نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
863
شماره31178ه-/ب
1395/5/12
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 31815/ت53042ه- مورخ 1395/3/18، موضوع: «اصلاح ماده 17 اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«براساس تبصره (2) الحاقی به ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1395/2/20- مدیریت عامل و نیز عضویت در هیات مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، ممنوع است. از آنجا که مصوبه مذکور واژه «موظف» را به متن ماده (17) اساسنامه افزوده و نتیجتاً اعضای «غیرموظف» را از حکم ماده (17) اساسنامه مبنی بر «ممنوعیت پذیرش سمت موظف یا غیرموظف در سایر شرکتها» و به تبع آن از ممنوعیت مقرر در تبصره (2) ماده (241) «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» خارج کرده است، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی