ماده واحده - به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی:
1 - ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاریهای غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد.
2 - کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی از شمول ماده (75) قانون کار مستثنی میشوند. دولت میتواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب و از مزایای مواد (67) و (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیطهای غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید.
3 - دولت میتواند ساعات کار بخشهای دولتی و غیردولتی در نوبتهای شب و ایام تعطیل را با ضریب 5 /1 و در نوبت عصر با ضریب 2 /1 محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و میتوانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.
4 - مزایای این قانون به شاغلینی تعلق میگیرد که فقط در یکی از بخشهای دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد میباشد، به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد، تعرفه های خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرستهای ارزیابی خدمات میباشد.
تعرفه خدمات کمّی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفه های کیفی مبتنی بر استانداردهای روشهای کار (پروسیجر) قابل ارائه در هر ساعت بر اساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار میباشد.
5 (اصلاحی 1390/04/08)- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دوبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/2/9 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی