با سلام، پیرو مباحث جلسه 1403/02/16 مشترک هیات وزیران و استانداران، دستورات مقرر به شرح زیر به منظور پیش بینی تدابیر لازم برای اجرای هر یک از دستورات مذکور ابلاغ میشود:
1- استانداران سراسر کشور مکلفند با هماهنگی وزارت کشور ظرف دو هفته برش استانی برنامه تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) را در بخش های مختلف اقتصادی و تولید با توجه به مصوبه هیات وزیران در این خصوص و با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و با رویکرد دانش بنیان تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
2- وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در به کارگیری و انتصاب نیروهای متخصص، شایسته، جوان و انقلابی در دستگاه های ذیل وزارت کشور از جمله استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها که دچار کمبود نیروی انسانی میباشند با استفاده از قوانین و مقررات مربوط تسریع نموده و گزارش پیشبرد این امر را به صورت منظم به دفتر رئیس جمهور ارسال کنند.
3- اعضای هیات دولت و استانداران تدابیر لازم برای رفع موانع اجرای کامل مصوبات سفرهای استانی را با هماهنگی معاونت اجرایی رئیس جمهور به عمل آورند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مواردی که تحقق وعده های دولت و مصوبات سفر مستلزم تامین اعتبار از سوی دولت میباشند، اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورند.
4- استانداران در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود، تحقق شعار سال و سایر تکالیف پیش بینی شده، از ظرفیت دانشگاه ها و نظرات نخبگان و مشورت بخش های مختلف مردمی به ویژه شرکت های دانش بنیان استفاده نمایند.
5- اعضای دولت و استانداران رویکرد تقویت امید در مردم را با انجام وظایف محوله به نحو احسن و تلاش مستمر و صداقت در ارتباط با مردم، پیشبرد امور و تبیین عملکرد دولت پیگیری نموده و ضمن رفع دغدغه های گروه های مختلف جامعه، افزایش ملاقات های مردمی و گفت و گو با مراجعان دستگاه ها را برنامه ریزی و اجرا نمایند.
6- استانداران با همکاری دستگاه های ذی ربط ضمن جلوگیری از ایجاد زمینه های برهم زننده آسایش عمومی، حفظ و ارتقاء امنیت در استان را با جدیت دنبال نمایند.
7- استانداران و دستگاه های اجرایی اقدامات لازم برای جلب مشارکت و ایفای نقش مردم و بخش خصوصی در زمینه فضای کسب و کار از طرق لازم از جمله توانمندسازی آحاد مردم، شرکت ها، کارخانجات و کارگاه های تولیدی، شناسایی و رفع موانع تولید و مخل کسب و کار و تقویت تعاونی ها به عمل آورند.
8- استانداران (به ویژه در استان هایی که میانگین نرخ تورم در آن ها بالاتر از میانگین کشوری است) مکلفند ضمن تنظیم بازار کالاهای اساسی و بررسی علل تورم در استان، راهکارهای عملیاتی جهت کنترل و کاهش نرخ تورم در استان مربوط را در کارگروه موضوع بند (23) طرح و گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به کارگروه مزبور ارائه نمایند.
9- استانداران (به ویژه در استان هایی که میانگین آمار بیکاری در آن ها بالاتر از میانگین کشوری است) مکلفند ضمن بررسی علل وضعیت بیکاری در استان، برنامه های عملیاتی خود را در کارگروه موضوع بند (23) طرح و گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به کارگروه مزبور ارائه نمایند.
10- اعضای دولت با همکاری استانداران و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط تدابیر لازم به منظور تولید ثروت و بالفعل کردن ظرفیت های موجود در بخش ها و دستگاه های مختلف از جمله بخش معادن، کشاورزی (به عنوان مبنای اقتصاد روستا) شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و سایر حوزه های مختلف اقتصادی را به عمل آورند.
11- اعضای دولت و استانداران ارتقاء بهره وری در بخش های مختلف را با استفاده از روش های دانش بنیان پیگیری و راهکارهای عملیاتی خود در این زمینه را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه و محقق نمایند.
12- دستگاه های اجرایی بخصوص وزارتخانه های کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استانداران، ضمن توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی در استان ها، اقدامات لازم به منظور فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان در حوزه های قانونمداری، انضباط اجتماعی، جلوگیری از اسراف و تبذیر، و پرهیز از مصرف گرایی را دنبال و گزارش عملکرد خود را به صورت مستمر به دفتر هیات دولت (کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات دولت) ارائه نمایند.
13- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری استانداران مکلفند به نحوی برنامه ریزی نمایند که سهم بخش تولید و تامین مالی و در مرحله بعد تسهیلات مربوط به ازدواج، اشتغال و مسکن از منابع و تسهیلات بانکی در اولویت باشد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم را جهت پایان دادن به صف متقاضیان در انتظار تسهیلات ازدواج را به عمل آورد.
14- اعضای دولت مکلفند به نحوی برنامه ریزی نمایند که مسائل استان در زمان مناسب پیگیری و در انتصابات مدیران کل دستگاه ها در استان، استاندار، استانداران در جریان تصمیمات اعضای دولت قرار گیرند.
15- وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی کشور) با همکاری سایر دستگاه های اجرایی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی، به صورت فعال ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، اقدامات لازم را با استفاده از ظرفیت دستگاه های ذی ربط و امکانات و روش های روزآمد انجام دهد و دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلف به همکاری با سازمان یاد شده در این زمینه میباشند.
16- استانداران با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های ذی ربط تدابیر لازم برای تسریع در اجرای برنامه های مربوط به نهضت ملی مسکن و افزایش تولید مسکن را به عمل آورند.
17- اعضای دولت و استانداران ذی ربط با عنایت به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تصویب برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور در هیات وزیران، ملزم به ارائه برنامه خود در بخش های مختلف و عملیاتی نمودن آنها و ارائه گزارش مستمر به دفتر معاون اول رئیس جمهور و هیات دولت میباشند.
18- وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداران با همکاری دستگاه های ذی ربط ضمن اجرای تکالیف قانونی مربوط به «هوای پاک»، زیر ساخت های لازم جهت نیل به اهداف مدنظر از جمله تامین زیرساخت های حمل و نقل عمومی و تولید خودروهای برقی را فراهم آورند.
19- دستگاه های اجرایی و استاندارای ها با بهره گیری از ظرفیت روابط عمومی خود و با هماهنگی شورای اطلاع رسانی دولت به صورت مستمر نسبت به تبیین و اطلاع رسانی اقدامات دولت در بسترهای مختلف فضای مجازی و رسانه ها و ارائه محتوای مناسب در این خصوص به سایر بخش های جامعه به منظور تنویر و توجیه افکار عمومی با بهره گیری از ابزارهای مناسب هنری و رسانه ای اقدام و گزار ش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر سخنگوی دولت ارسال نمایند.
20- استانداران با همکاری دستگاه های ذی ربط به منظور رشد تولید و اشتغال و تحقق شعار سال، احیاء واحدهای تولید و اقتصادی را در استان ها پیگیری نمایند.
21- وزارت خانه های کشور و اطلاعات تدابیر لازم را به منظور انضباط بخشی حضور و فعالیت اتباع بیگانه در کشور به عمل آورند. به نحوی که تمام اقدامات و مسائل و احوال شخصیه ایشان تحت اشراف آماری و اطلاعاتی دستگاه های ذی ربط قرار داشته باشد.
22- اعضای هیات دولت و استانداران گزارش برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته جهت تحقق بندهای فوق را در مواعد تعیین شده و منظم به دفتر هیات دولت (کمیسیون ذی ربط هیات دولت) ارسال کنند.
23- کارگروهی ذیل معاون اول رئیس جمهور و با مشارکت دبیران کمیسیون های تخصصی هیات دولت، استانداران و دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ضمن پیگیری اقدامات و برنامه های دستگاه های اجرایی و استانداران، تصمیمات لازم به منظور تحقق موارد فوق را اتخاذ و گزارش خود را نزد رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور ارسال نمایند.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور