پیام: با توجه به اینکه شعب یا نمایندگی های اشخاص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد قایم مقام تجارتی شرکت محسوب شده و در عمل میتوانند تعهدات خود را اجرا نمایند و رسیدگی و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین در دعوای مطالبه دیه به طرفیت شرکت بیمه، دادگاه محل استقرار شعبه یا نمایندگی صالح به رسیدگی است.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کازرون به موجب قرار شماره --- مورخ 400/8/23 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست اقای ع. و. فرزند ع. و. با وکالت اقای گ. ن. و خانم ف. ق. به طرفیت 1 - شرکت سهامی بیمه ایران، 2 - شرکت سهامی بیمه ایران شعبه پرداخت خسارت کازرون، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده ردیف دوم شعبه ای از شرکت بیمه ایران بوده و از سوی دیگر قرارداد بیمه نیز در * منعقد گردیده لذا دعوی متوجه نامبرده نبوده مستند به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول صرفنظر از صحت یا سقم موضوع نظر به اینکه اقامتگاه خوانده و محل انعقاد عقد خارج ازحوزه قضایی این دادگاه و در حوزه قضایی * میباشد. لذا با توجه به مراتب فوق این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم حقوقی * صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به عدم صلاحیت قطعی میباشد.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره --- مورخ 400/11/12 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص خواهان اقای ع. و. فرزند ع. و. با وکالت خانم ف. ق. فرزند ق. و اقای گ. ن. فرزند غ. به طرفیت خوانده 1 . شرکت سهامی بیمه ایران شعبه پرداخت خسارت * 2 . سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه دیه ناشی از تصادف در حوزه قضایی در * نظر به اینکه امور محوله به شعب یا نمایندگیها در شهرستانها و استانهای دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت شرکت به حساب می ایند که ان هم به موجب مقررات مواد 395 ٫ 400 ٫ 401 قانون تجارت، تابع عقد وکالت بوده و به موجب مقررات مواد 656 تا 683 قانون مدنی، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل میباشد.، در حالی که ناماینده یا شعبه از شخص حقوقی در محل انعقاد عقد و حوزه عملیاتی اجرای ان، در عمل میتواند تعهدات ناشی از قرارداد خود با خواهان را بجا اورد، ادله، اسباب و زمینه های اجرایی ان در عمل در حوزه قضایی محل انعقاد و اجرای عقد عملی و ممکن بوده و با واقعیات زندگی امروز همخوانی دارد.، رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در * که محل استقرار شعبه مرکزی است.هیچ یک از این زمینه ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد. از این حیث با نفی صلاحیت از این دادگاه به استناد مقررات مواد 13 ٫ 23 ٫ 26 ٫ 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 ، ان دادگاه محترم را صالح به رسیدگی می داند. دفتر پرونده از امار کسر و به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کازرون ارسال شود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای س. جزایی و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای شعبه
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی * صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کازرون حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور
رییس: غ. ق. عضو معاون: س. جزایی