در اجرای بند (س) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با عنایت به تدوین دستورالعمل مشترک با هماهنگی انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، در ارتباط با موارد مرتبط با وظایف دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه تایید اقلام گزارش سالانه بدهی ها و مطالبات دولت موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون اخیرالذکر، موارد ذیل اعلام میشود:
1 - مرجع تایید بدهی ها /مطالبات وزارتخانه ها، موسسات دولتی (و دستگاه های اجرایی محلی) و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی میباشد). رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز و ذیحساب /مدیر مالی با عناوین مشابه (در دستگاه های فاقد ذیحساب)، تعیین شده است.
2 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- موظفند بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آییننامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره مربوط اقدامات لازم را معمول نمایند.
3 - ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود، اقلام بدهی ها و مطالبات واحد گزارشگر ذیربط را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تایید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.
4 - کلیه دستگاه های اجرایی، می باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1399 تا پایان تیرماه سال 1400 از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی های و مطالبات دولت (سماد)، بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن، اقدام نمایند.
5 - ارقام مندرج در گزارش های نهایی ارسالی دستگاه های اجرایی پس از ثبت در سامانه سماد و صدور اعلام وصول مربوط، به عنوان ارقام تایید شده در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون فوق الذکر که به همراه لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، لحاظ میشود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش های نهایی سال 1399 با دقت کامل تهیه و در سامانه یاد شده ثبت شود.
6 - با عنایت به مفاد بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن، در خصوص حسابرسی گزارشات سالانه دولت، شمول این بخشنامه صرفاً بر دولت شامل وزاتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (منابع عمومی شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) میباشد.
7 - بدهی ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این بخشنامه نمیباشد، لیکن در اجرای حکم ماده (2) آییننامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تهیه گزارشات مربوط به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی موضوع حکم بند (ت) ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و آییننامه اجرایی آن، آرایه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر الزامی میباشد. بر این اساس ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1399 مربوط به منابع داخلی دستگاه های مذکور از طریق سامانه یاد شده تا پایان مردادماه سال 1400 الزامی است.
سید رحمت ا. .. اکرمی
خزانه دار کل کشور