسی و تایید بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی، توزیع آنها توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستائی جهاد سازندگی و مراکز خدمات روستائی و عشایری انجام گیرد.
تبصره 80 -
الف - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم ازانقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب - دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود در اختیارخزانه داری کل قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
پ - آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تایید شورای عالی قضایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 81 - عبارت «یک درصد» مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی به عبارت «دو درصد» اصلاح میشود.
تبصره 82 - اجازه داده میشود از اول سال 1361 برابر2 ٪ مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا به نام حق ثبت سفارش به وسیله بانک مرکزی ایران دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد به همان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد میگردد به شرط آنکه اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالاهای وارده بیش از 10 ٪ مورد سفارش باشد.
از تاریخ اجرای این تبصره مقررات تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 و قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا مصوب 1353/3/20 لغو میشود.
تبصره 83 -
1 - به دولت اجازه داده میشود از تاریخ 1361/1/1 در ازاء صدور هر گذرنامه عادی مبلغ ده هزار (000 /10) ریال بابت بهاء و هزینه صدور دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
2 - موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از بهاء و هزینه مذکور و همچنین میزان هزینه تمدید گذرنامه عادی و هزینه صدور و تمدید اسناد در حکم گذرنامه و برگ گذر بیگانگان و همچنین موارد معافیت از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مذکور به موجب آییننامه ای خواهد بود که حداکثرظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه و وزارت کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3 (منسوخ 1400/11/10)- کلیه مقررات مغایر با این تبصره باستثناء مقررات مربوط به وصول مبالغی که به عنوان عوارض علاوه بر بهای گذرنامه بنفع شهرداریهای کشور وصول میشود از تاریخ 1361/1/1 ملغی است ولی مقررات مربوط به هزینه ها و معافیتهای موضوع بند (2) این تبصره تا تصویب آییننامه مربوط بقوت خود باقی است.
تبصره 84 - شرکت مخابرات ایران مکلف است از اول فروردین ماه سال 1361 از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی (تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرامهای خارجه و مدارات اختصاصی غیردولتی) معادل 25 ٪ به عنوان مالیات اخذ و به خزانه دولت واریز نماید.
از تاریخ اجرای این تبصره، تبصره 23 قانون متمم بودجه سال 1346 لغو میگردد.
تبصره 85 (منسوخ 1402/07/20)- از هر لیتر نوشابه های غیرالکلی که با وسائل ماشینی تهیه میشود بر اساس اندازه گیری حجم از قرار هر لیتری 14 ریال (حداقل هر بطری 4 ریال) به عنوان مالیات وصول میشود.
از تاریخ اجرای این تبصره ماده 4 قانون اعتبارات عمرانی مصوب آذرماه 1343 و تبصره 42 قانون بودجه سال 1352 لغو میشود.
تبصره 86 (منسوخ 1402/07/20)- مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبیلهای سواری موضوع ماده 7 لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم59.4.25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به 4 برابر افزایش مییابد.
منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موضوع ماده فوقالذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یاواردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا راساً از خارج وارد میکنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نامآنها صادر میگردد.
تبصره 87 - شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون از هر پاکت (شامل بیست نخ) سیگارهای بهمن، آزادی و شیراز به ترتیب مبالغ پانزده ریال و ده ریال و پنج ریال علاوه بر مبلغ دریافتی قبلی (موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب 1359/3/1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) به عنوان مالیات وصول و پس از کسر حداکثر چهار درصد کارمزد عاملین فروش، به خزانه کشور واریز نماید.
تبصره 88 - شرکت سهامی راه آهن دولتی ایران موظف است از تاریخ اجرای این قانون نرخ کرایه حمل بار طبقه هفت (موضوع ماده 88 مصوبه هیات وزیران مورخ 1343/3/2) را تا میزان نرخ کرایه حمل بار طبقه (5) ماده مزبور را افزایش داده و مابه التفاوت را به عنوان مالیات دریافت و مستقیماً به خزانه کشور واریز نماید.
تبصره 89 (منسوخ 1361/08/27)- وزارت نفت مکلف است از آغاز سال 1361 از مصرف هر متر مکعب گاز مصرفی خانگی شهری، حسب مناطق کشور و نواحیشهرها حداقل پنج ریال و حداکثر 10 ریال به عنوان هزینه گازرسانی اخذ و به حساب درآمد عمومی به خزانه واریز نماید. آییننامه مربوط به نحوهوصول و تعیین میزان هزینه گازرسانی موضوع این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داراییبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 90 -
تبصره 90 - الف - ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351 به شرح زیر اصلاح و تبصره های (2) و (4) قانون مذکور لغو میشود:
تعرفه ثبت اسناد باستثناء مواردی که مقررات خاصی دارد به شرح ذیل دریافت میشود:
تا چهل میلیون (40/000/000) ریال 15 در هزار.
از چهل میلیون (40/000/000) ریال به بالا 20 در هزار.
در مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود. از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظور میگردد.
ب - در ماده 128 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «ماهی چهار ریال» به عبارت «ماهی صد ریال» اصلاح میشود.
پ - در ماده 129 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «ده ریال» به عبارت «صد ریال» اصلاح میشود.
ت - در ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «شش ریال» به عبارت «شصت ریال» اصلاح میشود.
ث - هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351/10/18 به قرار هر ده هزار ریال دویست ریال خواهد بود.
ج - جدول شماره (2) موضوع افزایش هزینه های ثبتی مصوب خردادماه
1345 به شرح زیر اصلاح میگردد:
ردیف شرح مبلغ به ریال
------------------------------------------------------------------------
1 وکالتنامه ثبت ملک 30
2 برگ معاملات نیم برگی 60
3 برگ معاملات یک برگی 100
4 دفتر گواهی امضا هر جلد 1000
5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهی 100
6 قبوض اقساطی هر یکصد برگ 500
7 نکاحنامه با جلد پلاستیکی 600
8 دفتر ازدواج 1500
9 دفتر سردفتر 1500
10 دفتر طلاق 1500
11 قبض حقالتحریر هر یکصد برگ 500
12 دفتر حقالتحریر هر جلد 500
13 طلاقنامه 300
14 دفتر رپراتور هر جلد 500
15 اوراق تضمین دلالی 60
16 سند مالکیت 12 برگی 500
17 سند مالکیت 16 برگی 750
18 سند مالکیت 32 برگی 1000
19 تقاضانامه صدور اجراییه:
الف - اجراییه دفتر خانه تا ده هزار ریال 200
و از ده هزار ریال بیشتر 300
ب - اجراییه چک و سفته تا ده هزار ریال 100
و از ده هزار ریال بیشتر 200
20 خلاصه معاملات املاک ثبت شده هر برگ 100
21 خلاصه معاملات املاک ثبت نشده هر برگ 50
22 برگ استعلام 200
23 درخواست قبول وجوه سپرده (به استثناء اقساط
ماهیانه تا 300 ریال) 100
24 اظهارنامه حقوقی 100
25 تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی هر نسخه 300
26 شرکتنامه 300
27 تقاضانامه ثبت شرکتهای خارجی 2000
28 گواهی ثبت شرکتهای خارجی 2000
29 اظهارنامه ثبت علامت 150
30 گواهی ثبت علامت 300
31 اظهارنامه تجدید ثبت علامت 150
32 گواهینامه تجدید ثبت علامت 300
33 اظهارنامه ثبت اختراع 300
34 گواهینامه ثبت اختراع 300
35 گواهی ثبت موسسات غیر بازرگانی 1000
36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی هر نسخه 1000
37 هزینه ابلاغ و گواهی آن 100
38 اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی به ماخذ
هر جلد دفتر 100
39 سند متمم 500
40 اخطاریه دفترخانه 100
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینه های ثبتی و مقدماتی تجدیدنظر نموده و لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.
تبصره 91 - هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون آییننامه دادرسی مدنی و قانون امور حسبی موضوع قانون افزایش هزینه دادرسی مصوب 1345/3/17 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - هزینه های مذکور در ماده 682 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش پنجاه ریال و در سایر دادگاهها یکصد ریال
2 - هزینه های مذکور در ماده 683 قانون آیین دادرسی تا مبلغ پنج میلیون ریال قیمت خواسته 5 /1 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دو برابر.
3 - هزینه های مذکور در ماده 684 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 2500 ریال و در سایر دادگاهها 5000 ریال.
4 - هزینه منظور در ماده 685 قانون آیین دادرسی مدنی 2000 ریال.
5 - هزینه های مذکور در ماده 687 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 200 ریال و در سایر دادگاهها 400 ریال.
6 - هزینه مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 500 ریال و در سایر دادگاهها 1000 ریال.
7 - هزینه مذکور در ماده 691 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 50 ریال و در سایر دادگاهها 100 ریال.
8 - هزینه های مندرج در ماده 692 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 100 ریال و در سایر دادگاهها 200 ریال.
9 - هزینه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مذکور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری مصوب 1334 برای نسخه اصلی500 ریال و نسخه اضافی مجانی.
10 - هزینه رسیدگی به امور حسبی مندرج در ماده 375 قانون امور حسبی 500 ریال.
11 - هزینه ابلاغ اظهارنامه 300 ریال.
12 - هزینه شکایت کیفری به دادسراها راجع به چک بلامحل 500 ریال.
13 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستری تهیه میشود هر برگ پنج ریال.
14 - هزینه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاری 500 ریال.
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینههای مربوط به دادرسی تجدید نظر نموده و لایحه آن را به مجلسشورای اسلامی تقدیم دارد.
تبصره 92 - بند«و» ماده واحده «لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی» مصوب 1358/2/31 شورایانقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و اخذ جرائم بر مبنای جداول مندرج در آییننامه مصوب 1354/7/5 خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولت واریز میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل نود و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورایاسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی