شماره دادنامه: 140431390002312193
تاریخ دادنامه: 1404/09/11
شماره پرونده: 0203134
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جعفر عمویی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان- شهرداری گرگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ذیل بند 17 مصوبه شماره 142564/01/00 مورخ 1400/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 ذیل بند 17 مصوبه شماره 142564/01/00 مورخ 1400/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اقدام شهرداری بابت دریافت عوارض تفکیک عرصه های زیر 500 متر مربع مغایر با ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به ویژه تبصره 3 آن و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت می‌باشد. لذا شهرداری حق دریافت وجوه غیرقانونی بابت تفکیک و حق سرانه ندارد."
شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقصی که با شماره 2405730 مورخ 1402/05/24 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده مقرره مورد شکایت را مغایر با دادنامه شماره 9110090905800627 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تبصره یک: با عنایت به رای شماره 1647 [9709970905811647]- 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین نظریه شماره 1786/99/07 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر دریافت حقوق قانونی شهرداری ناشی از ماده 101 اصلاحی مصوّب 1390/01/28 قانون شهرداری ها املاک که بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور بدون پرداخت حقوق قانون شهرداری در تامین سرانه های شهری (ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) نسبت به تفکیک عرصه اقدام نموده باشند برای کلّیه اراضی مذکور قبل از تصویب قانون یادشده صرفاً مشمول واگذاری شوارع به صورت رایگان و عوارض موضوع بند 17 ماده 2 مقرّرات عمومی تعرفه عوارضی مصوّب سال 1401 و بعد از آن شهرداری می‌گردد و برای کلّیه اراضی که بعد از تصویب قانون فوق الذکر نسبت به تفکیک عرصه غیر مصوّب بدون پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری اقدام نموده باشند به ازای هرمترمربع عرصه (پس از کسر تعریض کلّیه شوارع و معابر طرح های مصوّب شهری) معادل p 30 مشمول پرداخت عوارض می‌گردد.- شهردار گرگان- رییس شورای اسلامی شهر گرگان"
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار و رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره های 1402/2570/09/040 مورخ 1402/07/01 و 171402/01/80 مورخ 1402/07/01 توضیح داده اند که:
" به استحضار می رساند: شاکی در شرح شکایت خود عمده استناد خود را تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری بیان داشته و اعلام نموده است، چون در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اخذ حق السهم فقط برای قطعات بالای 500 متر مربع بوده و چون مساحت زمین ایشان کمتر از 500 متر مربع و به مساحت 315 متر مربع بوده؛ همچنین دارای پروانه دیوارکشی می‌باشد اقدام شهرداری مغایر قانون بوده؛ به همین جهت درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر را نموده است. در پاسخ به این شکایت به استحضار می رساند تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری همان طوری که در صدر ماده آمده است اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها را موظّف نموده در موقع تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده شهر و حریم شهر از سوی مالکین عمل تفکیک و افراز را براساس نقشه هایی انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد و در ادامه شرایط درخواست و نحوه وصول حق السهم شهرداری را بیان داشته است خصوصاً در تبصره 3 آن که محل مناقشه بوده و در آن نحوه و میزان حق السهم شهرداری را بیان داشته و اعلام نموده که قطعه ای که درخواست تفکیک می‌شود می‌بایست حداقل مساحت آن 500 متر مربع باشد. به بیان دیگر هنگامی که مالک تقاضای تفکیک می‌نماید زمانی شهرداری می‌تواند حق السهم دریافت نماید که حداقل مساحت عرصه مورد تقاضا 500 متر مربع بوده و دارای سند شش دانگ باشد و در ادامه در ذیل تبصره 4 آمده در مواردی که امکان تامین سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید. این موضوع بیشتر در مواردی است که مساحت حق السهم شهرداری یا زیر ضابطه باشد و یا این که به دلیل تعداد مالکین، امکان واگذاری به صورت قطعه و معادل آن با اخذ مجوّز از شورای اسلامی شهر، وجه آن را پرداخت نمایند در تبصره 5 همین قانون نیز برای این امر جُرم انگاری نموده و متخلّفین را طبق قانون مجازات اسلامی که قطعاً راجع به مالکین بوده و قانون تخلّفات اداری که راجع به کارمندان شهرداری بوده را تحت پیگیرد قانونی قرار داده است از این ماده مستفاد می‌گردد، چنانچه شخصی بدون توجه به ماده 101، اقدام به تفکیک غیر مُجاز نماید، عمل ایشان برابر قانون مجازات قابل پیگرد است. لکن هیچ توجهی به حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک غیر مُجاز در این ماده پیش بینی نشده و صرفاً اشاره به قانون مجازات نموده است.
همان طوری که مستحضرید با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، افراد بدون توجه به ماده قانون مرقوم، به صورت غیر مُجاز اقدام به تفکیک و قطعه بندی اراضی خود نموده، نه تنها حق و حقوق به شهرداری پرداخت نمی نمایند بلکه بعد از گذشت چند سال بابت شبکه معابری که به صورت خودگشاء و آزاد در جهت دسترسی به قطعات تفکیکی رها نموده‌اند با تشکیل پرونده های حقوقی در محاکم قضایی درخواست غرامت می نمایند و چون سند اولیه ملک در اختیار آنها قرار دارد محاکم قضایی نیز حکم به نفع این عده صادر و بابت معابر نیز از شهرداری غرامت و خسارت اخذ می کنند و چون در تبصره 5 ماده 101 صرفاً در زمان عدم توجه اشاره به قانون مجازات نموده و با مراجعه به قانون مجازات مجازاتی، برای این گونه موارد پیش بینی نشده است، بنابراین مالکین به راحتی بدون پرداخت حق السهم شهرداری ناشی از سرانه و شبکه معابر علاوه بر این که از خدمات شهرداری (آسفالت، جدول و پیاده روسازی) استفاده می نمایند بلکه غرامت شبکه معابر را نیز دریافت می کنند.
نکته مهم تر این که مالکین قطعات بزرگ برای فرار از پرداخت حق السهم شهرداری، در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، اراضی خود را به قطعات کوچک و زیر 500 متر مربع تفکیک می نمایند که در این راستا رای شماره 9709970905811647 مورخ 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خصوصاً در بند 2 آن به صراحت اعلام داشته کسانی که بدون مجوّز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده 101 پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال 1390 شهرداری فقط حق دریافت شبکه معابر را دارد چرا که ماده 101 قانون شهرداری در سال 1390 به تصویب رسیده است در ماده 101، قبل از سال 1390، شهرداری ها فقط حق دریافت شبکه معابر به صورت مجّانی را داشتند، لکن برابر اصلاحیه قانون در سال 1390 علاوه بر شبکه معابر، شهرداریها تا %25 حق دریافت سهم سرانه را نیز دارند که در ادامه بند (2) آمده است، برای بعد از سال 1390 علاوه بر حق السهم شهرداری ناشی از معابر حق دریافت سهم سرانه را نیز دارند که در این راستا شهرداری گرگان لایحه عوارض مورد اعتراض را به این شورا پیشنهاد و صرف نظر از مساحت برای کلّیه قطعاتی که بدون مجوّز از شهرداری اقدام به تفکیک غیر مُجاز می نمایند با رعایت شرایط مندرج در لایحه پیشنهادی که به تایید کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری نیز رسیده است حقوق شهرداری اخذ می‌شود. با عنایت به این که در شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری رعایت مصوبه در خصوص شکایت شاکی مورد بررسی قرار گرفته، تخلّف و تخطّی از قانون و مصوبه شورای اسلامی صورت نپذیرفته است.
بنابراین اقدام شهرداری و رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در راستای قانون صورت پذیرفته و این مصوبه صرفاً برای کسانی است که به صورت غیرقانونی بدون پرداخت حقوق شهرداری اقدام به تفکیک می نمایند.
لذا با توجه به این که مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در راستای رای شماره 9709970905811647 مورخ 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و هیچ تخطّی و تخلّفی در اجرای آن وجود نداشته از آن مقام درخواست رد شکایت شاکی و تایید اقدام شهرداری و مصوبه شورای اسلامی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/09/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و در آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140231390002525030 مورخ 1402/09/28 مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل عطف به ماسبق نمودن اخذ عوارض مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس ماده 101 قانون شهرداری و تبصره‌های آن نحوه تفکیک و افراز اراضی از سوی شهرداری و حقوق شهرداری تحت عنوان قدرالسهم بابت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی مطابق با طرح جامع و تفصیلی مشخص شده است. ثالثاً به موجب آراء متعدّد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/04/13 وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 ذیل ردیف 17 مصوبه شماره 142564/01/00 مورخ 1402/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان به دلایل یادشده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری