شماره پرونده: ه-- ع / 0004000 شماره دادنامه: 140109970906000307 تاریخ: 22/05/1401
شاکی: یعقوب محمدی
طرف شکایت: آقای معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 1 و ماده 2 آییننامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب 24/3/1385 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 1 و ماده 2 آییننامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب 24/3/1385 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"تبصره 3 ماده 1: کلیه دستگاه های اجرای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می باسند مکلفند فهرست کمک های خود را بر اساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور تعیین میشود، هر سه ماه یک بار به معاونت یاد شده اعلام کنند.
ماده 2: پرداخت کمک های موضوع این آییننامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مصوب سال 1378 است."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تبصره 3 ماده 1 و ماده 2 آییننامه مورد اعتراض بر خلاف ضوابط و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و به استناد مقررات اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و مواد (4) و (5) و (114) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 ارتکاب فساد و جرم تلقی میگردد و موجبات ترویج قانون شکنی و تجاوز به منافع عمومی و تضییع حقوق عامه را نیز فراهم می آورد. توجهاً به مراتب قانونی یاد شده و مقررات مواد (2)، (5) و ماده (9) قانون مدنی ناظر به مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد درباره مبارزه با فساد مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره (3) ماده (1) و ماده (2) آییننامه ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻣﺼﺮف ﮐﻤﮑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ - ﻣﺼﻮب 1385/03/24 هیات وزیران تقاضای ابطال آن را دارم؛
معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه ارسالی چنین پاسخ داده است:
مبنای درخواست ابطال موادی از آییننامه "نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی" که به استناد تبصره ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب رسیده با ادعای مغایرت تبصره با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در نتیجه نسخ آن وجاهت قانونی ندارد چرا که بر اساس ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مقرر شده تا متنی به عنوان ماده 71 مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق شود بدین ترتیب قانونگذار حکم مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن را به قوت خود باقی دانسته و درصدد الحاق ماده جدیدی به عنوان ماده 71 مکرر برآمده است و الا اگر درصدد نسخ می بود باید ضمن اعلام نسخ ماده قانونی موجود مبادرت به اصلاح و بازنگری در آن می کرد همچنانکه در مواد 18، 39 و 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصادیق آن را می توان یافت؛
در این مقررات بر ایجاد شفافیت در پرداخت کمک ها، نظارت و انضباط مالی و رعایت قانون تاکید شده و با توجه به عدم نسخ ماده 71 قانون محاسبات عمومی دلیلی بر نسخ قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1378 که در ماده 2 آییننامه به رعایت آن در پرداخت کمک های موضوع این آییننامه تاکید دارد وجود ندارد؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 کمک به افراد و موسسات غیردولتی را تحت شرایطی قانونی دانسته اما ضوابط پرداخت را به تصویب قانون منوط کرده است؛ قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ 17/8/1378 به تصویب رسیده و "آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی" نیز در خصوص نظارت دولت بر این کمک ها (موضوع تبصره ماده 71 قانون مذکور) در تاریخ 24/3/1385 به تصویب هیات وزیران رسیده است؛
دوم اینکه موضوع ماده 71 مکرر که به موجب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق شده است ناظر به ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاههای اجرایی بهعنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی است؛
سوم اینکه تبصره 1 الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی که به موجب ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 به تصویب رسیده است نیز اساساً به دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در چارچوب قوانین موضوعه کشور تصریح دارد اعم از اینکه پرداخت به 1- موسسات غیردولتی و یا 2- دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک و غیره باشد که در هرصورت با رعایت قانون خواهد بود؛
بنابراین صرف نظر از اینکه ادعای نسخ آییننامه شاکی که در خصوص مورد مشخص (نظارت بر کمک ها به موسسات غیردولتی) قابلیت اعمال دارد و هم اکنون مبنای عمل مجریان است نابجا و غیرصحیح و در عین حال متناقض با خواسته شاکی مبنی بر ابطال مقرره مورد شکایت است، به علاوه تبصره 3 ماده 1 به صراحت بر امکان کمک به اشخاص مشمول بر اساس قوانین و مقررات تصریح دارد و ماده 2 نیز پرداخت کمک ها را در چارچوب قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مصوب سال 1378 مقرر کرده است که در هرصورت با تصریح به قانونی بودن پرداخت مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد ؛
تهیه کننده گزارش:
محمد کریمی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
نخست اینکه قانونگذار در ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 کمک به افراد و موسسات غیردولتی را تحت شرایطی قانونی دانسته اما ضوابط پرداخت را به تصویب قانون منوط کرده است؛ بر این اساس قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ 17/8/1378 به تصویب رسیده و "آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی" نیز در خصوص نظارت دولت بر این کمک ها (موضوع تبصره ماده 71 قانون مذکور) در تاریخ 24/3/1385 به تصویب هیات وزیران رسیده است؛
دوم اینکه تبصره 1 الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی که به موجب ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 به تصویب رسیده است اساساً به دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در چارچوب قوانین موضوعه کشور تصریح دارد اعم از اینکه پرداخت به موسسات غیردولتی و یا دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمک و غیره باشد که در هرصورت با رعایت قانون خواهد بود؛
نظر به اینکه تبصره 3 ماده 1 آییننامه مورد شکایت به صراحت بر امکان کمک به اشخاص مشمول بر اساس قوانین و مقررات تصریح دارد و ماده 2 این مقرره نیز پرداخت کمک ها را در چارچوب قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی مصوب سال 1378 تجویز کرده است که در هرصورت با تصریح به قانونی بودن پرداخت مغایرتی با قانون ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری