مقررات عمومی صادرات و واردات سال 1359

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه 28 /12 /58 بنا به پیشنهاد شماره 33634 مورخ 28 /12 /58 وزارت بازرگانی به موجب اختیارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه 1311 و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه 1320 و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه 1333 و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350 و با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور مقررات عمومی صادرات و واردات سال 1359 را به شرح پیوست تصویب نمودند

سید ابوالحسن بنی صدر
رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

مقررات عمومی صادرات و واردات

ماده 1- ورود و صدور کالاهائیکه در فهرست منضم به این تصویبنامه غیر مجاز شناخته نشده و ممنوعیت قانونی نیز ندارد با رعایت مقررات مربوط مجاز‌خواهد بود

تبصره 1- در موادیکه ورود کالائی به کشور مشروط به کسب موافقت قبلی یکی از مقامات دولتی است گشایش اعتبار با اخطار بروات خارجی برای قبول یا واریز بروات و یا انجام تشریفات بانکی اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانکهای مجاز مشروط بر اینست که موافقت مزبور قبل از سفارش کالا تحصیل شده باشد

تبصره 2- کالاهائی که ورود آنها مشروط به تحصیل موافقت قبلی است ترخیص آن از گمرک موکول به ارائه موافقت نامه قبلی با اجازه خاص وزارت بازرگانی در هر مورد خواهد بود

تبصره 3- در کلیه مواردی که ورود کالائی به کشور و یا ترخیص آن از گمرک مشروط به کسب نظر و یا موافقت قبلی یک از سازمانهای دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی و یا موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خود را به وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد و وزارت بازرگانی با رعایت بند د از ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیر ماه 1353 نسبت به اعلام موافقت کلی و با صدور اجازه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود

تبصره 4- در مواردی که برای مصنوعات داخلی استاندارد ملی تعیین و به موقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگانی اعلام گردد ورود کالای مشابه خارجی با کیفیتی پائین تر از استاندارد ملی به تشخیص موسسه استاندارد و تحققات صنعتی ایران غیر مجاز است

ماده 2- قید سود بازرگانی برای یک کالا در فهرست ضمیمه این تصویبنامه مجوز ورود آن کالا نبوده و ورود کالا در هر حال مشمول کلیه مقررات واردات خواهد بود

ماده 3- بخشودگی کالا از حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 مجوز بخشودگی از سود بازرگانی نیست ولی وارداتی که به موجب مواد 37 و 39 قانون امور گمرکی و یا قوانین خاص و یا قراردادها و امتیازنامه های قانونی از پرداخت حقوق گمرکی معاف میباشند از پرداخت سود بازرگانی نیز معاف است، همچنین وارداتی که به موجب قانون امور گمرکی یا قوانین خاص یا تبصره های مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 از تخفیف حقوق گمرکی استفاده میکنند جز مواردی که صراحتا استثناء شده به نسبت تخفیف حقوق گمرکی در سود بازرگانی نیز تخفیف خواهند داشت

ماده 4- ورود و صدور کالا به طور تجاری منوط بداشتن کارت بازرگانی است مگر در مواردی که صریحا مستثنی شده باشد
اشخاص یا موسسات یا شرکتهای خصوصی که دارای کارت بازرگانی نیستند میتوانند با موافقت وزارت بازرگانی اشیاء مجاز مورد مصرف شخصی یا حرفه ای خود را وارد و با رعایت سایر مقررات ترخیص نمایند

تبصره - در موادیکه اتحادیه صادر کنندگان کالائی طبق مقررات تشکیل و از طرف وزارت بازرگانی مراتب به اطلاع عموم برسد دور آن کالا منوط به ارائه کارت‌عضویت اتحادیه مربوط نیز خواهد بود

ماده 5- ورود کالای مستعمل غیر مجاز است، ورود وسائط نقلیه آی مستعمل مشروط بر اینکه قبل از ترخیص قطعی در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی کتباً تائید شود با اجازه وزارت بازرگانی پس از کسب نظر وزارت دفاع ملی مجاز است، ورود قالبهای مستعمل مورد نیاز صنایع داخلی با تشخیص و موافقت قبلی وزارت صنایع و معادن مجاز است

ماده 6- کالاهائیکه از طریق موافقتنامه های بازرگانی پایاپای به کشور وارد میشود با رعایت شرایط مندرج در موافقتنامه‌های مربوط تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود

تبصره - کالاهائیکه ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاری غیر مجاز است چنانچه در فهرستهای منضم به موافقتنامه های پایاپای قبل از این تاریخ صریحا قید شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهمیه یک ساله مصرح در موافقتنامه و از همان کشور و با رعایت سایر مقررات مربوط قابل ترخیص خواهد بود

ماده 7- ورود محصول یا مصنوع کشورهائیکه با ایران موافقتنامه پایاپای دارند مستقیما از همان کشورها و تحت شرایط موافقتنامه مربوط و به میزان مندرج در آن مجاز خواهد بود

ماده 8- ورود محصول و یا مصنوع کشورهای اسرائیل و افریقای جنوبی به ایران و همچنین صدور کالا از ایران به کشورهای مذکور غیر مجاز است

ماده 9- مبادلات مرزی و معاملات پایاپای پیله وران و سوداگران مرزنشین تابع مقررات مربوط است

ماده 10- در مواردی که وزارت بازرگانی بواسطه کمبود کالای حمایت شده داخلی یا عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد کالاها یا افزایش غیر عادلانه بهای آن در بازار ورود کالاهای غیر مجاز مندرج در فهرست ضمیمه این تصویبنامه را لازم تشخیص دهد میتواند با موافقت قبلی وزارت مربوط و با تصویب هیات وزیران ورود این قبیل کالاها را مجاز اعلام نماید و سود بازرگانی آنها و همچنین سود بازرگانی کالاهای مجازی را که بهای مشابه داخلی آنها غیر عادلانه ترقی نموده یا در تولید آنها رعایت مقررات استاندارد نشده و یا در میزان آن کمبود حاصل شده است به میزان لازم تقلیل دهد
برای حفظ و حمایت تولیدات داخلی با توجه به ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350 در موادیکه کالای با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (‌دامپینگ DUMPING) و این عمل برای واحدهای تولیدی کشور رقابت ناسالم تلقی گردد وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند

ماده 11(منسوخ 1400/05/03)- وارد کنندگان هر نوع ماشین‌آلات و دستگاههای فنی اعم از مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی- الکتروترمیکی از قبیل ماشین‌آلات کشاورزی و آبیاری و ساختمانی و وسایل نقلیه موتوری مجاز اعم از باری و سواری و همچنین دستگاههای مخابراتی و خانه داری و غیره و همچنین تولید کنندگان داخلی موظفند لوازم یدکی آنها را به میزان مورد احتیاج مصرف کنندگان وارد و تعمیرگاه متناسبی نیز دائر نمایند و در غیر این صورت چنانچه شکایاتی مبنی بر نبودن لوازم یدکی وسایل نقلیه و ماشین‌آلات مزبور در کشور یا عدم دسترسی به آنها در مرکز استانها یا نبودن تعمیرگاه متناسب به وزارت بازرگانی برسد موضوع در کمیسیونی با شرکت نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی- صنایع و معادن- بانک مرکزی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نمایندگان وزارتخانه های دیگر بر حسب مورد مطرح و تصمیم متخذه در کمیسیون به متخلف ابلاغ میگردد که در ظرف مدت مقرر از طرف کمیسیون اقدام به تهیه و فروش لوازم یدکی یا دائر کردن تعمیرگاه نماید
در صورت عدم اجرای دستور صادره کمیسیون میتواند دستور جلوگیری از ترخیص وسائل نقلیه و ماشین‌آلات با خودداری از گشایش اعتبار جدید را در مورد متخلف برای اجرا به ادارات مربوط و بانکهای مجاز ابلاغ نماید و ادارات و بانکها موظف به اجرای تصمیمات کمیسیون فوق‌الذکر خواهند بود

ماده 12- ورود مواد اولیه و قطعات یدکی و لوازم فنی مورد احتیاج واحدهای تولیدی داخلی در صورتی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات غیر مجاز اعلام شده باشد به شرط اینکه کالا از نظر کیفیت با کمیت در حد نیاز صنایع در داخل کشور تهیه نشود به تشخیص وزارت صنایع و معادن در مورد با تعیین مقدار‌موضوع مجاز خواهد بود

ماده 13- چنانچه کالای غیر مجازی به عنوان نمونه مورد احتیاج واحدهای تولیدی داخلی باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع کالا با موافقت وزارت صنایع و معادن مجاز است

ماده 14- ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب با نوار چسب یا اتیکت و یا هر نوع وسیله بسته بندی دیگر با علائم تجاری و صنعتی مخصوص کارخانه‌ها و موسسات داخلی برای محصولات ایران یا کالاهائیکه بنمایندگی از طرف کارخانه‌های خارجی در ایران تهیه یا بسته بندی میشود در صورتی که عبارت ساخت در کشورهای خارج به هر عنوان و بهر زبانی روی آن چاپ یا حک نشده باشد مشروط بر اینکه مشابه آن به تشخیص وزارت صنایع و معادن در داخل کشور‌تولید نشود با رعایت سایر مقررات مجاز میباشد

ماده 15- در صورتی که قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره دیگری از تعرفه که غیر مجاز باشد طبقه بندی گردد چنانچه همراه با کالای اصلی وارد شود و مساوی یا متناسب با مقدار و تعداد کالای وارده باشد ترخیص آن با دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است

ماده 16- سود بازرگانی کالاهائیکه بر طبق فهرست منضم به این تصویبنامه ورود آنها مجاز میباشد از تاریخ انتشار این مقررات و به میزان مندرج در آن دریافت میگردد، در مورد کالاهائیکه قبل از انتشار این مقررات قطع نظر از تاریخ ورود در گمرک موجود بوده و یا قبل از تاریخ مزبور برای ورود آنها در بانکهای مجاز ثبت سفارش (‌از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) گردیده و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر شده باشد در‌صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه و با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات ایران برسد بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال قبل درافت خواهد شد مگر درباره کالاهائیکه سود بازرگانی آن در سال 1359 کاهش یافته باشد که در این صورت و سود بازرگانی کمتر دریافت میشود

تبصره - از کالاهائیکه در سال قبل غیر مجاز بوده و در سال 1359 مجاز شناخته شده است قطع نظر از اینکه هنگام ورود به گمرک مجاز یا غیر مجاز بوده سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال 1359 دریافت خواهد شد

ماده 17- کالاهائیکه ورود آنها در مقررات عمومی صادرات و واردات سال قبل مجاز و یا قابل ترخیص بوده و در مقررات سال 1359 غیر مجاز و یا مشروط تعیین گردیده است به شرطی از گمرک ترخیص خواهد شد که قبل از انتشار این مقررات در گمرک موجود بوده و یا ثبت سفارش (‌از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) آنها قبل از پایان سال قبل در یکی از بانکهای مجاز صورت گرفته باشد و بارنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر و در صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه با هواپیما حداکثر تا پانزده روز و در مورد حمل با سایر وسائط نقلیه حداکثر تا یکماه بیکی از گمرکات ایران‌برسد، از این قبیل کالاها قطع نظر از تاریخ ورود سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات سال 1359 دریافت میشود

ماده 18- فروش ارز برای ورود کالاهای مجاز تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود
چنانچه مقدورات ارزی به تشخیص بانک مرکزی ایران کافی برای تامین کلیه تقاضاهای وارد کنندگان نباشد وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران متفقا حق اولویتی برای کالاهای ضروری تعیین و فروش ارز به این کالاها اختصاص داده خواهد شد

ماده 19- واردات در مقابل صدارت تابع قانون و آیین نامه واگذاری معاملات ارزی و مقررات بانک مرکزی ایران است.

ماده 20- ترخیص کالا به استثنای هدایا و کالاهای مسافری به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارزهائیکه در خارج از هر طریق (‌غیر از طریق صادرات) تحصیل شده باشد در هر مورد موکول به موافقت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران خواهد بود

ماده 21- کالاهائی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ایران منوط به گشایش اعتبار اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش میباشد و بر خلاف مقررات مذکور وارد شده باشد برای ورود قطعی قابل ترخیص نیست مگر با موافقت بانک مرکزی ایران.

ماده 22- به منظور ایجاد تعادل نسبی در موازنه بازرگانی با کشورها و افزایش صادرات ایران:
الف- در مواردی که کشور و یا کشورهائی اعم از اینکه به صورت انفرادی و یا به صورت اتحادیه های بازرگانی یا گمرکی نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران بهر صورت اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از نظر مقایسه با سایر کشورها تبعیض یا محدودیت به هر عنوان ایجاد نمایند وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران نسبت به تمام یا بعضی از اقلام کالا و خدمات آن کشورها محدودیت یا سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند و در ستون مخصوصی که از سال 1352 باین منظور به جدول منضم باین مقررات اضافه شده است درج نماید
ب- چنانچه کشور یا کشورهائی برای تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران با توافق دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات خاص قائل شوند وزارت بازرگانی میتواند متقابلا برای واردات از این کشورها تسهیلات خاصی از جمله سود بازرگانی بماخذی غیر از آنچه در جدول ضمیمه تعیین شده به هیات وزیران پیشنهاد نماید
پ- وزارت بازرگانی میتواند در شرایط مشابه اولویت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز بخش خصوصی را به کشورهائی بدهد که مبادلات بازرگانی آنها با ایران تعادل نسبی داشته باشد
ت- وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت مکلفند در خرید کالا از کشورهای خارجی در شرایط مشابه به لزوم حفظ تعادل نسبی در مبادلات بازرگانی ایران با آن کشورها توجه کامل مبذول دارند

ماده 23- وزارت بازرگانی میتواند در موارد لزوم ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی و تجهیزات مورد لوازم کارخانه‌های داخلی همچنین معافیت از حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بعضی از صنایع موضوع بند ج ماده 3 قانون تشویق صادرات و تولید را بر اساس ضوابطی که با وزارت صنایع و معادن تنظیم خواهد کرد موکول به صدور قسمتی از کالاهای تولیدی آنها بنماید

ماده 24- وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خرید ماشین آلات و تجهیزات صنعتی احتیاجات خود را از سازندگان و تولید کنندگان داخلی تامین نمایند و یا از وزارت صنایع و معادن اجازه ورود دریافت دارند

ماده 25- ورود و صدور ارمغان و هدیه تابع مقررات زیر خواهد بود:

الف - ورود کالاهائیکه به عنوان ارمغان و هدیه بدون انتقال ارز به ایران میرسد مجاز است مشروط بر اینکه ارزش کالاهای ریده برای هر گیرنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند

تبصره 1- کالاهائیکه به موجب قوانین عمومی کشور ممنوع‌الورود میباشد و انواع ماشین‌آلات صنعتی مستعمل مشمول این بند نمیشود

تبصره 2- ورود این قبیل هدایا جز در مواردی که صریحاً مستثنی شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نخواهد بود، سود بازرگانی این قبیل هدایا تا مبلغ دو هزار ریال در سال برای هر گیرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد

ب - کالائی که صدور آن منع قانونی نداشته و به عنوان ارمغان و هدیه به کشورهای بیگانه فرستاده میشود مشروط بر اینکه ارزش کالای فرستاده برای هر فرستنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع خواهد بود

ماده 26- مقررات خروج کالا به وسیله مسافر:
کالای خروجی غیر مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ دویست هزار ریال بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع است.

ماده 27- در مورد حق انحصارها و سود بازرگانی های قانونی در صورتی که در جدول منضم به این مقررات تصریح نشده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف - چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات بیش از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط سود بازرگانی مقرر در جدول دریافت و در محاسبه تفکیک میشود

ب - چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات کمتر از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی‌دریافت خواهد شد

پاورقی: حق انحصارهائی که به موجب تصویبنامه اخذ میگردیده طبق ماده 18 مقررات عمومی واردات و صادرات سال 1343 لغو شده است

ماده 28- زیر نویس مربوط بهر قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا جزاء تعرفه منحصرا مربوط به همان قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه بوده و قابل تسری نیست

ماده 29- کلیه مقررات و تصویبنامه‌های مغایر با مقررات این تصویبنامه ملغی است

تبصره 1- تصویبنامه‌های شماره 42004 مورخ 1341/9/10- 3236 مورخ 1342/3/1- 5650 مورخ 1342/4/12- 48106 مورخ 1342/11/19- 31430 مورخ 1344/10/4- 146 مورخ 1345/1/17- 1450 مورخ 1345/2/24- 5020 مورخ 1345/5/19- 51282 مورخ 1345/11/22- 1334 مورخ1346/2/2- 3352 مورخ 1346/2/30- 40986 مورخ 1346/7/8- 45940 مورخ 1346/10/9- 24142 مورخ 1347/8/18 - 5800 مورخ 1350/3/22- 34434 مورخ 1350/8/1- 12 - 1 - 106 /م مورخ 1351/2/25 - 12 - 430 م مورخ 1352/3/13 - 18954 مورخ 1352/8/27- 73804 مورخ 1352/12/15 - 14870 مورخ 23 6 /1354 - 60272 مورخ 1354/9/3- 68250 مورخ 1354/11/12 - 288 مورخ 1355/2/6- 4054 مورخ 1355/2/27 - 53040 مورخ 1356/6/7 - 1132 مورخ 1357/2/4 - 3802 مورخ 1357/2/11- 7786 مورخ 1357/3/22 - 40830 مورخ 1357/4/19- 68628 مورخ 1357/9/29 - 74 /245 م مورخ 1357/9/8 - 684 مورخ 1357/12/20 - 1564 مورخ 1357/12/27- 4242 مورخ 1358/5/7- 52820 مورخ 1358/7/17- 56182 مورخ 1358/8/22- 1546 /ب مورخ 1358/9/10- 39 /د مورخ 1358/9/17- 1066 /د مورخ 1358/10/16- 1679 د مورخ 1358/11/17- 83772 /ش مورخ 1358/12/18- 3053 د مورخ 1358/12/20 بقوت خود باقی است

تبصره 2- در مواردی که در تصویبنامه‌های فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب سال 1337 برای کالای مربوط تعیین تعرفه شده باشد مشمول هر یک از تعرفه‌های مشروح در جدول قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 باشد مورد تائید است

ماده 30- این مقررات از تاریخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.

تغییرات مقررات عمومی ماده واحده واردات سال 1359

دریافت فایل پی‌دی‌اف