تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 . صرف کشف دسته چک مسروقه در جیب متهم ملازمه با سارق بودن وی ندارد. 2 . دفاعیات بلا وجه متهم یا سابقه سوء اجتماعی متهم، ادله اثبات دعوا محسوب نمی شود.
در خصوص اتهام آقای س. فرزند الف. مبنی بر سرقت از داخل خودرو موضوع شکایت ک. فرزند م. دادگاه با توجه به کشف قسمتی از مدارک مسروقه در دست متهم و دفاعیات بلاوجه وی و سابقه سوء اجتماعی وی اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی نام برده را به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و نسبت به استرداد اموال مسروقه، نامبره را به مسترد نمودن اموال مسروقه به شرح مندرج در شکایت شاکی محکوم مینماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری
تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه بدوی آقای س. فرزند الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/29 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل سرقت لوازم داخل اتومبیل آقای ک. به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی به تحمل دوسال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است وارد دانسته میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت شده است. طبق مفاد برگ 1 پرونده مامورین محترم انتظامی به آقای م. مظنون میشوند و چون در جیب وی دسته چک متعلق به شاکی موجود بوده است وی در معرض اتهام سرقت قرار گرفته است، اما در ادامه کار و بر اساس تحقیقات انجام شده در مراجع محترم انتظامی و همچنین در دادسرا هیچ دلیلی برای اثبات وقوع سرقت به دست نیامده است. علی هذا نظر به اینکه صرف کشف دسته چک مسروقه ملازمه با سارق بودن آقای م. ندارد و نظر به اینکه دادنامه بدوی بر اساس ادله اثبات قانونی استوار نگردیده است و همان طور که می دانیم دفاعیات بلاوجه و یا سابقه سوء اجتماعی (صرف نظر از عدم اثبات آن در این پرونده) از دلایل اثبات جرم نیستند، و نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری میباشد، و یعنی ترتب کیفر متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان و نباید افراد جامعه را مجرم تلقی کرد و در معرض تحمل مجازات قرارداد، به استناد اصل بسیار ارزشمند 37 قانون اساسی که خلاف آن در این پرونده ثابت نشده است و تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ عنه رای برائت آقای س.م. صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد