شرط تحقق وکالت در طلاق به استناد فرزنددار نشدن زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعمال شرط وکالت در طلاق به جهت ناباروری زوج منوط به آن است که زوجه از جهت بارداری فاقد مشکل بوده و صاحب فرزند نشدن او، صرفا به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر شوهرش باشد. بنابراین اگر زوجین هر دو از جهت باروری و بارداری با مشکل مواجه باشند، تحقق شرط مذکور موضوعا منتفی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/11/21 - 12 : 16 قاضی: حسن عباسیان قاضی: جعفر پوربدخشان قاضی: سیروس کیقبادی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 94/3/10 آقای داود محبوبی سرند به وکالت ازطرف خانم م. ع.م. به طرفیت آقای س. الف. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر طلاق به جهت تحقق بند 10 شرایط مندرج در سند نکاحیه (عقیم بودن زوج) تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده موکله به موجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 87/7/25 به عقد ازدواج خوانده دعوی در امده و در طول هفت سال رابطه زوجیت متاسفانه صاحب فرزندی نگردیده اند به حسب اظهار موکله و با مراجعه به پزشک مشکل عقیمی از طرف زوج می‌باشد لذا به لحاظ تحقق شرط مندرج در سند ازدواج صدور حکم طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه شانزدهم دادگاه عمومی خانواده تبریز ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. آقای ف. ف. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است جلسه اول دادرسی به تاریخ 94/4/9 با حضور وکلای طرفین و نیز خواهان تشکیل گردید د راین جلسه وکیل خواهان اظهار داشت عرایض همان است که در دادخواست تقدیمی بعرض رسیده است و اگر طلاق انجام گیرد نصف مهریه و سایر حقوق مالی از جمله نفقه و اجرت المثل خدمات زوجیت را به لحاظ کراهت از زوج در حق زوج بذل مینماید و جهیزیه در اختیار زوج می‌باشد و مابقی مهریه را محفوظ می‌دارد وکیل خوانده دفاعا اظهار داشت برابر اعلام موکل زوجه قبل از ازدواج از مشکل موجود علم و اطلاع داشته است چون همسر اول موکل به علت عدم تفاهم و هم چنین مشکل ناباروری منجر به طلاق شده است و در آن زمان زوجه (همسر فعلی) از موضوع کاملا اطلاع داشته و با علم و اطلاع از موضوع با موکل ازدواج کرده است و دیگر اینکه با شروع زندگی مشترک زوجین متوجه شدند که علت ناباروری از طرفین می‌باشد که با توافق هم جهت درمان مشکل به پزشک متخصص مراجعه کردند که د راین خصوص در مورد علت عدم باروری زوجه تحت عمل جراحی قرار گرفته است که برابر اعلام موکل مشکل زوجه حل نشده است و درمان در مورد زوج موثر واقع شده است لذا برابر اعلام موکل علت و مشکل ناباروری از ناحیه زوجه است و زوج در این مورد هیچگونه مشکلی ندارد و مشکل و بیماری زوج درمان شده است و جهت تشخیص موضوع و اینکه ایا زوجه توانایی باردار شدن را دارد یا خیر تقاضای معرفی زوجین به پزشکی قانونی را دارم. وکیل خواهان مجددا اظهار داشت موکله هیچ اطلاعی از عدم باروری زوج نداشته و ادعای خوانده قویا مورد تکذیب می‌باشد و حسب اظهار موکله پزشک علت عدم باروری را زوج دانسته و جهت اثبات ادعای موکله ارجاع امر به پزشکی قانونی را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی نموده‌اند و موضوع داوری هم از طرف دادگاه به داوران منتخب تفهیم شد و دادگاه زوج خوانده را به پزشکی قانونی تبریز معرفی نموده تا با معاینه نامبرده اعلام دارند که آیا ایشان عقیم می‌باشد یا دارای عوارض جسمی دیگر که مانع بچه دار شدن وی می‌گردد می‌باشد یا خیر. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را ارائه داده اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می‌باشد در گواهی و نظریه مورخ 94/6/5 پزشکی قانونی تبریز به شرح برگ 36 پرونده اعلام شده که حسب مشاوره تخصصی انجام شده و رویت نتیجه آزمایشات درخواستی نامبرده (س. الف.) توانایی باروری ندارد و عقیم محسوب می‌شود وکیل خوانده پس از رویت نظریه پزشکی قانونی طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که برابر اعلام موکل خواهان یعنی زوجه نیز به بیماری عدم بارداری مبتلا بوده و در زمان ازدواج هر دو از این موضوع اطلاع داشته اند که هر دو بعد از ازدواج اقدام به درمان ناباروری نموده‌اند که در هر دو موثر واقع نشده است و چون حسب اعلام موکل زوجه قادر به باردار شدن و بچه دار شدن نیست لذا نامبرده نمی تواند از شرط مندرج در بند 10 سند نکاحیه استفاده نماید لذا تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی را دارم و موکل نیز حاضر است هزینه های مربوطه را پرداخت نماید. سرانجام دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/6/25 پس از ذکر خواسته زوجه خواهان و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و نامه مورخ 94/6/5 مرکز پزشکی قانونی تبریز دلالت بر عقیم بودن زوج دارد و نهایتا بند 10 از شروط ضمن عقد محقق شده است و بر فرض عقیم بودن زوجه این امر در تحقق این بند از شروط ضمن عقد تاثیری ندارد چرا که این شرط صرفا ناظر بر عقیم بودن زوج بوده و در صورت عقیم بودن زوج امکان فرزند دار شدن برای زوجه به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود لذا با توجه به مراتب فوق و به استناد ماده 1119 قانون مدنی و تبصره ماده 1133 همان قانون و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق صادر و به زوجه اجازه داده با توجه به وکالت بلاعزل خویش با حق توکیل بغیر و حق قبول بذل وفق قسمت ب از شرایط ضمن عقد نکاحیه که بامضا زوج رسیده است در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق اصالتا وکالتا خود را مطلقه و واقعه طلاق را به ثبت برساند. زوجه نصف مهرالمسمی خویش و کل نفقه های متصوره و اجرت المثل ایام زوجیت را به لحاظ کراهت از زوج در حق وی بذل نمود و جهیزیه در اختیار زوج است که به زوجه مسترد خواهد شد. مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می‌باشد و نوع طلاق در صورت وقوع مستند به بند 3 ماده 1145 قانون مدنی بائن از نوع خلع خواهد بود پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه اعتراضیه همان مطالب مطروحه در جلسات دادرسی و لایحه تقدیمی را بیان و تقاضای معرفی زوجه به پزشکی قانونی را جهت تشخیص عدم باروری او نموده است. که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/9/8 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحاتی تایید نموده است وکیل زوج پس از ابلاغ دادنامه مزبور در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیزو ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد

رای شعبه

فرجام خواهی آقای س. الف. با وکالت آقای ف. ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/9/8 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته به علت نقص تحقیق موثر در خور نقض می‌باشد زیرا وکیل زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست نخستین و توضیحات بعدی خود در جلسه اول دادرسی با اشاره به اینکه زوجه در طول هفت سال رابطه زوجیت هنوز از زوج صاحب فرزند نشده و با مراجعه به پزشک مشکل عقیمی از زوج می‌باشد لذا مدعی تحقق بند 10 شرط مندرج در سند ازدواج گردیده و صدور حکم طلاق را خواستار شده است و هر چند در نظریه مورخ 94/6/5 مرکز پزشکی قانونی تبریز به شرح برگ 36 پرونده صریحا اعلام شده که زوج فرجام خواه توانایی باروری را نداشته و عقیم می‌باشد ولی چون وکیل زوج در قسمتی از مدافعات خود در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی ادعا نموده که زوجه فرجام خوانده هم دارای مشکل ناباروری بوده و قدرت بارداری را ندارد و حتی جهت درمان خود تحت عمل جراحی قرار گرفته که در درمان ایشان موثر واقع نشده و جهت اثبات مراتب ادعائی خود در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر کرارا تقاضای معرفی زوجه را به پزشکی قانونی جهت تشخیص قدرت یا عدم قدرت بارداری او نموده و حتی آمادگی موکل خود را جهت پرداخت هز ینه های مربوطه اعلام داشته است و از طرفی تحقق بند 10 قسمت ب شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج موکول و منوط به آن است که زوجه از جهت بارداری فاقد مشکل بوده و دارای قدرت بارداری بوده باشد و صاحب فرزند نشدن او از شوهرش صرفا به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر شوهرش بوده باشد و چنانچه زوجین هر دو از جهت باروری و بارداری با مشکل مواجه بوده و زوج قدرت باروری و ز وجه قدرت بارداری را نداشته باشند تحقق شرط مذکور موضوعا منتفی محسوب بوده و در چنین شرایطی این شرط برای زوجه جهت طلاق خود قابلیت استناد را نخواهد داشت از این رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر زوجه فرجام خوانده را جهت تشخیص قدرت یا عدم قدرت بارداری او به پزشکی قانونی معرفی و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی سپس بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیق موثر قابلیت ابرام را نداشته مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: سیروس کیقبادی عضو معاون: جعفر پور بدخشان