قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع

مصوب 1367/06/22 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده (اصلاحی 1371/07/05)- زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیاتی مرکب از:
1 - مسئول اداره کشاورزی
2 - مسئول اداره جنگلداری
3 - عضو جهاد سازندگی
4 - عضو هیات واگذاری زمین
5 - یکنفر قاضی دادگستری
6 - بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازم‌الاجراء خواهد بود. مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).

تبصره 1 - ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادره اصلاح نمایند.

تبصره 2 - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

تبصره 3 - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.

‌تبصره 4 - دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره 5 - از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 6 (اصلاحی 1371/07/05)- وزارت جهاد سازندگی مکلف است آییننامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/6/29 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

دریافت فایل پی‌دی‌اف