آقای ف.ق. به وکالت از آقای ح.ش. به طرفیت ط.ن. دادخواست مطالبه مبلغ 567 میلیون ریال وجه دو فقره چک و خسارات تقدیم و توضیح داده که برابر مبایعه نامه 91/9/783 - 26/12/89 خوانده شرکت تعاونی تولیدی س. را خریده و طبق تعهد ظهر مبایعه نامه توافق شده که علاوه بر پرداخت 65 میلیون ریال هزینه ها چنانچه ظرف یک ماه تا 26/1/90 شرایط انتقال سند و سهام و قسط بندی وام.... را آماده ننماید 50 میلیون تومان پرداخت نماید....
خانم الف.م.ف. به وکالت از خوانده معرفی شده و در تاریخ 10/2/91 پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی ارومیه ارجاع و به کلاسه --- ثبت شده است وکیل خوانده اعلام کرده که چک ها به شخص حقوقی تحویل شده و سمت خواهان از شرکت باید محرز شود و در مبایعه نامه نماینده فروشنده 2 نفر (ح. و الف.ش.) قیدشده...
ضمنا شرکت، مبیع را تاکنون به موکل تحویل نداده (ص 24 و 25 ) وکیل خواهان نیز در لایحه اعلام نموده که چک توسط شخصی به نام ن.ع. برگشت خورده و توسط وی به موکل منتقل شده و موکل به عنوان دارنده چک اقامه دعوی کرده و چک وصف تجریدی دارد... (ص 28 )
دادگاه متعاقبا به موجب دادنامه شماره --- - 6/7/91 اجمالا چنین رای داده است: ((... با لحاظ اصل عدم استماع ایرادات در مورد اسناد تجاری و اینکه وجود چک ها در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادرکننده چک ها داشته لذا دفاعیات وکیل خوانده غیر موجّه تلقی و دعوی مطروحه ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته و.... صادر و اعلام میگردد.)) (ص 33 )
این رای در تاریخ 24/8/91 به وکیل محکوم ٌعلیه ابلاغ و ایشان در تاریخ 4/10/91 دادخواست فرجامی با اعسار از هزینه دادرسی تقدیم نموده که دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره --- - 26/12/91 حکم به ردّ دعوی اعسار فرجام خواه را صادر کرده است. (ص 73 )
با تجدیدنظرخواهی وکیل مشارٌالیه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در پرونده کلاسه --- طبق دادنامه شماره --- - 27/4/92 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، مستندا به مواد 358 و 504 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر قبولی اعسار تجدیدنظرخواه صادر کرده است (ص 87 )
و نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 20/9/92 به این شعبه ارجاع شده است.
با توجه به اینکه چک های موضوع دعوی در مورد قرارداد خرید شرکت تعاونی تولیدی س. و تعهدات ناشی از آن بوده و چک 50 میلیون تومانی به عنوان تضمین قرارداد صادرشده و تا تعهدات متقابل انجام نشده باشد و صادرکننده چک تضمین هم از مفاد قرارداد تخلف ننموده باشد قابل مطالبه نیست و مدیران شرکت مورد معامله با عدم اثبات تخلف خریدار حق واگذاری چک مزبور را به غیر نداشته اند درحالی که به ادعای وکیل خوانده (ص 24 و 25 ) مبیع هنوز تحویل نشده است لذا صدور حکم فرجام خواسته با توجه به موارد فوق صحیح نبوده به استناد بندهای 2 و 5 ماده 371 و ماده 367 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارومیه ارجاع میشود.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - کریم زاده