در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یکصد و هفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد.
فصل اول - تشکیلات دیوان
ماده 1 (منسوخ 1378/02/01)- دیوان دارای ده شعبه خواهد بود هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور مگر در موارد بند الف از ماده 11 این قانون که دو مشاور لازم است و در هر حال رای نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس شعبه میباشد رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوانرا خواهد داشت ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضایی است.
تبصره 1 (منسوخ 1378/02/01)- رئیس یا عضو علیالبدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشند از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند در این صورت رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی نمایند و رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء میگردد.
تبصره 2 (منسوخ 1378/02/01)- رئیس دیوان میتواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.
ماده 2 - روسا و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضایی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 3 - روسا و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند:
الف - عدالت، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب - معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزایی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا.
ج - صحت مزاج و توانایی انجام کار قضایی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د - تابعیت ایران.
تبصره 1 - اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بند ب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند.
تبصره 2 - شورای عالی قضایی میتواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی آنها از طرف شورای عالی قضایی یا هیات منتخب شورا مورد تایید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید.
ماده 4 - بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد.
ماده 5 - حقوق رئیس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه 10 قضایی و حقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پایه 9 قضایی خواهد بود فوق العاده قضایی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورای عالی قضایی تعیین میکند.
تبصره - در صورتی که حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد به همان ماخذ دریافت میدارد.
ماده 6 - رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین بازنشستگان انتخاب شوند تا زمانی که به این شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهند بود.
ماده 7 - نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پست های سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و تایید شورای عالی قضایی به مرحله اجرا در میآید.
ماده 8 - روسا و اعضاء علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمی توانند در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمیتوانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات و موسسات مذکور در فوق را برعهده گیرند.
ماده 9 - مدت خدمت کارمندان اداری و قضایی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود.
ماده 10 - به تخلفات انتظامی روسا و اعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. تخلفات قضات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری میباشد.
فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
ماده 11 - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1 - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب - تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ - آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3 - رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمینموسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1 - تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت دردیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 - پروندههائیکه برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشورمطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوانعدالت اداری احاله خواهد شد.
فصل سوم - ترتیب رسیدگی دیوان
ماده 12 - رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود. دادخواست باید به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه باشد رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضا و شرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید.
تبصره - دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قرار دهد.
ماده 13 - رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض وخلاف واقع و بیاساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد.
تبصره - شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.
ماده 14 - دادخواستهایی که به دیوان داده میشود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع میگردد دفتر شعبه مربوطه یک نسخه ازدادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ مینماید که با رعایت مسافت بر طبق آیین دادرسی مدنی، هر گونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتباًاعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می نماید.
ماده 15 - شعبه مامور رسیدگی میتواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن میباشند.
تبصره (منسوخ 1372/02/26)- در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه میتواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگرمواردی که در قانون مستثنی شده باشد.
ماده 16 - دیوان میتواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یاسند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر به عللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن رابه دیوان اعلام کند در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیواناحتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 داردو مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده ازحضور در دیوان استنکاف نماید.
ماده 17 - ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آیین دادرسی مدنی میباشد.
ماده 18 (منسوخ 1378/02/01)- آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر میباشد. مهلت درخواستتجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان درمرحله بدوی ده هزار (000 10) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (000 20) ریال میباشد.
تبصره 1 (منسوخ 1372/02/26)- در مواردی که قاضی صادرکننده رای پی به اشتباه خود میبرد موضوع در هیات عمومی مطرح و در صورت تایید هیات رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع میگردد.
تبصره 2 (منسوخ 1378/02/01)- در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع میگردد.
تبصره 3 (منسوخ 1372/02/26)- در اعمال تبصرههای 1 و 2 که برای یکبار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری میتواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامههائی که در اجرای این تبصرهها به وسیله شعب صادر میشود قابل تجدید نظر نمیباشد.
ماده 19 (منسوخ 1378/02/01)- به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر، که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیلمیگردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر نیزمیباشد.
تبصره 1 (منسوخ 1378/02/01)- روسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دو سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب میشوند.
تبصره 2 (منسوخ 1378/02/01)- شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل دو عضو رسمیت یافته و رای اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاء انشاء میگردد.
ماده 20 (منسوخ 1378/02/01)- هر گاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیاتعمومی دیوان مطرح نماید برای تشکیل هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است رای اکثریت هیات عمومی برای شعبدیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ماده 21 (منسوخ 1378/02/01)- واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها ونهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان بهانفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم میشود.
ماده 22 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوانعالی کشور به عمل میآید.
ماده 23 - آیین نامه های مربوط به این قانون وسیله هیات عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضایی به مورد اجرا در میآید.
ماده 24 - ماده 60 اصلاحی قانون استخدام کشوری و اصلاحیههای آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب 1339 و سایر قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است از تاریخ تشکیل دیوان منسوخ است.
ماده 25 - در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامهها و یاآیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن راتشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر میشود.
ماده 26 (منسوخ 1378/02/01)- موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آیین دادرسی مدنی مقرر است.
تبصره (منسوخ 1378/02/01)- تبصره 2 الحاقی به ماده (18) دیوان عدالت اداری مصوب 1372.2.26 و قوانین مغایر لغو میگردد و پروندههایی که در اجرای تبصره مذکوردر دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رای نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی