تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در تعیین حداقل مجازات حبس برای بزه کلاهبرداری، استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فاقد وجاهت قانونی است.
1 - بهموجب بخشی از دادنامه شماره --- - 1389/10/28 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... آقای س. به اتهام ارتکاب شرکت در انتقال مال غیر موضوع پلاک ثبتی... (شکایت آقای ن. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر 1308 به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 ) محکوم شده و این حکم مطابق دادنامه شماره --- - 1392/07/14 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...، مورد تایید قرار گرفته است.
در خصوص درخواست مجدد محکومٌ علیه با وکالت وکیل فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/07/14 صادر شده از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...، با توجه به اینکه قانونگذار در بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته: در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد. درحالیکه وکیل فوق در تعلیل و توجیه درخواست بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1392 را که هنوز لازمالاجرا نیست، موردتوجه قرار داده است. ضمنا استناد دادگاه به ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 برای تخفیف و تقلیل مجازات جزای نقدی از حداقل آن بوده است و برای تعیین مجازات حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به حداقل آن، نیازی به تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1370 نبوده است. تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مقرر میدارد: «در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات تقلیل دهد...»، بنابراین به لحاظ اینکه تقاضای فوق با بند 7 و سایر بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد، قرار ردّ آن صادر میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی