ماده واحده - « قرارداد بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی» مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده که در بیست و یکم دسامبر هزار و نهصد وشصت و پنج برابر سیام آبان یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی در بیستمین دوره اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و در هفدهماسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج برابر هشتم مارس هزار و نهصد و شصت و هفت از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد بامضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب مربوطه را بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و قرارداد ضمیمه آن که در تاریخ روز دوشنبه ششم خرداد ماه 1347 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روزیکشنبه سیام تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
قرارداد بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی دول عاقد این قرارداد:
نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی است بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دولت عضو ملل متحد متعهد شدهاند که منفرداً ومشترکاً با همکاری سازمان برای نیل بیکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی بحقوق بشر و آزادیهای اساسی برابرهمگان - بودن تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.
نظر به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد میشوند و باید بتواننداز کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه بودن تمایز بخصوص از حیث نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند.
نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردارشوند.
نظر به اینکه ملل متحد استعمار و کلیه روشهای تفکیک و تبعیضی را که بهمراه دارد بهر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ چهاردهم دسامبر 1960 راجع باعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره (قطعنامه 1514 دوره پانزدهم مجمع عمومی) لزوم ختم سریع و بی قید و شرط استعمار را تایید و رسماً اعلام نموده.
نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیست نوامبر 1963 ملل متحد (قطعنامه 1904 - دوره هجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تامین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد تایید قرار داده.
با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملا مردود و اخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده وتبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمیباشد.
با تایید مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین ملل و همچنین همزیستی هم آهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد.
با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمانهای جامعه بشری قابل جمع نیست.
با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاستهای حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی ازقبیل آپارتاید - و تفکیک و جدائی.
مصمم باتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحاء سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیش گیری و مبارزه با فرضیهها و رویههاینژادی - به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها و مبنای یک جامعه بینالمللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشد.
با تذکار مفاد قرارداد مربوط برفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بینالمللی کار در سال 1958 و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در سال 1960 به تصویب رسیده.
با تمایل باجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع برفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند:
بخش اول
ماده 1 - در قرارداد حاضر اصلاح «تبعیض نژادی» اطلاق میشود بهر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی - که بر اساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشاء ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قرار دادن شناسائی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگر از حیات عمومی باشد.
2 - قرارداد حاضر ناظر به تمایزات و ممنوعیت ها و محدودیت ها و یا رجحاناتی که هر یک از دول عاقد قرارداد بین اتباع خود و اتباع سایر دول قائل میشوند نخواهد بود.
3 - مقررات قرارداد حاضر را نباید طوری تفسیر نمود که در مقررات قانونی دول عاقد راجع به تابعیت و ملیت و قبول تابعیت به نحوی از انحاء موثرواقع شود. مشروط بر اینکه مقررات مزبور علیه ملیت خاصی قائل به تبعیض نباشد.
4 - تدابیر خاصی که صرفاً به منظور تامین ترقی شایسته برخی از گروه های نژادی یا قومی یا افرادی که برای تمتع و استیفاء از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در شرایط متساوی محتاج حمایتاند اتخاذ شده باشد - به منزله تدابیری که جنبه تبعیض نژادی دارند تلقی نخواهد گردید مشروط بر اینکه این اقدامات منجر به برقراری حقوق متمایز برای گروههای نژادی مختلف نشود و پس از حصول هدفهائی که موجب اتخاذ تدابیر مذکور گردیده بود -ادامه نیابد.
ماده 2- -1 - دول عاقد تبعیض نژادی را محکوم مینمایند و متعهد میشوند که با توسل بکلیه وسائل مقتضی و بدون درنگ سیاستی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن هر نوع تبعیض نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد - و برای نیل باین مقصود:
الف - هر یک از دول عاقد متعهد میشود که بهیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض نژادی علیه اشخاص و گروه های افراد و یا موسسات مبادرت نورزد وترتیبی فراهم آورد که کلیه مقامات و موسسات دولتی اعم از مملکتی یا محلی این تعهد را رعایت نمایند.
ب - هر یک از دول عاقد متعهد میشود که هیچ روش تبعیض نژادی را که طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده - مورد تشویق و دفاع و یا تایید قرارندهد.
ج - هر یک از دول عاقد موظف است تدابیر موثری اتخاذ نماید که سیاستهای مملکتی و محلی تجدید نظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت واستمرار تبعیضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند.
د - هر یک از دول عاقد مکلف است بکلیه وسائل مقتضی و منجمله در صورت اقتضا از طریق تدابیر تقنینیه اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه افراد یا دستهها یا سازمانها ممنوع سازد و بدان پایان دهد.
ه- - هر یک از دولت عاقد متعهد میشود عنداللزوم تشکیلات و نهضتهای طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل از میان بردن موانع بین نژادها را مورد تشویق قرار دهد و موجبات عدم ترغیب هر عملی را که باعث تقویت تفرقه نژادی میشود فراهم آورد.
2 - دول عاقد در صورت اقتضا در زمینههای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تامین رشد و توسعه مطلوب برخی گروه های نژادی یا افراد وابسته بآنها و حمایت از این گروه ها و افراد اتخاذ مینمایند. این تدابیر بدین منظور اتخاذ میگردد که استیفای کامل حقوق بشری و آزادیهای اساسی در شرایط متساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از نیل بهدف موجب و منشاء حفظ حقوق غیر متساوی و متمایزبرای گروه های نژادی گردد.
ماده 3 - دول عاقد بخصوص تفکیک نژادی و اعمال روش های آپارتاید را تقبیح و محکوم میکنند و متعهد میشوند که در کلیه اراضی که در قلمرو صلاحیت فضائی آنهاست انجام این قبیل اعمال و روش ها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ریشهکن سازند.
ماده 4 - دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریههای مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشاء قومی معین دارند الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند - تقبیح مینمایند و متعهد میشوند که به منظور ریشهکن ساختن این چنین تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند - و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشرو نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند.
دول عاقد مخصوصاً متعهد میشوند که:
الف - نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و تحریک به تبعیض نژادی و همچنین اعمال زور یا تحریک بزور علیه هر نژاد و یا هر گروه کهاز حیث رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیت های تبعیضی نژادی را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلامنماید.
ب - سازمانها و فعالیت های تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات نژادی بوده و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این چنین سازمانها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید.
ج - بمقامات مسئول یا موسسات عمومی اعم از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات نژادی را ترغیب یا تشویق نمایند.
ماده 5 - دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده 2 متعهد میشوند که تبعیضات نژادی را بهر شکل و صورتی که باشد ممنوع و ریشهکن سازند و حقهر فرد را بمساوات در برابر قانون و بویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند.
الف - حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند
ب - حق برخورداری از امنیت شحصی[شخصی]و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مامورین دولت و یا هر فرد یا دسته یا تشکیلات.
ج - حقوق سیاسی و بخصوص حق شرکت در انتخابات و رای دادن و نامزد شدن بر اساس سیستم اخذ رای همگانی و یکسان و حق مشارکت درحکومت و اداره امور عمومی و حق نیل بمشاغل عمومی دولتی بهر رتبه و مقام در شرایط مساوی.
د - سایر حقوق مدنی - خصوصاً:
1 - حق رفت و آمد آزاد و انتخاب اقامتگاه در داخله یک کشور.
2 - حق ترک هر کشور و من جمله ترک میهن خود و بازگشت بآن.
3 - حق داشتن یک تابعیت.
4 - حق ازدواج و انتخاب همسر خود.
5 - حق تملک چه به صورت فردی و چه بشکل مشارکت.
6 - حق توارث.
7 - حق آزادی فکر و وجدان و مذهب.
8 - آزادی عقیده و بیان.
9 - حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمتآمیز.
ه- - حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خصوصاً:
1 - حق کارکردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایتبخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایت بخش.
2 - حق تشکیل اتحادیههای صنفی و عضویت در آنها.
3 - حق مسکن.
4 - حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی و بیمههای اجتماعی و خدمات اجتماعی.
5 - حق تحصیل و کارآموزی حرفهای.
6 - حق مشارکت در فعالیت های فرهنگی با شرایط یکسان.
و - حق دسترسی بکلیه امکنه خدماتی که بعموم عرضه میشود از قبیل وسایط نقلیه و هتل ها و رستورانها و کافهها و تماشاخانهها و پارکها.
ماده 6 - دول عاقد برای کلیه افراد مشمول صلاحیت قضایی خود در برابر هر نوع تبعیض نژادی که حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد را بر خلاف مقررات اینقرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمایت و یک طریقه دادرسی موثر در برابر محاکم ذیصلاحیت ملی و سایر مراجع صلاحیتدار مملکتی تامین خواهند کرد و همچنین حق افراد را در مطالبه غرامت و جبران عادلانه و متناسب خساراتیکه بر اثر اعمال تبعیضات نژادی وارد میگردد تضمین خواهند نمود.
ماده 7 - دول عاقد متعهد میشوند به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعیضات نژادی میشود و نیز برای تعمیم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش ومودت در میان ملل و گروه ها و نژادها و اقوام مختلف و ترویج نیات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ملل متحد درباره رفع تبعیضات نژادی و مفاد این قرارداد اقدامات موثر علیالخصوص در زمینه تعلیم و تربیت و فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند.
بخش دوم
ماده 8 (اصلاحی 1384/02/27)- کمیتهای به منظور رفع تبعیضات نژادی (که از این پس «کمیته» نامیده میشود) مرکب از هجده نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بیطرفیکه من باب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزیع جغرافیائی عادلانه و در برگرفتن اشکال مختلفه تمدن و سیستمهای عمده قضایی انتخاب میشوند تشکیل خواهد شد.
2 - اعضای کمیته با رای مخفی از بین کسانی که دول عاقد برای عضویت کمیته نامزد کردهاند انتخاب میشوند. هر دولت عضو میتواند یکنفر را ازمیان اتباع خود نامزد کند.
3 - نخستین انتخابات شش ماه پس از تاریخ اجرای این قرارداد انجام میگیرد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر دوره انتخاباتی دبیر کل ملل متحد کتباً از دول عضو دعوت خواهد کرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف دو ماه معرفی نمایند.
دبیر کل ملل متحد فهرست اسامی کلیه کسانی را که بدین ترتیب نامزد شدهاند به ترتیب حروف الفباء و با ذکر نام دول عضوی که آنها را نامزد کردهاند تهیه و بدول عاقد قرارداد تسلیم میکند.
4 - انتخاب اعضای کمیته در جلسهای متشکل از کلیه دول عضو که از طرف دبیر کل ملل متحد در مقر ملل متحد دعوت میشوند - انجام خواهدگرفت.
در این جلسه که با حضور دو سوم دول عضو حائز اکثریت میشود کسانی به عضویت کمیته انتخاب میشوند که تعداد بیشتر و اکثریت مطلق آراءنمایندگان حاضر و رایدهنده دول عضو را به دست آورند.
5 - الف - اعضای کمیته برای مدت چهارسال انتخاب میشوند. معذلک دوره عضویت نه نفر از کسانی که در نخستین انتخابات به عضویت برگزیده میشوند پس از دو سال منقضی میگردد و رئیس کمیته بلافاصله پس از انجام نخستین انتخابات اسامی این نه عضو را به حکم قرعه تعیین مینماید.
ب - برای جانشینی کارشناسی که بعلل غیر منتظره از ادامه وظایف خود در کمیته دست کشیده، دولت متبوع او کارشناس دیگری را از میان اتباع خود مشروط به تصویب کمیته منصوب میکند.
6 - دبیرکل سازمان ملل متحد تسهیلات و کارکنان لازم را برای اجرای موثر وظایف کمیته به موجب این کنوانسیون فراهم خواهد کرد.
7- اعضای کمیتهای که به موجب این کنوانسیون تاسیس گردیده است، با تایید مجمع عمومی از منابع سازمان ملل متحد و طبق شرایط و ضوابطی که ممکن است مجمع عمومی تصمیم بگیرد، دستمزد دریافت خواهند کرد.
ماده 9-1 - دول عاقد متعهد میشوند گزارشی درباره اقدامات قانونی و قضایی و اداری و غیره که به منظور اجرای مقررات و مفاد این قرارداد معمول داشتهانددر مواعد زیر به دبیر کل تسلیم نمایند که مورد مطالعه و بررسی کمیته قرار گیرد:
الف - ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن قرارداد در مورد هر یک از دول
ب - متعاقباً هر دو سال یکبار و به علاوه هر وقت که کمیته چنین تقاضائی بنماید. کمیته میتواند از دول عاقد تقاضای اطلاعات تکمیلی بنماید.
2 - کمیته هر سال گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را توسط دبیر کل بمجمع عمومی تسلیم میدارد و میتواند بر اساس مطالعه و بررسی گزارشها واطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادها و توصیههائی که دارای جنبه عمومی است بنماید. این پیشنهادها و توصیههای عمومی در صورت لزوم همراهبا ملاحظات دول عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد شد.
ماده 10-1 - کمیته آییننامه مقررات داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد کرد.
2 - کمیته هیات رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.
3 - دبیرخانه کمیته به عهده دبیر کل ملل متحد خواهد بود.
4 - جلسات کمیته عادتاً در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گردید.
ماده 11- 1 - هر گاه یکی از دول عضو، چنین تشخیص دهد که یکی دیگر از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمیدارد. میتواند توجه کمیته را بموضع جلب کند. کمیته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه میرساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضیحات کتبی برای روشن شدن قضیه وعنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید تسلیم کمیته میکند.
2 - هر گاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اولیه به دولت دریافت کننده موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه یا از هر طریق دیگری که برای دو دولت مقدورباشد به صورت مرضیالطرفین حل و فصل نشود هر یک از دو دولت مزبور حق خواهد داشت که موضوع را مجدداً به وسیله یادداشتی بکمیته مرجوع دارد و مراتب را به دولت دیگر نیز اطلاع دهد.
3 - کمیته فقط در صورتی میتواند در مورد یک اختلاف طبق بند 2 این ماده رسیدگی نماید که قبلا اطمینان حاصل کرده باشد که کلیه طرق دادخواهی در حقوق داخلی که بر اساس اصول کلی مورد قبول حقوق بینالملل استوار باشد، مورد استفاده و توسل قرار گرفته است این قاعده در مواردی که آییندادخواهی متضمن مواعد طولانی غیر معقولی باشد اعمال نمیگردد.
4 - کمیته میتواند در مورد هر موضوعی که بآن ارجاع میشود اطلاعات تکمیلی دیگری که لازم بداند از دول مربوطه بخواهد.
5 - در مواقعیکه کمیته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی موضوعی میباشد هر یک از دول ذینفع میتواند نمایندهای تعیین کند که بدون داشتن حق رای در تمام مدت رسیدگی در جلسات کمیته شرکت نماید.
ماده 12- اول- الف- پس از آنکه کمیته کلیه اطلاعاتی را که لازم تشخیص میدهد تحصیل نمود و مورد بررسی و مداقه قرارداد، رئیس کمیته کمیسیون سازش ویژه ای (که منبعد «کمیسیون» نامیده میشود) مرکب از پنج تن که ممکن است عضو کمیته باشند و یا نباشند تعیین خواهد کرد، اعضای کمیسیون با رضایت کامل طرفین اختلاف انتخاب میشوند و کمیسیون با رضایت کامل طرفین اختلاف انتخاب میشوند وکمیسیون مساعی جمیله خود را به منظور یافتن راه حل دوستانه موضوع، که مبتنی بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد، برای دول ذینفع به کار خواهد برد.
ب - هر گاه طرفین اختلاف ظرف سه ماه در خصوص ترکیب کمیسیون جزئاً یا کلا بتوافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که مورد توافق طرفین اختلاف قرار نگرفتهاند با رای مخفی و به اکثریت دو ثلث آراءِ اعضای کمیته از بین اعضای خود کمیته انتخاب خواهند شد.
2 - اعضای کمیسیون منباب اهلیت و مقام شخصی خود خدمت میکنند و نباید از اتباع دول طرف اختلاف و یا از اتباع دول غیر عضو قرارداد حاضرباشند.
3 - کمیسیون رئیس خود را انتخاب و روش کار و آییننامه داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد نمود.
4 - جلسات کمیسیون عادتاً در مقر سازمان ملل متحد یا محل مناسب دیگری که کمیسیون تعیین کند منعقد خواهد گردید.
5 - دبیرخانه مذکور در بند 3 ماده 10 قرارداد حاضر در صورتی که اختلاف بین دول موجب تشکیل کمیسیون شود، خدمات خود را در اختیارکمیسیون میگذارد.
6 - دول طرف اختلاف هزینه اعضای کمیسیون را بر اساس صورت برآوردی که به وسیله دبیر کل تسلیم میشود بالسویه پرداخت خواهند نمود.
7 - دبیر کل اختیار دارد در صورت لزوم پیش از آنکه دول طرف اختلاف هزینههای متعلقه را طبق بند 6 این ماده تادیه نمایند - هزینه اعضای کمیسیون را پرداخت نماید.
8 - اطلاعاتی که کمیته تحصیل و بررسی نموده است در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت و کمیسیون میتواند از دول ذیربط تقاضای ارسالاطلاعات مربوط دیگر را بنماید.
ماده 13- 1 - کمیسیون پس از بررسی همه جوانب موضوع گزارشی تهیه و برئیس کمیته تسلیم میکند این گزارش مشتمل بر استنتاجات کمیسیون در مورد واقعیات مربوطه به اختلاف بین طرفین بوده و متضمن توصیههائی که برای حل دوستانه اختلاف مناسب تشخیص میشود خواهد بود.
2 - رئیس کمیته گزارش کمیسیون را به هر یک از دول طرف اختلاف ارسال خواهد داشت. دول مذکور ظرف سه ماه موافقت یا مخالفت خود را با توصیههای مندرج در گزارش کمیسیون برئیس کمیته اطلاع خواهند داد.
3 - پس از انقضای مهلت مقرر در بند 2 این ماده رئیس کمیته گزارش کمیسیون را بانضمام اظهاریههای دول ذینفع برای سایر دولت عاقد قرارداد ارسال خواهد داشت.
ماده 14- 1 - هر یک از دول عاقد قرارداد میتواند در هر موقع اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات و عرایض افراد یادستههائی از اشخاصی که تابع آن دولت بوده و مدعی باشند که با نقض یکی از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف آن دولت در معرض تعدی قرارگرفتهاند برسمیت میشناسد. کمیته هیچ عریضه یا شکایت راجع به دولتی را که مبادرت به اعلام چنین اعلامیه ای ننموده باشد، دریافت نخواهد داشت.
2 - هر یک از دول عاقد این قرارداد که شناسائی صلاحیت کمیته را طبق بند 1 این ماده اعلام دارد میتواند در داخل نظام قضایی مملکتی خود، برای دریافت و رسیدگی بشکایات افراد یا دستههائی از اشخاص که تابع آن دولت میباشند و مدعی هستند که با نقض یکی از حقوق مصرحه درقرارداد حاضر از طرف دولت مذکور در معرض تعدی قرار گرفتهاند و سایر طرق دادخواهی که در دسترسشان بوده مراجعه نمودهاند، مرجعی را ایجادیا تعیین نماید.
3 - اعلام شناسائی که طبق بند 1 این ماده صورت میگیرد و نام مرجعی که به موجب بند 2 این ماده ایجاد و یا تعیین میشود توسط دولت مربوط به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم میشود و مشارالیه رونوشت آن را برای سایر دول عاقد قرارداد میفرستد. اعلام شناسائی را میتوان هر موقع از طریقارسال یادداشت بدبیر کل سازمان ملل متحده مسترد داشت لیکن این استرداد در مورد عرایضی که کمیته تا آن تاریخ دریافت داشته موثر نخواهد بود.
4 - مرجعی که طبق بند 2 این ماده ایجاد و یا تعیین میشود موظف است شکایات واصله را در دفتری به نام دفتر عرایض ثبت کند و نسخههای مصدق و متحدالشکل این دفتر همهساله از طریق مناسب در اختیار دبیر کل قرار دهد محتویات دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.
5- هرگاه مرجعی که طبق بند 2 این ماده ایجاد و یا تعیین میشود نتواند موجبات رضایت عارض یا شاکی را فراهم سازد عارض حق دارد ظرف شش ماه مراتب را باستحضار کمیته برساند.
6- الف - کمیته هر عریضهای را که بآن ارجاع گردد محرمانه به نظر دولت عاقدی که شاکی مدعی است مقررات این قرارداد را نقض کرده استمیرساند لیکن هویت شخص و یا گروه افراد شاکی را بدون رضایت صریح شخص و یا گروه مذکور نمیتوان فاش ساخت.
کمیته شکایاتی را که فاقد امضا صریح باشد نخواهد پذیرفت.
ب - دولت مربوطه ظرف سه ماه پس از اطلاع از مفاد شکایت توضیحات و اظهارات لازم را که برای روشن شدن موضوع و عنداللزوم اقداماتی کهممکن بود به عمل آید کتباً به اطلاع کمیته میرساند.
7 - الف - کمیته با توجه به اطلاعاتی که دولت مربوطه و شخص شاکی در اختیار گذاردهاند عرایض و شکایات را مورد بررسی قرار میدهد. کمیته درصورتی شکایتی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلا اطمینان حاصل کرده باشد که شخص شاکی کلیه طرق دادخواهی داخلی ممکن را مورد استفاده و توسل قرارداده است این قاعده در مواردی که آیین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غیر معقول باشد، اعمال نمیگردد.
ب - کمیته پیشنهادها و توصیههای احتمالی خود را به اطلاع دولت مربوطه و شخص عارض خواهد رسانید.
8 - کمیته خلاصه عرایض واصله و در صورت اقتضا خلاصه توضیحات و اظهارات دول مربوطه و نیز پیشنهادها و توصیههای خود را در گزارشسالانه منتشر خواهد کرد.
9 - کمیته فقط در صورتی صلاحیت خواهد داشت وظایف مقرره در این ماده را انجام دهد که حداقل ده دولت عاقد این قرارداد صلاحیت آن را طبقمفاد بند 1 این ماده برسمیت شناخته باشند.
ماده 15- 1 - تا نیل به هدفهای اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه 1514 (دوره 15) مجمع عمومی مورخ 14 دسامبر1960 مقررات قرارداد حاضر بهیچوجه در برخورداری ملل مذکور - از حق دادخواهی و شکایت که به موجب سایر اسناد بینالمللی یا از طرف سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی بآنان اعطاء گردیده است محدودیتی ایجاد نخواهد کرد.
2- الف - کمیته متشکل طبق بند 1 ماده 8 قرارداد حاضر رونوشت شکایات واصل از ارگانهای سازمان ملل متحد را که مشغول بمسائلی میباشد که با اصول و هدفهای قرار داد ارتباط مستقیم دارد دریافت خواهد داشت و درباره شکایات رسیده از سکنه اراضی تحت قیمومیت و یا غیر خود مختار و یا به طور کلی از سایر سرزمینهای مشمول قطعنامه شماره 1514 (دوره پانزدهم) مجمع عمومی که با مسائل منظور در قرارداد حاضر ارتباط دارد و ارگانهای مذکور راجع به آن اقدام و رسیدگی مینمایند. اظهار عقیده کرده و راجع به موضوع آن شکایات توصیه هائی به عمل خواهد آورد.
ب - کمیته رونوشت گزارشهای ارگانها صالحه سازمان ملل متحد را در زمینه اقدامات قانونگذاری و قضایی و اداری یا هر اقدام دیگری که مستقیماً به اصول و هدفهای این قرارداد مربوط میشود و توسط قوای اجرایی سرزمینهای مذکوره در جزء (الف) این بند معقول[معمول] گردیده است دریافت خواهدداشت و عقاید و پیشنهادهای خود را به اطلاع ارگانهای مزبور خواهد رسانید.
3 - گزارش کمیته بمجمع عمومی حاوی خلاصه عرایض و گزارشهای رسیده از ارگانهای ملل متحد بوده و همچنین عقاید و توصیههای کمیته درخصوص عرایض و گزارشهای مذکور خواهد بود.
4 - کمیته از دبیر کل سازمان ملل تقاضا میکند که کلیه اطلاعات مربوطه به هدفهای این قرارداد و همچنین هر گونه اطلاعاتی که راجع به سرزمینهای مذکوره در بند 2 (الف) این ماده در اختیار دارد به کمیته ارسال دارد.
ماده 16 - مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابیری که بایستی برای حل اختلافات و رسیدگی به شکایات اتخاذ شود. بدون خلل به سایر طرق حل اختلاف ورسیدگی بشکایات راجع به موضوع تبعیضات که در اسناد اساسی سازمان ملل و یا اسناد مربوط بتاسیس موسسات تخصصی آن و یا در قراردادهایمصوبه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده،اجرا میشود و مقررات مذکور مانع از آن نخواهد بود که دول عاقد به سایر طرق حل اختلاف طبق موافقتنامههای بینالمللی عمومی و یا خصوصی که بین آنان منعقد و مجری است توسل جویند.
بخش سوم
ماده 17- 1 - قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از موسسات تخصصی آن بوده یا هر دولتی که اساسنامه دادگاه بینالمللیدادگستری را امضاءِ کرده باشد و همچنین هر دولتی که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت در قرارداد حاضر دعوت شود. مفتوحخواهد بود.
2 - قرارداد حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 18- 1 - قرارداد حاضر برای الحاق هر یک از دول مذکور در بند 1 ماده 17 مفتوح خواهد بود.
2 - الحاق با تسلیم سند الحاق به دبیر کل ملل متحد انجام میگیرد.
ماده 19- 1 - قرارداد حاضر سی روز پس از تاریخ تسلیم بیست و هفتمین سند تصویب و یا الحاق بدبیر کل سازمان ملل متحد لازمالاجرا خواهد شد.
2- قرارداد حاضر برای دولی که آن را تصویب کنند و یا پس از تسلیم بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق بدان ملحق شوند. سی روز پس ازتاریخی که سند تصویب یا سند الحاق خود را به دبیر کل ملل متحد تسلیم نمایند لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 20- 1 - دبیر کل سازمان ملل متحد متن قیود و شروطی را که احتمالا دول در موقع تصویب این قرارداد یا الحاق به آن قائل شوند دریافت داشته و بکلیه دول عاقد یا دولی که ممکن است به قرارداد ملحق شوند کتباً اطلاع خواهد داد. هر دولتی که به شرایط مذکور معترض باشد ظرف نود روز پس از تاریخاطلاعیه مذکور، بدبیر کل اطلاع خواهد داد که شرط مورد بحث را نمیپذیرد.
2 - بقید و شروطی که با موضوع و هدف قرارداد حاضر غیر قبل جمع است و همچنین شروطی که اثر آن فلج ساختن فعالیت یکی از ارگانهای مخلوق قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی دارای وصف فوق تلقی میگردد که مورد اعتراض حداقل دو سوم دول عاقد قرارداد واقع شود.
3- قیود وشروط قائله را میتوان هر موقع با اطلاع کتبی بدبیر کل مسترد داشت اطلاعیه مذکور از تاریخ وصول نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 21 - هر یک از دول عاقد میتواند این قرارداد را با اطلاع کتبی بدبیر کل ملل متحد فسخ کند.
فسخ قرارداد یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه مذکور به دبیر کل نافذ خواهد بود.
ماده 22 - اختلافات بین دو یا چند دولت عاقد راجع به تفسیر و یا اجرای قرارداد حاضر که از طریق مذاکره یا از طریق دیگر مصرح در این قرارداد حل و فصلنشود بنا به درخواست هر یک از طرفین اختلاف به دادگاه بینالمللی دادکستری [دادگستری] ارجاع خواهد شد تا راجع به آن رای دهد مشروط بر اینکه طرفین اختلاف در مورد راه حل دیگری توافق نکرده باشند.
ماده 23- 1 - هر یک از دول عاقد میتواند هر موقع کتباً از دبیر کل ملل متحد تقاضای تجدید نظر در قرارداد حاضر را بنماید.
2 - مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اقداماتی که باید عنداللزوم در مورد چنین تقاضائی اتخاذ گردد، تصمیم خواهد گرفت.
ماده 24- دبیر کل سازمان ملل متحد جزئیات ذیل را به اطلاع کلیه دول مذکوره در بند 1 ماده 17 قرارداد حاضر خواهد رسانید:
الف - امضا و تصویب و یا الحاق به قرارداد طبق مواد 17 و 18.
ب - تاریخ اجرای قرارداد حاضر طبق ماده 19.
ج - اطلاعیهها و اعلامیهها و مکاتبات واصله طبق مواد 14 و 20 و 23.
د - موارد فسخ طبق ماده 21.
ماده 25- 1 - قرارداد حاضر که متون انگلیسی و چینی و اسپانیائی و فرانسه و روسی آن دارای اعتبار یکسان میباشد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهدشد.
2 - دبیر کل ملل متحد نسخههای مصدق این قرارداد را برای کلیه دولی که بیکی از طبقات مذکوره در بند 1 ماده 17 تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده منضم به قانون مربوط به قرارداد بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی